أخبار وتقارير من مراسلينا |
منظمة الشفافية الدوليه فى تقريرها عن (لبنان ومصر والمغرب وفلسطين ): البلدان الأربعة تفتقر إلى قوانين تنظم الوصول إلى المعلومات مما يقوّض الشفافية والمشاركة العامة الفعالة. كتبت : مادلين نادر - خاص الاقباط متحدون يأتى هذا التقرير للمساعدة في وضع معايير للتقدم، وتقييم مستقل لأنظمة النزاهة الوطنية فى البلدان الأربعة. ويشير التقرير إلى أن الأحكام القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد في البلدان الأربعة، تعاني من ثغرات هائلة، بالإضافة إلى قلة العزم المثيرة للقلق بشأن إدخال ممارسات فعالة للحد من المشكلة ، الأمر الذي يشكل خطرًا على التنمية المستدامة ، والتماسك الإجتماعي والنمو الإقتصادي. فى البداية تحدثت "شانتيل يومان"، المدير الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة الشفافية الدولية قائلة : "إن أحد المعوقات الرئيسية يكمن في السلطة التنفيذية غير الخاضعة للرقابة، وهو الأمر الذي يقوض أية محاولات لإدخال أنواع الضوابط والتوازنات التي تضع النزاهة والمساءلة في قلب الحكم الرشيد". كما أوضحت "شانتيل" أن الدول الأربعة التى تم عمل تقرير عنها والتى قد أشرنا إليها سابقًا، يجب عليها أن تجاهد من أجل إرساء الحكم الرشيد ، بالاضافة إلى أن الأطر القانونية الموجودة حاليًا بها، يجب أن تُفَعّل حتى يتم القضاء على الفساد. ويستند التقرير إلى أربع دراسات شاملة، تناولت بالتقييم أنظمة الحكم الرشيد في البلدان الأربعة، بما في ذلك الأجهزة التنفيذية والتشريعية، والأحزاب السياسية، والقضاء، وأجهزة مكافحة الفساد، والمنظمات غير الحكومية، والإعلام كما يحدد التقرير مواطن الضعف، ويقدم توصيات لتعزيز هذه المؤسسات وتنفيذ التشريعات القائمة. وبالرغم من اختلاف السياق من بلد إلى آخر، إلا أنها تعاني جميعاً من مشكلة مشتركة، وهي التحدي الذي يشكّله الفساد بالنسبة للتنمية. ووجد التقرير أنه، سواء في الحكومة، أوالقطاع الخاص، أو بين المواطنين، فإنه هناك فهم محدود لمفاهيم مكافحة الفساد مثل الشفافية والمساءلة لدى هذه الدول، كما أن محاباة الأقارب، والرشاوى، والمحسوبية قد انتشرت بالشكل الذي أصبحت به مقبولة كأنها من مسلمات الحياة،والجدير بالذكر، أن المواطنين الذين يعلنون إدانتهم لهذه الممارسات في أي من هذه البلدان، يفتقرون إلى الحماية، لعدم وجود آليات لحماية المبلغين عن الفساد، وبإستثناء لبنان، فإن الأحكام المتعلقة بحصول العامة على المعلومات شديدة الضعف. ولاحظ التقرير كذلك عدم وجود هيئات لمكافحة الفساد في (مصر) و، (فلسطين)، و(لبنان)، وأنه على الرغم من وجود آلية لهذا الغرض في (المغرب)، إلا أنها لا تملك سلطة التحقيق أو المعاقبة. وفي هذا الإطار قال "بورتمان"أن "مأسسة التغيير" – كما أسماها- تشكل تحديًا كبيرًا، ولكننا نرغب في العمل مع الحكومات كما أظهر التقرير أن العاملين المدنيين بالقطاع الخاص، والمواطنين على حد سواء في الدول الأربعة، لا يتفهمون المفاهيم الخاصة بمكافحة الفساد، وهو ما يشكل أولاً تحديًا هائلاً أمام إدخال العمل بإطار قانوني فعّال لمناهضة الفساد، وتنفيذه ، وثانيًا تحديًا أمام تغييرالإعتقاد بأن الفساد في الحياة اليومية هو " نظام العمل على النحو المعتاد". وقال التقرير أنه في جميع أنحاء المنطقة، يحد التدخل السياسي من سلطات الهيئات المستقلة، مثل هيئات مراجعة الحسابات التي لا يتأتى لها أن تلعب دورها بشكل فعال، وحتى في حالة وجود جهات مراقبة عامة فإنها تُقيّم على أنها ضعيفة و تفتقر إلى الموارد وغير فعالة. وقال التقرير أيضًا أن البلدان الأربعة المشار إليها، تفتقر إلى قوانين تنظم الوصول إلى المعلومات، وإلى تشريعات لحماية المبلغين عن الفساد، ولا يوجد هيئة أمين مظالم تتمتع بكامل سلطات تمثيل شكاوى المواطنين في أي من هذه البلدان، أن هذا الإفتقار إلى المعلومات يقوّض الشفافية، والمشاركة العامة الفعالة، وقدرة المواطنين على الإبلاغ عن ممارسات الفساد ووقفها، وهو ما يُعد مشكلة كبيرة، ولا سيما للإعلام، حيث يقيد ذلك من قدرة الصحفيين على البحث في إدعاءات الفساد دون مواجهة معوقات قانونية على أقل تقدير. بالاضافة إلى أنه فى مصر هناك قوانيين تحظر استخدام الوثائق الرسمية أو نشرها . هذا ولم يغفل التقرير بعض الجوانب الإيجابية فى البلدان الأربعة حيث ذكر أن القوى المناهضة للفساد في البلدان الأربعة بدأت بإحراز بعض النتائج الإيجابية منها على سبيل المثال : - في لبنان يقوم مكتب وزير الدولة لشئون التنمية الإدارية بصياغة مسودة قانون ينظم تداول المعلومات ويقترح حاليًا إدخال العمل بنظام أمين المظالم، كما أبرمت الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية شراكة مع الحكومة اللبنانية من أجل إدخال المزيد من الشفافية على نظام الموازنة. وفى النهاية قدم التقريرعددًا من التوصيات الرئيسية التي اشتمل عليها التقرير، و منها : |
| شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك أنقر هنا |
| أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر أنقر هنا |
والمجتمع المدني، والقطاع الخاص لإقتلاع الفساد كوسيلة لضمان الإستقرار والتنمية الإقتصادية."
تقييم الموضوع:
|
الأصوات المشاركة فى التقييم: ٦ صوت
|
عدد التعليقات: ٠ تعليق
|
