بورصة مصر تغلق على انخفاض فى اولى جلسات الاسبوع!

تقرير اعداد - وجدى شحات
انخفاض مؤشرات «بورصة مصر» فى تعاملات جلسة يوم الاحد, و انخفاض مؤشرات البورصة المصرية على ارتفاع.

هذا واعلن هانى قدرى وزير المالية عن انتهاء مصلحة الضرائب العقارية من ارسال 1.5 مليون اخطار بالضريبة العقارية المستحقة على الوحدات السكنية وغير السكنية بجميع محافظات مصر.
وقال الوزير ـ وفقا لـ "الأهرام" ـ انه توجد بالمأموريات نماذج الطعن فى حالة اذا اراد المكلف بالضريبة التقدم بتظلم من تقديرات القيمة الايجارية التقديرية المستخدمة لتقدير قيمة الضريبة على وحدته العقارية.
وكان الوزير قد أصدر تعليمات لقيادات المصلحة لاتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتسهيل التعامل مع الجمهور وحل اية مشكلات قد تظهر مع تطبيق قانون الضريبة على العقارات المبنية الجديد وتعديلاته، خاصة ان العام الحالى يعد الموسم الاول لتطبيق القانون.
وحول تخوف البعض من مطالبتهم بضريبة عن وحداتهم السكنية رغم انها مسكن الأسرة وبالتالى تتمتع بالاعفاء من الضريبة، قال الوزير ان الوحدات العقارية المستغلة كسكن للاسرة حتى مليونى جنيه معفاة تماما من الضريبة، وفى حالة استلام المالك لاخطار بربط ضريبة عليها فعليه التوجه لمأمورية الضرائب العقارية لملء نموذج طلب اعفاء الوحدة لالغاء الربط، على مسكن الاسرة فقط اما الممول الذى لديه وحدات عقارية اخرى فعليه ملء نموذج 6 مكرر الموجود بالمأموريات لتحديد الوحدات الأخرى التى يمتلكها وتحديد قيمة الضريبة العقارية المستحقة عليها.
من جانبها اكدت الدكتورة سامية حسين رئيسة المصلحة ان ملاك الوحدات العقارية غير المتمتعة بإعفاء من الضريبة العقارية سواء لانها تزيد على قيمة الاعفاء للسكن العائلى البالغ مليونى جنيه او لامتلاكهم لوحدات اخري، عليهم انتظار وصول المطالبة بالضريبة العقارية على وحداتهم العقارية وفى حالة عدم وصول الاخطار حتى نهاية العام الحالى فعليهم الاستعلام بمأمورية الضرائب العقارية التابع لها وحداتهم العقارية عن قيمة الضريبة المستحقة.
واشارت الى انه يمكن سداد الضريبة بمقر مأمورية الضرائب العقارية الواقع بدائرتها العقار باعتبارها اقرب مأمورية لهم، واكدت ان المكلف بأداء الضريبة العقارية هو مالك الوحدة وليس المستأجر، كما ان مالكى الوحدات العقارية التى يتم بيعها عليهم اخطار مامورية الضرائب العقارية بعمليات البيع او التنازل واسم المالك الجديد وتاريخ البيع، حيث قد يترتب على عمليات البيع اما اعفاء الوحدة من الضريبة العقارية نتيجة تحولها لمسكن خاص لاسرة المشترى او دخولها فى دائرة الخضوع لتحولها لوحدة اضافية لمالكها الجديد.
وقالت ان البيت الريفى المكون من دور ارضى وعلوى  بسلم داخلى يعد وحدة واحدة وكذلك منزل العائلة الموجود فى المدينة والمكون من دور اول وطابق واحد بسلم داخلي  فهو يعد ايضا وحدة واحدة ولايجوز حصره على انه اكثر من وحدة.
وأشارت إلى إن مالكى الوحدات العقارية الذين يتسلمون اخطارات بربط ضريبى على وحداتهم ويشعرون ان بها مغالاة فمن حقهم التقدم بطعن على قيمة الربط الضريبى خلال ستين يوما من تاريخ تسلمهم الاخطار.

