قال كمال زاخر، منسق التيار العلمانى القبطى، إن قضايا ازدراء الأديان هى آلية سياسية لمطاردة الخصوم والمختلفين، وأن الكلام لم يعد له معنى فى ظل الردة الحضارية التى تعيشها مصر وغياب الدولة، وأخشى أن تسقط الدولة، وأحد أركانها هو القانون المنظم للعلاقات بين المواطنين، فلسنا أمام قضية ازدراء بل غياب صريح للقانون.

وأكد زاخر أن كلية اللاهوت الإنجيلية فى ألمانيا أسست فرع "نقد الكتاب المقدس"، وليس تفسيره لأن هناك حرية تفكير، أما مجتمعاتنا فالفكر فيها مرض، ولدينا هوس فيما يتعلق بالدين والمرأة.


أضاف زاخر، خلال مؤتمر "شبح ازدراء الأديان فى ظل حكم الإخوان"، الذى نظمه التحالف المصرى للأقليات بحزب التجمع اليوم السبت، لا أظن أن المناشدات بتعديل المواد بالقانون أو إلغائها ستأتى بنتيجة، خاصة عندما يكون لوكيل النيابة عقيدة وهو يحقق، فعليه أن يتنحى مثله مثل القاضى، لأنه إذا ضاع العدل ضاعت الدنيا، فنحن أمام ازدراء وطن وعدم احترامه، ولا نطالب بمجرد تعديل قوانين لأننا مختلفين على الدستور الذى تخرج منه هذه القوانين".

وأشار إلى أن طلب دفاع أبو إسلام بتغيير كاتب الجلسة لأنه مسيحى، قائلا "من حق الدفاع أن يطلب ذلك ولكن كيف تستجيب المحكمة؟"، وتابع وكان سبب طلبه أنه "سيقول كلاما يسىء لما يعتقده كاتب الجلسة".