صفوت الشريف: نرفض أي تدخل رقابي أجنبي في الانتخابات

رفض صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الامين العام للحزب الوطنى الديمقراطى أي تدخل رقابي أجنبي في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى أو أية انتخابات أخرى، مشددا على أن مصر بلد ديمقراطي وبه قانون ودستور، ورحب بالمنافسة الشريفة في الانتخابات، مؤكدا أن الهدف ليس من يفوز (وطني أو حزبي أو مستقل) وإنما الهدف الأساسي هو المشاركة الفعالة من خلال الذهاب إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بالأصوات.

وقال الشريف، فى حديث مع الاعلامى عبد اللطيف المناوى رئيس قطاع الأخبار بالتلفزيون المصري فى برنامج "وجهة نظر" الذي يذاع في الساعة الثامنة من مساء الأحد بالقناة الاولى، إن التعديلات التى طرأت على المادة 194، 195 بشأن دعم دور مجلس الشعب اعطته اختصاصات كبيرة، وكذلك بالنسبة لمجلس الشورى، فالمادة 194 اعطته العديد من الاختصاصات تمثل عنوانا للعديد من الاصلاحات يستطيع
من خلالها مجلس الشورى أن يدرس ويقترح ويعد تقارير مهمة لموضوعات تتعلق بالامن والوحدة الوطنية والحقوق والواجبات والحريات.

وأكد صفوت الشريف أن الرقابة المجتمعية تجب وجود الرقابة الدولية فى ظل ذلك التشكك الحادث فى مواقف بعض الدول من مصر تحديدا، مضيفا أن الذين يتصورون انه فى ظل غياب القضاة يكون هناك تسيب فى نزاهة العملية الانتخابية، فعلى المتشككين أن يراجعوا انفسهم جيدا، فان القاضي له حصانة على المنصة، فحينما يترك منصة القضاء والحكم بين الناس بالقانون ويجلس على الصندوق ليصبح موظفا اداريا يتساوى مع موظف الادارة المحلية او موظف الضرائب او اى موظف آخر وتحرر ضده محاضر الشرطة ويدخل فى العراك وضياع الهيبة، مشددا على ان حصانة القاضي ليست فى الصندوق ولكنها على منصة الحكم.

وقال أن مجلس الشورى أصبح على خريطة التشريع وخريطة العمل النيابي في مصر منذ التعديلات الدستورية عام 2007، وأضاف أن هذا الدور يزداد اقناعا عندما يدخل في مشروعات قوانين مهمة مثل قوانين الضريبة العقارية وزرع الأعضاء ومكافحة الاتجار في البشر وغيره من القوانين الهامة.

وحول الاختلاف بين انتخابات 2010 وانتخابات 2007 بالنسبة للتجديد النصفي لمجلس الشورى، أكد الشريف أن الاختلاف يكمن في زيادة الوعي السياسي لدى المرشحين خاصة وأن الدولة مقبلة على الانتخابات الرئاسية عام 2011 وأن المرشح سيكون له دور في ترشيح شخص رئيس الجمهورية وهو ما جعل الاهتمام أكبر لمرشح الشورى.

وحول تقييم المشاركة الحزبية في الانتخابات، أكد صفوت الشريف أن مشاركة الأحزاب متواضعة وأن الحزب الوطني يخوض منافسة شرسة في بعض الدوائر، وأنه يحزن عندما يسمع أن دائرة حسمت بالتزكية.

وعن موقف بعض الأحزاب من مقاطعة الانتخابات، اعتبر الشريف ذلك موقفا سلبيا ولا يمكن لحزب أن يكون لديه الفرصة ويتركها إلا إذا كان هناك خلل واضح داخل الحزب.

وتحدث عن عدد الأحزاب المصرية التي بلغت 24 حزبا ومدى مساهمة بعضها بإثراء الحياة السياسية المصرية، كما تطرق إلى الخلافات الداخلية لدى بعض الأحزاب المصرية ووصفها بأنها سبب رئيسي في ضعف أداء تلك الأحزاب.

وأوضح صفوت الشريف أن التعديلات الدستورية الأخيرة أعطت لمجلس الشورى العديد من الاختصاصات والصلاحيات مثل الموافقة على أى تعديل دستورى لمادة أو أكثر وكذلك الموافقة على مشروعات القوانين المكملة للدستور وحددها حتى لا يحدث خلاف بين مجلسى الشعب والشورى وهى القوانين الهامة والفاصلة وكذلك اختصاص الشورى بشأن عرض جميع الاتفاقيات الدولية، لافتا إلى أن المجلس ناقش خلال هذا العام ما يقرب من 35 اتفاقية، بالإضافة إلى 16 اتفاقية في أعمال البترول لأنه يعتبر من موضوعات السيادة.