"فورى" تعلن بدء سداد المخالفات المرورية للمركبات عبر شبكتها
أعلنت اليوم السبت، شركة "فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" عن بدء خدمة سداد المخالفات المرورية للسيارات ومختلف أنواع المركبات (سيارات النقل "الشاحنات" والأجرة "تاكسي" وحتى "الموتوسيكلات") عبر شبكة فورى لخدمات الدفع، وفقا لـ "اليوم السابع".
ويتم تقديم الخدمة الجديدة لسداد المخالفات المرورية وفق اتفاقية وقعتها شركة فورى مع النيابة العامة، وهى متاحة حاليا فى محافظتى القاهرة والجيزة كمرحلة أولى، يتم التوسع فيها على مستوى الجمهورية تدريجيا.
ويمكن لمالك السيارة (المركبة) الاستعلام عن قيمة المخالفات وسدادها عبر شبكة فورى فى أكثر من 35 ألف منفذ لتجار التجزئة تضم صيدليات، ومحلات بقالة "سوبر ماركت" إلى جانب بعض البنوك فى هذه المرحلة.

يبلغ عدد السيارات والمركبات المسجلة على مستوى الجمهورية نحو 6 ملايين مركبة من بينها 1.7 مليون مركبة فى محافظتى القاهرة والجيزة، وبالإضافة لسداد المخالفات المرورية عبر شبكة فورى يمكن لمالكى السيارات والمركبات سداد مقابل ترخيص سياراتهم من الرسوم والضرائب أيضا، وهى الخدمة التى طرحتها شبكة فورى بالتعاون مع وزارة الداخلية فى فبراير من العام الجارى.

ويقدم مالك السيارة الرقم القومى، حيث يقوم النظام بإظهارعدد المخالفات وإجمالى القيمة المطلوب سدادها، وذلك إلى جانب باقى البيانات كاسم مالك المركبة، ورقم لوحة السيارة. وبمجرد اتمام عملية الدفع، يتم تحديث نظام المعلومات لدى النيابة العامة لتأكيد أن الدفع قد تم، حيث يتم طباعة شهادة "براءة الذمة" وإرفاقها مباشرة فى ملف مالك السيارة بوحدة المرور المعنية خلال 3 أيام من السداد، حيث يمكنه عقب ذلك التوجه لاستلام الرخصة.
وصرح أشرف صبرى الرئيس التنفيذى لشركة فورى، إن خدمة سداد المخالفات المرورية للسيارات هى مثال آخر يبرهن على المزايا التى تقدمها شبكة فورى فى تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بشكل مريح وبسيط وآمن فى نفس الوقت الذى تزيد فيه من تعزيز كفاءة التحصيل وإدارة العمليات المالية من قبل الهيئات الحكومية،حيث تتيح الخدمة الجديدة لملاك السيارات، حرية سداد المخالفات المرورية بسرعة وسهولة ويسر فى أى وقت وعبر ألاف المواقع التى تضمها شبكة فوري، دون حاجة للتوجه لوحدات المرور.
وأضاف صبرى، أن الخدمة الجديدة سوف تمكن النيابة العامة ووحدات المرور من تقديم خدمة أفضل للمتعاملين معها من خلال إتاحة خيارات سداد أسرع وأكثر فاعلية ، ونحن نحث الهيئات الحكومية المقدمة للخدمات بضرورة تطبيق هذا النموذج لكى تيسر على المتعاملين معها وتزيد من كفاءة التدفقات المالية لديها.
ويبلغ إجمالى عمليات السداد التى تتم عبر شبكة "فوري" حاليا أكثر من مليون عملية يومياً، تناهز قيمتها أربعة مليارات جنيه مصرى (نحو 571 مليون دولار أمريكي) سنوياً.

