برلمانيون وحقوقيون يهاجمون قانون التأمينات الإجتماعية الجديد

محمد شعبان: "القانون ضد مصلحة كل العاملين بأجر في مصر."
أبو بركة: "القانون يمنح الوزير سلطات واسعة منها السيطرة المنفردة على بنك الاستثمار القومي وأمواله كما أنه قانون غير دستوري."
أمل سلامه: "نطالب بهيئة مستقلة تشكل إدارتها من مساهميها لإدارة أموال التأمينات الاجتماعية."
كتب: مايكل فارس - خاص الاقباط متحدون

هاجم برلمانيون وحقوقيون مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، معتبرين تمريره في مجلس الشعب كارثة كبرى في حالة موافقة أغلبية الحزب الحاكم عليه دون مراجعته وطرحه في حوار مجتمعي موسع، بمشاركة خبراء متخصصين وممثلي الأحزاب المعارضة والجمعيات والمؤسسات الحقوقية واحترام آرائهم. 
جاء ذلك في ندوة نظمها برنامج رقابة الأداء البرلماني بالمعهد الديمقراطي المصري، بالتعاون مع جمعية الدفاع العربي، وشارك فيها الأستاذ محمد عبد العزيز شعبان عضو مجلس شعب، الأستاذ أحمد أبو بركة عضو مجلس شعب، والأستاذة أمل سلامة مسئولة وحدة الدعم القانوني والبرلماني بالمعهد، وأدارها الأستاذ حسين متولي الصحفي والإعلامي.

 بدايةً، أكدت أمل سلامة أن مشروع القانون الجديد جاء ضمن سلسة من التشريعات التي تسعى الحكومة لتعديلها، حيث أن المشروع مرتبط بمشروع قانون التأمين الصحي الجديد المتدوال الآن، والذى تم مهاجمته هو الآخر من قبل منظمات المجتمع المدني؛ حيث أن مشروع التأمين الصحي يحدد حزم للأمراض المؤَّمن عليها والتى ستحددها فئات الأشتراكات في قانون التأمينات الاجتماعية لذا تسعى الحكومة لتعديله. وأضافت أن مشروع التأمينات الجديد تحايلاً حكوميًا على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المستقرة للمصريين منذ 150 عامًا هي عمر نظام التأمين الاجتماعي في مصر.
وأن النظام التأميني المطبق حاليًا به مشاكل عديدة، مواجهتها لا تكون بإنتقاص الحقوق الموجودة ولكن بإيجاد آليات جديدة، أهمها وجود هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات تشكلها إرادة المساهمين فيها وليس بالتعيين. كما طالبت بأهمية توافر المعلومات عن أداء بنك الاستثمار القومي وخاصة فيما يخص أموال التأمينات عبر البرلمان والجهاز المركزي للمحاسبات والأجهزة الرقابية المختلفة، وكذلك التأكيد على ربط المزايا الاستثمارية بزيادة مساهمة رجال الأعمال، معلنة تخوفها في الوقت ذاته من ارتباط القانون بتعديلات متوقعة على قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والتي ستحذف مفهوم التعيين وتقر التعاقد فقد في الوظائف الحكومية والخاصة.  

وأضاف محمد شعبان أن مشروع القانون ضد مصلحة كل العاملين بأجر في مصر ومعهم أصحاب الأعمال أيضًا، مؤكدًا تغير التشريعات الصادرة عن البرلمان وفقًا لتغير السياسات الحكومية وانتقالها من النظام الاشتراكي إلى الرأسمالي. وأضاف أن القانون الحالي من أفضل أنظمة التأمين الاجتماعي في العالم وأن الدول العربية تنقل عنه ويعتمد معاشات مناسبة مع الأجر المتغير ويدعم ثقافة الادخار ويقوم على ثقافة التكافل. وقال شعبان أنه لابد من مواجهة التصرف السيىء من قبل الحكومة في ميزانية الدولة، حتى أن 385 مليار جنية تمثل فائض أموال التأمينات والمعاشات تم تبديدها مع دمج التأمينات مع المالية ومعها أصبح العجز في الموازنة العامة يمثل 90 % من الدخل القومي تقريبًا بجانب سداد الحكومة 51 مليار جنية سنويًا كفوائد وأقساط ديون.

قال أحمد أبو بركة إن مشروع القانون يلغ يد البرلمان والجهاز المركزي للمحاسبات في الرقابة على تصرفات وزير المالية والحكومة في أموال التأمينات والمعاشات ويمنح الوزير سلطات واسعة منها السيطرة المنفردة على بنك الاستثمار القومي وأمواله. كذلك لابد من مراجعة الجداول والتقارير وخبرائها، بما يعني حماية أموال التأمينات من السطو المقنن عليها. وأضاف أبو بركة أن مشروع القانون لن تتراجع الحكومة عنه إلا بوجود حركات احتجاجية قوية لدعم مواقف البرلمانيين المعارضين وإسقاط هذا القانون مثلما تم مع قانون التأمين الصحي الجديد.

وأضاف أبو بركة أن المشروع الجديد به شبهة عدم الدستوريته؛ حيث ينص على دمج أموال التأمينات والمعاشات مع أموال وزارة المالية، وهو ما يتنافى مع الوضع القانوني الصحيح، حيث أن أموال المعاشات خاصة بالمشاركين فيها الذي يدفعون اشتراكاتهم وفقًا لمفهوم الحق والانتفاع، وبالتالي لا يجوز التصرف فيها بإنشاء صناديق لها وإخضاعها للحكومة والهيئات التابعة لها مثلما ينص مشروع القانون الجديد. وطالب بوجود سقف يسمح بحياة كريمة للمواطنين الذين يخرجون على المعاش وإدخال فئات جديدة تحت مظلة التأمينات وإقرار مبدأ التكافل الاجتماعي في مواده صراحة.
وفي نهاية الندوة أوصى المشاركون بالتالي:

1) نص صراحة على مبدأ التكافل الأجتماعي.
2) إدخال فئات جديدة تحت مظلة التأمين الاجتماعي بما يسمح بحياة كريمة لهم.
3) العمل على وجود هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات تشكل إدارتها من المشتركين.
4) مراجعة حسابات بنك الاستثمار القومي وخاصة أموال التأمينات وتوافر المعلومات عنها.
5) ربط مزايا الاستثمار بالنظام التأميني كمساهمة منه في دعم النظام التأميني.