البابا يجتمع بمستشارين أقباط الخميس القادم بالكاتدرائية

•    البابا يجتمع بمستشارين اقباط الخميس القادم بالكاتدرائية لتحديد الصيغة القانونية التي ستقدم للمحكمة الدستورية
•    المستشار امير رمزي:البابا وكل محامية منصف سليمان لاعداد دراسة قانونية تجاه حكم الادارية العليا
•    حكم المحكمة  الدستورية لسنة 1 دستورية عليا اكد:البابا ليس موظف عام بالدولة
•    ماجد حنا:امام الكنيسة 3 طرق قانونية للوقوف امام الحكم الصادر ضدها
•    ماتم في هذا الاجتماع حتي يوم الخميس القادم هو دراسة قانونية مستفيضة لتحديد  الصيغة النهائية التي ستدفع بها الكنيسة امام الدستورية
كتب: مايكل فارس- خاص لأقباط متحدون
 اجتمع البابا "شنودة" الثالث -أمس الإثنين- بأعضاء المجلس الملي ومستشارين ومحامين أقباط، وذلك لدراسة الوضع القانوني للكنيسة تجاه حكم المحكمة الإدارية العليا، وما ستقوم به خلال الفترة المقبلة، للطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الدستورية العليا.
استمر اللقاء من الساعةالسادسة مساءًا حتى التاسعة والنصف، وضم أعضاء المجلس الملي وبعض المحامين والمستشارين الأقباط ، وهم:  (لبيب حليم، ونيبل ميرهم، وملك مينا، ومنصف جميل سليمان، وفؤاد زكريا، ومجدي شنودة، وماجد حنا ولسن، ورمسيس النجار، والمستشار امير رمزي والنائبة جورجيت قلليني).
وفي تصريحات -خاصة لـ "الأقباط متحدون"- أكد المستشار "أمير رمزي" رئيس المحكمة، أن البابا التقى بقانونيين ومستشارين وأعضاء من مجلس الشعب، وأعضاء المجلس الملي؛ لاستشارتهم بالأمور القانونية التي يجب أن تتخذها الكنيسة في المرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بحكم المحكمة الإدارية العليا الخاص بإلزام الكنيسة بالزواج الثاني.
مشيرًا إلى أن اللقاء ليس إلا مجرد مناقشة، ولم يتم اتخاذ أية قرارات فعلية تجاه الإجراءات القانونية التي ستقوم بها الكنيسة، ووكل البابا محاميه المستشار "منصف سليمان"، بإعداد دراسة قانونية لتقديمها له يوم الخميس القادم.
وأشار إلى أن هناك دفوع كثيرة وإجراءات قانونية متاحة لكي نتبعها، منها أن هناك حكم صادر من المحكمة الدستورية العليا يفيد بأن قداسة البابا ليس موظفًا عامًا، وقد أصدرت هذا الحكم الدائره الخامسة في القضية رقم 1 دستورية، حيث تناولت القضية تحديد وتعريف مَنْ هو الموظف العام
وقد أكدت حيثيات الحكم على أن البابا ليس موظفًا عامًا، وبالتالي لا تنطبق عليه الأحكام الخاصة بالموظف العام.
وقد أوضح "ماجد حنا ولسن" المحامي في تصريحات خاصة لـ "الأقباط متحدون" أن قداسة البابا قد وكَّل المستشار "منصف جميل سليمان" المحامي لدراسة الحكم، وستتم الدعوة لعقد اجتماعٍ أخر الخميس المقبل للاتفاق على ما ستقوم به الكنيسة كإجراءٍ قانوني ضد هذا الحكم.
وأكد "حنا" على أن ما تم في هذا الاجتماع هو دراسة قانونية مستفيضة عما سيتم فعله، وتحديد الصيغة النهائية لما سترفعه الكنيسة للمحكمة الدستورية العليا.
  وناقش الاجتماع ثلاث اقتراحات ستلجأ الكنيسة إلى إحداها أمام المحكمة الدستورية العليا، وهي إما إقامة دعوى دستورية، أو الطلب ببطلان الحكم، أو انعدام الحكم.
وأشار "حنا" إلى أن أغلب الصحف نشرت عن الكنيسة –كذبًا- أنها رفعت دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا، وهو ما لم يحدث، وجريدة "الوفد" هي الوحيده التي لم تقع في هذا الخطأ.
هذا.. وقد رفضت النائبة "جورجيت قلليني" الإدلاء بأية تصريحات؛ كوصية البابا "شنودة" للجميع –كما قالت- أنه أوصى بعدم الإدلاء بأية أحاديث صحفية.
"ورفض المستشار "لبيب حليم" التصريح بأية معلومات قائلاً: "انني حضرت من أجل نوال البركة