الرقابة المالية: 63 مليار جنيه القيمة السوقية لصناديق الاستثمار بمصر
قال الدكتور سيد عبدالفضيل، رئيس الإدارة المركزية للتمويل بالرقابة المالية: إن القيمة السوقية لصناديق الاستثمار العاملة في السوق وصلت إلي 63 مليار جنيه خلال العام الحالي.
وأضاف «عبدالفضيل» في تصريحات لـ «الوفد»: أن العام الحالي شهد تطوراً تشريعياً لتنظيم صناديق الاستثمار بإصدار اللائحة التنفيذية لصناديق الاستثمار، وكذلك القرارات المتعددة من مجلس إدارة الهيئة التي نظمت الضوابط والقواعد لعمل تلك الصناديق مما جعل إنشاء الصناديق أكثر جاذبية وشفافية ووضوحاً.

وأوضح أن الإدارة المركزية للتمويل ساهمت في تطوير الإطار التنظيمي للصناديق تحت إشراف الهيئة، للعمل علي تقليل مدة اعتماد نشرات الاكتتاب لتلك الصناديق، وتسعي خلال العام لتقليل تلك المدة إلي النصف.
وتلعب صناديق الاستثمار دوراً كبيراً في تنشيط وتنمية الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، وتنقسم تلك الصناديق إلي الصناديق التي تنشئها البنوك وشركات التأمين ويبلغ عددها 91 صندوقاً ويتراوح حجم الصناديق «عند التأسيس» أو ما يطلق عليه رأس المال الاسمي للصناديق إلي ما يقرب من 12 مليار جنيه، وتتراوح أنواعها بين صناديق الأسهم والصناديق المتوازنة وصناديق أدوات الدين والصناديق الإسلامية وصناديق الاستثمار المباشر والصناديق القابضة.

أما الصناديق التي تنشئها الشركات تزيد علي 11 صندوقاً ويتراوح حجم الصناديق عند التأسيس أو ما يطلق عليه رأس المال الاسمي لصناديق الشركات إلي ما يزيد علي 4 مليارات جنيه غير مسددة بالكامل.
كما أوضح أن القيمة السوقية للصناديق المنشأة من البنوك وشركات التأمين فإنها بلغت حوالي 63 مليار جنيه لعدد خمسة وثمانين صندوقاً، منها في منتصف 2014 وفقاً لصافي قيمة أصول في تاريخ محدد، ومن المعلوم أن صناديق الاستثمار هي اللاعب الرئيسي في سوق التداول نظراً لارتفاع معدل دوران محفظته وارتفاع قيمة تداول المؤسسات من إجمالي حجم التداول اليومي.
وشهد العام الحالي تطوراً كبيراً في طلبات إنشاء صناديق الاستثمار، خاصة الصناديق النقدية من قبل شركات التأمين، وبيان عدد الصناديق التي تم اعتماد نشرة اكتتابها وعددها 7 صناديق بحجم مستهدف 610 ملايين جنيه، ومن المتوقع الموافقة علي أربعة صناديق أخري خلال شهري سبتمبر ونوفمبر، بالإضافة إلي عدد آخر من الطلبات جار استيفاء مستنداتها وتهدف الهيئة للانتهاء منها ليكون هذا العام هو عام صناديق الاستثمار.

بروتوكول تعاون بين مصر وبيلا روسيا لتنمية العلاقات الاقتصادية
وقعت مصر وبيلاروسيا عددا من بروتوكولات التعاون لتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة تضمنت بروتوكولا لتنمية التعاون فى مجالات التجارة والصناعة وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والزراعة والنقل والصحة والبحث العلمي، بجانب اتفاق للتعاون فى مجال اقامة المعارض والمؤتمرات الدولية.
وجاءت تلك الاتفاقيات ـ بحسب "الأهرام" ـ فى ختام اجتماعات الدورة الثانية للجنة التجارية المصرية البيلاروسية المشتركة والتى استضافتها العاصمة البيلاروسية مينسك على مدى أربعة ايام.
وقال منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة إن البروتوكول يمثل نواة لبدء مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية المشتركة مع جمهورية بيلاروسيا وأيضاً تمهيداً لإقامة منطقة التجارة الحرة مع الاتحاد الاقتصادى الأوروآسيوى، مؤكداً أن مصر حريصة على توسيع علاقاتها الاقتصادية مع أسواق دول الاتحاد التى تضم أكثر من 140 مليون نسمة.
واشار إلى أن الجانب المصرى اعرب عن اهتمامه بزيادة التعاون فى المجالات الفنية الواعدة مثل ابحاث تكنولوجيا المعادن، والتكنولوجيا الحيوية الزراعية، والبحوث الطبية الحيوية, وبدائل الطاقة الجديدة والمتجددة ومكافحة التلوث وحماية البيئة.

