د. "كريمة كريم": إحلال الدعم "النقدي" بدلاً من "العيني" محل جدل الحكومة والمنظمات الدولية

ميرفت عياد | 2011-01-09 00:00:00

* د. "كريمة كريم": هناك عدة معايير لقياس وتقييم الدعم في "مصر".
* د. "أنور": هناك عدم جودة في الخبز، وعدم توفُّره إلا في أوقات محددة، وطول في فترة الانتظار للحصول عليه.
* د. "سلوى": إلغاء دعم المنتجات البترولية بالكامل يرفع المستوى العام للأسعار بنحو 37 نقطة مئوية.

كتبت: ميرفت عياد
أقامت لجنة الاقتصاد بالمجلس الأعلى للثقافة، بعنوان "سياسات الدعم في مصر.. دعم الغذاء والطاقة"، شارك فيها د. "أنور النقيب"- المنسق العلمي لمشروع إصلاح الدعم الغذائي بوزارة التضامن- ود. "سلوى العنتري"- مدير عام بحوث البنك الأهلي المصري سابقًا- ود. "كريمة كريم"- أستاذة الاقتصاد. وأدارها د. "جودة عبد الخالق" الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة "القاهرة".

تقييم الدعم في "مصر"
في البداية، أشارت د. "كريمة كريم" إلى أن "مصر" حاليًا تطبِّق نظام الدعم العيني على خمسة سلع رئيسية، وهي: الخبز البلدي، والأرز، والسكر، وزيت الطعام، والشاي. كما أن هناك طريقتان لتوزيع هذه السلع المدعمة، وهما أولاً- توزيع رغيف الخبز البلدي بأسبقية الحضور إلى منافذ البيع- وهو متاح لكل الناس- وثانيًا- توزيع الأربعة سلع الأخرى من خلال بطاقات التموين. موضحةً أن هناك عدة معايير يُقاس بها تقييم الدعم في "مصر"، منها: مدى أهمية هذه السلع لمستحقي الدعم، حيث ثبت من خلال الدراسات والتقارير أنها سلع استهلاكية مهمة، أو معرفة كم من نسبة هذه السلع المدعمة يذهب لمستحقي الدعم- الأسر المنخفضة والمتوسطة الدخل- وكم منها يذهب إلى الأسر مرتفعة الدخل، وهو ما يمثل فاقدًا في دعم الطعام.

الدعم العيني أم النقدي؟
وعن إيجابيات وسلبيات الدعم النقدي كبديل للدعم العيني، قالت "كريمة": إن اقتراح إحلال الدعم النقدي بدلاً من الدعم العيني، محل جدل كبير في الحكومة، وبين المنظمات الدولية والاقتصاديين. مشيرة إلى أنه يجب للوصول إلى إجابة موضوعية في هذا الأمر، استعراض مزايا وعيوب كل من هاتين الوسيلتين في الدعم، ومدى مناسبة كل منهما للتطبيق في "مصر". موضحةً أن الدعم النقدي يعطي للمستفيد حرية الاختيار بين السلع في ظل الأسعار السائدة والدعم الذي يحصل عليه، ولكن مع ارتفاع الأسعار وثبات حجم الدعم، تقل كميات السلع التي يمكن الحصول عليها، أما الدعم العيني، فلا يعطي للمستفيد أي حرية للاختيار بين السلع، ولكنه يضمن له الحصول على كمية ثابتة من السلع المدعمة شهريًا. مضيفةً أن الاختيار بين النظامين يتوقف على خصائص المجموعة المستهدَفة للدعم، والهدف من نظام الدعم، والظروف الاقتصادية للحكومات أو الجمعيات الأهلية التي تعطي الدعم، ومدى كفاءة آلية عمل اقتصاد السوق.

كفاءة وفاعلية إنتاج الخبز البلدي
وأوضح د. "أنور النقيب" أنه يجب العمل على رفع كفاءة وفاعلية نظام إنتاج الخبز البلدي في "مصر"؛ نظرًا لعدة عوامل منها: أن قيمة ما تنفقه الدولة على الخبز المُدْعَم مرتفعة للغاية، وأهميته في حياة الفقراء، حيث أنه الغذاء الأساسي في "مصر"، والذي يمد الفرد بنحو (70) بالمائة من المواد النشوية والبروتينية، و(52) بالمائة من السعرات الحرارية، كما أن صناعة الخبز المُدعَم تُعد أكبر صناعة في "مصر"، حيث يتم إنتاج نحو (240) مليون رغيف يوميًا. مشيرًا إلى ضرورة أن تواكب مؤسسات إنتاج الخبز المدعَم توجهات الاقتصاد الدولي، حيث أن النظام الحالي للخبز المدعَم لا يحقق أهدافه، نظرًا لعدم تمتُّعه بالكفاءة اللازمة من ناحية العرض أو الفاعلية من ناحية الطلب، كما أنه نظام غير مرن، هذا بالإضافة إلى عدم جودة الخبز، وعدم توفُّره إلا في أوقات محدَّدة، وطول فترة الانتظار للحصول عليه.

دعم الطاقة في "مصر"
وعن دعم الطاقة في "مصر"، قالت د. "سلوى العنتري": إن المبالغ المنصرفة على دعم المنتجات البترولية عام 2009 – 2010 يبلغ نحو 66.5 مليار جنيه، مشيرةً إلى أن هذا القطاع يستأثر بنحو 71 % من إجمالي الدعم، و18% من إجمالي المصروفات العامة، كما أن التكلفة المالية لدعم المنتجات البترولية تمثل أربعة أمثال المنصرف على دعم الغذاء، وهو ما يوضِّح أن الارتفاع المستمر في قيمة الدعم، يعكس تراجع نسبة تغطية الإنتاج المحلي للاستهلاك من المنتجات البترولية، لتقتصر على 53% في عام 2009 – 2010، كما يعكس التغيرات في الأسعار العالمية للبترول.

وأكّدت "العنتري" أن الفئات المنخفضة الدخل هي الأقل استفادة من دعم المنتجات البترولية، إلا أنها ستكون المضارة بصفة أساسية من إلغاء هذا الدعم، حيث أن هذا سوف يعني ارتفاع فاتورة الكهرباء، وأسعار السلع الغذائية، ووسائل النقل المختلفة، وكافة المنتجات والخدمات الاستهلاكية التى تستخدم المنتجات البترولية كمدخلات في مراحل انتاجها ونقلها وتوزيعها. وطبقًا لبعض التقديرات، فإنه إذا تم إلغاء دعم المنتجات البترولية بالكامل، سوف يرتفع المستوى العام للأسعار بنحو (37) نقطة مئوية، مما يعني الإطاحة بأكثر من ثلث القوة الشرائية للدخول المحدودة والفئات منخفضة الدخل.