حق أي مصري في الترشيح دون تمييز
وحول طبيعة المرشحين فى الانتخابات لمجلس الشورى ومدى وجود آليات لهم تتناسب مع هيبة وقوة هذا المجلس, قال صفوت الشريف "الدستور يعطى الحق لأى مصرى الترشح دون تمييز، لا فى اللون أو الجنس أو الثقافة أو الدين، هذا حق للمصريين يكفله الدستور، ولكن
المجتمع يعدل نفسه وكذلك المرشح الذي يراجع نفسه ليعرف هل سيكون قادرا على تمثيل دائرته الكبيرة فى المجلس.

وأضاف أن المجلس لديه من العمال والفلاحين متحدثون جيدون لهم عمق سياسى ونفخر بهم, مشيرا إلى أن الخبرة مع الشارع واختيارات الناس تندمج مع بعضها حتى تصل إلى الشخص المناسب.

ضوابط للمال السياسي
وحول وجود ضوابط لآلية المال السياسى كعنصر يمثل تحديا فى الانتخابات، قال الشريف "القانون السياسى به ضوابط عديدة بالنسبة لسقف المصاريف السياسية، وتحدده اللجنة العليا للانتخابات والتى بدورها ستقوم بمتابعة ذلك، وعليها حال تقدم أحد بطعن بشأن الرشاوى الانتخابية وغير ذلك من الخروقات، ويحرر بذلك محضر فى قسم الشرطة ولكن بوقائع يجب التأكد منها".

وأكد الشريف انه حينما عرض على الرئيس حسني مبارك أسماء مرشحي الحزب طلب منه ضرورة التزام المرشح بالقانون والدستور واحترام كافة الاوامر الصادرة من اللجنة العليا للانتخابات وأن يكون الحزب الوطنى فى هذا مثلا وقدوة، مشيرا إلى وجود غرف رقابة لدى الحزب من أجل متابعة ذلك ومراقبة مرشحي الحزب الوطنى.

وأشار الشريف إلى وجود خروقات فى بعض الدوائر وصرف أموال، وتساءل لماذا هذا.. لافتا في نفس الوقت إلى وجود بعض الدوائر التى بها ضعف من قبل مرشحيها أى ضعف تواجدهم وعدم قدرتهم على الفوز.

وعن مدى الاغراء فى عضوية مجلس الشورى من أجل قيام مرشحين بصرف هذه الاموال، قال الشريف "البعض ينظر إلى ذلك على أنه فرصة للتحرك السياسي، وفرصة لنشر بعض أفكاره ومبادئه سواء نجح أم لا، ولكن البعض يعتبرها أيضا فرصة للدعاية السياسية لبعض القوى السياسية غير الحزبية".

وعن معايير الاختيار للتعين فى المجلس وخصوصا بشأن الاحزاب التى قاطعت الانتخابات، قال الشريف "التعيين قرار السيد رئيس الجمهورية، هو وحده صاحب هذا القرار يحقق به التوازن الذى يراه فلا أحد يستطيع أن يقفز على هذا القرار، فالصورة واضحة أمام الرئيس" مشيرا إلى أن الذى يمكن أن نقوم به هو الحديث عن من هم ال 44 عضوا الذين انتهى تعيينهم بالمجلس وما هو اداؤهم تحت القبة ، وبعد ذلك
الرئيس لديه نظرته التى ثبت نجاحها مرارا فى الاختيارات.

عدم ضم المستقلين الناجحين للشورى
وحول توقع فوز الحزب الوطنى بكل مقاعد مجلس الشورى قال الشريف "لا أتوقع ذلك، فاننى ارى فى بعض الدوائر احزابا مرشحة وافرادا لهم حيثية وثقل فى عدد من المحافظات وفي العاصمة، وتقييمى للوضع الحالي ان هناك دوائر قوية وساخنة والمنافسة فيها ستكون قوية.

وعن امكانية ضم الناجحين من المستقلين فى انتخابات مجلس الشورى الى الحزب الوطنى الديمقراطى، نفى الشريف ذلك وقال "لدينا الالتزام الحزبي دقيق للغاية فالذين خاضوا المجمعات الانتخابية طبقا للنظام الاساسى، والذين خرجوا عن الالتزام اربعة فقط من ضمن المرشحين، والذين لم يدخلوا من الاصل عملية المجمع الانتخابى وارتضوا ان يرشحوا انفسهم هم عدد محدود جدا.

