متى سيصدر القانون الموحد لبناء دور العبادة في مصر؟

الذي طالب به العطيفي في تقريره لمجلس الشعب عام 1972

   

طالعتنا جريدة الشرق الأوسط بتاريخ 16 مايو 2005 أن مجلس الشعب سيصدر قانون موحد خاص ببناء دور العبادة في مصر في شهر يونيو حتى تخضع خطوات بناء المساجد والكنائس والمعابد اليهودية لنفس الشروط ولجهة واحدة . وبذلك يلغي ما يسمى بالخط الهمايوني والشروط العشرة وصمة عار الحكومة المصرية .

ولكن بما أن شهر يونيو يقترب من نهايته ومن يتابع ما يحدث في مجلس الشعب ، لا يجد أية إشارة لا من قريب أو بعيد للتصويت على مشروع القانون الموحد لبناء دور العبادة . هذا الوضع يجعلنا نتساءل إذا كان الإعلان عن هذا القانون في هذا التوقيت بالذات كان فقط نوعاً من المناورة الاستفتائية لكسب أصوات الأقباط  ليظهر الحكم الحالي وعلى رأسه حسني مبارك أنه يعتني بشئون الأقباط وحقوقهم ، وخاصة فيما يخص حرية بناء الكـنائس وهو غير صادق بالمرة في ذلك .

لكن يبدو أنه بعد الانتهاء من التصويت على المادة 76 رجعت ريمة لعادتها القديمة في المماطلة وتغافل حقوق الأقباط من جديد . إلا يعلم فتحي سرور أن هذه اللعبة مكشوفة ، وأن المناورة بأن مجلس الشعب سيصدر قانون موحد لبناء دور العبادة لعبة قديمة ، وهذا هو إعلان واضح من أسلوب الحكم الوهابي والتلاعب بالوعود الكاذبة التي أصبحت أسلوبهم في كل ما يخص الأقباط ولقد فاض الكيل من هذه الأساليب القذرة التي تمارس معهم منذ أكثر من نصف قرن بلا حياء ولا خجل من الحكام الوهابيين المرتشيين بالدولارات السعودية (أتمنى أن أكون مخطئاً ويصدر المجلس القانون)  ؟ أني أقول له أن الشعب المسيحي القبطي بجميع طوائفه ينتظر ليس فقط قانون موحد لبناء دور العبادة لكل المصريين والمساواة بينهم ، ولكن أيضاً إصدار قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين والذي قدمته جميع الكنائس المسيحية المصرية منذ سنوات طويلة ، ولكن فتحي سرور ووزير العدل وطراطير مجلس الشعب ما زالوا يماطلون في التصديق على هذا القانون أيضاً.  ألم يحن الوقت لتسوية كل هذه الأمور وأن يرجع كل شيء لوضعه الطبيعي ، أي أن الأقباط يكون لهم ما للمسلمين من حقوق وعليهم ما على المسلمين من واجبات . هل الإصلاح السياسي سيكون إصلاح لأحوال الأقباط كجزء لا يتجزأ من شعب مصر ، أتمنى ذلك.

وحيد حسب الله