 لافتا الى اتفاق الطرفين على انشاء مجموعة عمل مشتركة لدراسة متطلبات الاسواق العربية، الإفريقية والأوروبية للجرارات والصناعات الاخري، وكذلك اقامة صناعات باستثمارات مشتركة مصرية بيلاروسية تهدف الى تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير الى اسواق الدول التى تربطها اتفاقات تجارة حرة مع مصر، بجانب دراسة إمكانية التعاون بين مصنع سيماف والمنتجين البيلاروسيين للانتاج المشترك لعربات الترام والسكك الحديدية والمترو لنقل الركاب والبضائع.

ومن جانبه أكد فانتين تشيكانوف وزير التجارة البيلاروسى أن هناك اتفاقا فى الرؤى بين مسئولى البلدين لدعم سبل التعاون المشترك فى مختلف المجالات وعلى رأسها المجال الاقتصادى ، لافتا إلى أهمية تنويع مجالات التعاون لتشمل أيضا المجالات الثقافية والرياضة والتعليم وغيرها من المجالات التى ستسهم فى دعم أواصر التعاون بين الشعبين المصرى والبيلاروسى .كما عقد الوزير جلسة مباحثات مع ألكسندر اوجوردنكوف نائب وزير الصناعة.
وعلى صعيد آخر قام عبد النور بزيارة إلى مصنع منسك لإنتاج الجرارات بحث مع مسئوليها إمكانية دخول المصنع فى شراكة مع شركة مصرية لإقامة مصنع لانتاج الجرارات بمصر وليس تجميعها.

"العربية للشحن" تنتظر موافقة القابضة للنقل علي خطط الدمج لاستكمال الاجراءات
قالت الشركة "العربية المتحدة للشحن والتفريغ" ان مجلس الادارة تقدمت الي الشركة القابضة للنقل البحري والبري بمقترح اللجنة النقابية الخاص بدراسة امكانية الاندماج بشركة الاسكندرية للحاويات او شركة المستودعات المصرية أو الهيئة العامة لميناء الاسكندرية.
واضاف ، أنه بعد موافقة الشركة القابضة علي ذلك المقترح سيتم العرض علي الجمعية العمومية لاستكمال الاجراءات.
ويهدف مقترح اللجنة النقابية بالاندماج مع أحد الشركات والمقدم الي مجلس الادارة الي المساهمة في اقالة الشركة من عثرتها.
يذكر أن الشركة حققت خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2014، صافى خسائر بـ 21.1 مليون جنيه مقابل 13.4 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام 2012/2013 بزيادة في الخسائر بنسبة 58 %.

"بلتون القابضة" يقفز 6.5% بعد موافقة الهيئة علي تجزئة السهم
قفزت أسهم "بلتون المالية القابضة" خلال تداولات، اليوم الخميس، بنحو 6.5% مع تلقيها دعما قويا من الإعلان عن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تجزئة القيمة الإسمية للسهم من 10 جنيهات إلى 2 جنيه للسهم.
وزاد سهم "بلتون" بنسبة 6.48% إلى 27.93 جنيه بعد التداول علي نحو 51.3 ألف سهم بقيمة جاوزت 1.4 مليون جنيه من خلال 68 صفقة.
يشار الي أن الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت على تجزئة القيمة الإسمية لسهم شركة بلتون المالية القابضة، من 10 جنيهات إلى 2 جنيهين للسهم.
وقال مصدر مطلع بشركة بلتون القابضة لــ "مباشر"، أن الهيئة اعتمدت أمس محضر الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة فى 26 يونيو الماضى والتى أقرت التجزئة بهدف زيادة سيولة السهم في السوق وتوسيع قاعدة المستثمرين.
ويبلغ رأسمال بلتون 83.655 مليون جنيه موزعاً على 8.365 مليون سهم بقيمة إسمية عشرة جنيهات للسهم.
وتبلغ نسبة التداول الحر من أسهم الشركة في البورصة 48.5%.
وجرى تداول سهم الشركة بحلول الساعة 11.38 عند 26.74 جنيه بارتفاع 3%.
كانت الجمعية العامة غير العادية قد أقرت فى يونيو الماضى تجزئة قيمة السهم ليصبح 2 جنيه بدلاً من 10 جنيهات، وتعديل نص المادتين رقمي 6 و 7 من النظام الأساسي.
وبلتون من أكبر المؤسسات المالية في مصر ويتبعها نحو 17 شركة متخصصة في أنشطة الاستثمار وإدارة الأصول والأوراق المالية وتغطية الاكتتابات.