"من أجلك أنت"
وأضاف الشريف اننا نتحدث في برنامجنا الانتخابي "من أجلك أنت" عن ايجاد فرص عمل جديدة ومكافحة البطالة وتحسين الدخول وتوفر الحماية للأسر الأكثر احتياجا، وتطوير الخدمات والارتقاء بمستوى المعيشة، تعزيز الديمقراطية والمشاركة التعددية، وإظهار مصر القوية القادرة".

وأضاف "هذه المحاور حددناها بشكل عام بالمظلة الخاصة بالبرنامج الانتخابي العام الذي له أبعاده، ودخلنا في تفصيلات فيها، كم مصنعا آت، كم فرصة عمل في السياحة ستكون، كم من المشروعات الصغيرة سيكون، كم من المشروعات متناهية الصغر ستكون، وفي الجانب الاجتماعي قلنا ما هو الضمان الاجتماعي وما هي المرأة المعيلة وما ستؤدي إليه المعاشات والتأمينات، ودخلنا في الزراعة كم فدانا سيتم استصلاحه،
وهناك 750 ألف فدان خلال 3 سنوات، كم اكتمل من المصانع من الـ 1200 مصنع التي أعلن عنها الرئيس مبارك".

وقال "نقيم ونقول على المستوى العام ان البرنامج الانتخابي الرئاسي حقق هذا وسيحقق هذا خلال الثلاث السنوات القادمة، ولكن المهم عندما نقول ان معدلات التنمية وصلت إلى 7 و 8 في المائة لماذا لا يشعر الناس بهذا.. أردنا أن نقول أيضا على مستوى المنطقة والدائرة هذه هي النتيجة، هذه هي المدرسة والفصول الجديدة، والشارع الذي أقيم والإنارة التي تمت والزراعة التي تمت والمصنع والصرف الصحي ومشروع الألف قرية الأكثر فقرا.. ماذا تم، وفي دائرتك ماذا حقق الضمان الاجتماعي للناس ، وكم مشروعات متناهية الصغر وكم أسرة زادت في هذه المنطقة، والتزاماتنا خلال الفترة القادمة بالأرقام".

وأضاف "طالما لدينا انتخابات بالنظام الفردي، وهو ان الناخب مرتبط بالنائب، فلابد للنائب أن يقدم دوره الصحيح وعلى المستوى العام هو نائب الأمة كلها، ولكن هم اختاروه على النظام الفردي وهو ابن هذه الدائرة ونحن نقول ونرفض النزول والهبوط "بالباراشوت" على الدوائر، حتى يتسنى للناخبين اختيار نائبهم من بينهم.

وعن توقعاته في يوم انتخابات الشورى، وهل سيكون يوما مختلفا عن انتخابات الشورى في السابق، قال الشريف "انها ستكون انتخابات تنافسية، واعتقد أن المشاركة ستكون افضل، ويجب أن نعرف أن المشاركة بالنسبة لمجلس الشورى في كل الانتخابات السابقة كانت اقل من انتخابات مجلس الشعب".

وأشار إلى أنه في انتخابات الشورى تكون الدائرة أوسع، يكون عدد توجه الناخبين فيها أقل، ولكنها ستكون مشاركة نسعى نحن كحزب وطني من خلال تنظيمها أن تحقق أكبر قدر من المشاركة، والأحزاب أيضا تريد أن تحقق تواجدها وبالتالي ستكون مشاركة وكذلك المستقلون، وأعتقد أنها ستكون ممارسة ديمقراطية وشفافة ومحترمة.

الوقت غير مناسب للتحدث عن انتخابات الرئاسة
وبشأن الانتخابات الرئاسية وأن الوقت الحالي غير مناسب للحديث عنها، قال صفوت الشريف "هذا مؤكد ونحن نعيش هذا الآن، نحن في انتخابات الشورى فكيف نتحدث عن الانتخابات الرئاسية.. تنتهي انتخابات الشورى ندخل على انتخابات مجلس الشعب، التي تحدد الأحزاب والأغلبية والتركيبة الانتخابية، وأصبح الحديث لا مكان له أبدا في ظل انشغال المجتمع كله والأحزاب كلها بانتخابات الشورى يعقبها انتخابات الشعب التي تنتهي في نوفمبر هذا العام".

وأضاف أن الدستور واضح والقانون واضح، وهناك لجنة عليا قضائية يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية نواب رئيس المحكمة الدستورية ونائب رئيس محكمة النقض ورئيس محكمة استئناف القاهرة ونائب رئيس مجلس الدولة وعدد من الشخصيات المحايدة يختارهم مجلسا الشعب والشورى، هذه اللجنة تعلن عن فتح باب الترشيح وتراجع وهناك ضوابط، وهناك قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية.