أندلس ينتقد تمديد العمل بقانون الطوارىء

كتب: مايكل فارس - خاص الأقباط متحدون
وافق مجلس الشعب المصري  يوم الثلاثاء الموافق الحادى عشر من مايو الحالى ، على الطلب الذي تقدم به الرئيس محمد حسنى مبارك بمد حالة الطوارئ لمدة سنتين إعتبارًا من أول يونيو/ حزيران 2010 وحتى مايو/آيار 2012 .
 
وفى هذا الإطار أصدر مركز "أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف" بيانًا حّمل فيه الحكومة المصرية مسئولية الحالة التي إستمر عليها المواطنون المصريون طيلة العقود الماضية، ولمدة ثمانية وعشرين عامًا من كبت وتقييد الحريات العامة للمواطنين، وإنتهاك خصوصياتهم من خلال المواد التي تتيح -  بموجب قانون الطوارئ - مصادرة الصحف وغلقها ومراقبة أي وسيلة من وسائل التعبير، وإعتقال المواطنين بدون تهم واضحة ومحددة، ومحاكمتهم أمام محاكم إستثنائية وليس أمام قاضيهم الطبيعي, ومراقبة رسائلهم بدعوى حالة الطوارئ.
 
وأكد المركز في بيانه أن  الحكومة المصرية مُصِرّة ومتعمدة إستمرارالعمل بقانون الطوارئ حتى يتسنى لها إحكام السيطرة على حقوق وحريات المواطنين، بدعوى مكافحة الإرهاب، والإتجار بالمخدرات.

وقال المركز أنه على الرغم من أن قرار رئيس الجمهورية الجديد الذي يحمل رقم (126) لسنة 2010 يُقصر تطبيق الأحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارئ خلال مدتها على حالات مواجهة أخطار الإرهاب، وتمويله، وجلب المواد المخدرة والإتجار فيها, ورغم أن قانون الطوارئ ذاته قد وضع القضاء رقيبًا على تطبيقه، إلا أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الداخلية قد أظهرت طيلة العقود الماضية تلاعب بأحكام القضاء، والإلتفاف عليها، بعدم تطبيق قرارات الإفراج عن معتقلين وإعادة إعتقالهم ثانيًا بقرار من وزير الداخلية, وبالتالي فأن أحكام القضاء في هذا الشأن سوف تسرى كما سرت من قبل وسوف يتم تخطيها من جانب وزارة الداخلية.

وأضاف مركز"أندلس" أن الضمانات التي من المفترض أن يكفلها القضاء للمواطنين الذين طُبق عليهم قانون الطوارئ ، من الممكن إغفالها من جانب وزارة الداخلية وبالتالي كأن شيئًا لم يكن.

وفى ذات السياق أوضح "أندلس": أنه  وطالما أن قرار رئيس الجمهورية رقم (126) لسنة 2010 ، في مادته الثانية قد أُقتصر في تطبيقه على مواجهة أخطار الإرهاب، والإتجار في المخدرات، فمعنى ذلك أنه بموجب هذا القرار يتعين على الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الداخلية، الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي الذين يعدون بالآلاف، وكل من أُعتقل بغير جريمتي الإرهاب والإتجار بالمخدرات، تطبيقا لأحكام قرار رئيس الجمهورية،  والذى له قوة القانون ويجب تنفيذه تلقائيًا فور صدوره. 
 
الجدير بالذكر أن مد العمل بقانون الطوارئ للعاميين القادمين، يتوازى معه إستحقاقين سياسيين هامين ومحددين لمستقبل مصر السياسي وهما، الإنتخابات التشريعية هذا العام، والإنتخابات الرئاسية في صيف 2011 ، مما يؤكد استمرار حالة من عدم الشرعية لهذه الإنتخابات التي ستجري في ظل حالة من الطوارئ غير المبررة،  مما يتنافى مع كافة الحريات والمعايير الدولية والمحلية، ويقيد الحقوق السياسية والمدنية للمواطنين، ويحول دون إجراء إنتخابات حرة نزيهة . 

كما تجدر الإشارة أيضًا إلى أن الحكومة المصرية قد تعهدت في شهر فبراير الماضي، وأثناء إنعقاد جلسة مجلس حقوق الإنسان لمناقشة تقرير مصر حول حالة حقوق الإنسان في الأربع سنوات الماضية، بإلغاء حالة الطوارئ وإحلالها بقانون جديد للإرهاب, وهو ما لم تلتزم به الحكومة المصرية بتمديدها لحالة الطوارئ لمدة عامين آخرين.