الحديد المستورد يوقف 4 مصانع محلية عن الإنتاج.. ومطالب بفرض رسوم على الواردات
قال محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية بإتحاد الصناعات، إن الغرفة أنهت اجتماعها أمس مع ممثلي صناعة الحديد على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لحماية الحديد المحلي من أزمة دخول الحديد المستورد وخاصة من الصين.
وأكد أن الغرفة وضعت مذكرة سيتم إرسالها لوزارة التجارة والصناعة بشكل عاجل تتضمن المستندات التي طلبتها الوزارة وتؤكد أن الصناع المحليين تعرضوا لخسائر فادحة من دخول الحديد المستورد، تمهيدًا لفرض رسوم حمائية على الواردات.

وناشد حنفي في تصريح خاص لـ"لبوابة الأهرام"، الدولة بضرورة وقف دخول الحديد المستورد للسوق المحلية والذي استحوذ على 10% من إجمالي الانتاج المحلي الذي وصل إلى 7 ملايين طن تقريبا العام الماضي، واستحوذ على 15% من إنتاج الشهور الثمانية الماضية، مشيرًا إلى أن أربعة مصانع حديد توقفت عن الإنتاج تماما، ويهدد مصنعًا أخر بالإغلاق من إجمالي 26 مصنع حديد محليًا، نتيجة ارتفاع نسبة المخزون في المصانع.
وشدد على ضرورة اتخاذ الحكومة إجراء فوري تجاه الواردات الصينية وغيرها، لأنها تمثل ضررًا بالغًا على الصناعة المحلية، نظرًا لعدم العدالة في المنافسة لأنها تبيع بأسعار أقل من المحلي وجودة أقل.

"البنك الدولي": زيادة الوظائف بالقطاع الخاص سبيل مصر لتعزيز النمو
طرح التقرير الصادر عن البنك الدول بعنوان " الأولوية في مصر:  توفير وظائف أكثر وأفضل" رؤى ثاقبة عن المشاكل الهيكلية التي تزداد تعقيدا في سوق العمل في مصر.

وقال البنك الدولي ان زيادة الوظائف بالقطاع الخاص أضمن السبل لتعزيز النمو في مصر.

وقال هارتفيغ شافر المدير القطري لجيبوتي ومصر واليمن بالبنك الدولي تعليقا على هذا التقرير إن شباب مصر يحتاجون إلى الوظائف والقطاع الخاص لديه القدرة على توفير الجيد والمستقر منها.
وشدد على ان مجموعة البنك الدولي ملتزمة بدعم المصريين في تحسين موارد رزقهم من أجل المشاركة في الرخاء والنمو.
وأضاف أن مصر تعاني منذ سنوات طويلة من تدني مستوى الوظائف وعدم استقرارها وانعدام الأمان الوظيفي لكن يمكن تصحيح هذه الأوضاع من خلال إصلاحات تعمل على تنشيط القطاع الخاص وتشجيع التوظيف في القطاع الرسمي وإشراك الشرائح السكانية التي تعاني الإقصاء والضعف.
وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أشار هارتفيغ  إلى انه على مدى 15 عاما مضت تضاءل عدد الوظائف في مصر وقلما وفرت الضمان الاجتماعي أو عقود عمل مكتوبة وهذا النوع من الوظائف غير الرسمية يؤثر في المقام  الأول على الشباب الذين لم يتمكنوا من الانتقال إلى وظائف رسمية رغم ما يتمتعون به من مستويات عالية للغاية من التحصيل التعليمي.

وتعتبر معدلات التوظيف في القطاعات غير الرسمية في مصر مرتفعة بالمعايير العالمية والإقليمية فيما تتجه سوق العمل في مصر نحو التحول إلى القطاعات غير الرسمية رغم أن باقي دول العالم قد بدأت تنحو صوب المزيد من التوظيف في القطاعات الرسمية.
وطبقا للأرقام الصادرة عن منظمة العمل الدولية، فإن 56 % من الذكور العاملين في المجالات غير الزراعية في مصر يعملون في القطاعات غير الرسمية وهي نسبة تزيد عن نظيراتها في تركيا حيث تبلغ 30 % وتعادل تقريبا نظيراتها في الأراضي الفلسطينية حيث تصل إلى 60 %.
ويظهر التقرير أن ديناميكية القطاع الخاص تتقلص بسبب المحسوبية والامتيازات الممنوحة لشركات معينة مما يحد من قدرة الشركات الجديدة على المنافسة أمام الشركات القائمة على أساس الكفاءة وليس العلاقات.

ومن جانبها قالت تارا فيشواناث, كبيرة الخبراء الاقتصاديين للخبرات العالمية في مجال الفقر بالبنك الدولي ومؤلفة التقرير الرئيسية إن الشركات التي تحظى بعلاقات سياسية بشكل خاص تعمل على الأرجح في الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة, ومن ثم فهي تستغل الدعم المقدم للطاقة.
ونوهت بأن الشركات الكبرى التي تتمتع بعلاقات سياسية توفر نحو 11 % من الوظائف  لكنها تحصل على 92 % من القروض الموجهة للشركات الكبرى. وبوجه عام تعاني مصر من أطر تنظيمية تكبل قدرة الشركات على دخول السوق أو الخروج منه مما جعل إدارة أنشطة الأعمال صعبة ويعوق نمو القطاع الخاص.

وأشارت إلى أن التقرير أظهر بعض اصلاح السياسات الاقتصادية التي تعالج ذلك من خلال تكافؤ الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص. وتشمل هذه الإصلاحات تعزيز السلطات المعنية بالمنافسة والتمسك بالقوانين بدلا من الإجراءات التي يقدرها المسؤولون وتشجيع المساءلة والكفاءة في القطاع العام. وعلاوة على ذلك يمكن للحكومة أن تخفف من صرامة القوانين الخاصة بالإفلاس وإجراءات تصفية الشركات وإعادة هيكلتها وهو ما يحد من المخاطر التي يواجهها أصحاب العمل الحر عند إنشاء شركات جديدة وتحمل المخاطر.

وأضافت أنه من الضروري التقنين من استفادة العمال والشركات على السواء من هذه الإصلاحات ويستعرض التقرير نهجا ثلاثي المستوى في التصدي لمعضلة الوظائف غير الرسمية وهو تشجيع الشركات الخاصة على التحول إلى التوظيف الرسمي تحفيز الشركات القائمة على عرض وظائف رسمية والعمل على منح المزايا الوظيفية التي تشجع على استقرار العمالة غير المنظمة وغير الرسمية وذلك من خلال النقابات العمالية والمنظمات غير الحكومية والشراكات بين القطاعين العام والخاص. وبإصلاح السياسات الاقتصادية والخدمات العامة لمصر, يمكن للحكومة أن تساعد على خلق وظائف أكثر جودة لجيل جديد من المصريين المتعلمين وأن تبني سوقا للعمل أكثر قوة ومرونة للأجيال القادمة.

إنطلاقة جديدة لشركة "فيات" الإيطالية في مصر
أعلنت شركة فيات العالمية لصناعة السيارات إستئناف نشاطها على أوسع نطاق في مصر، كما طرحت خطة واسعة لتقديم خدمات متكاملة لعملاء الشركة في مختلف أنحاء الجمهورية من خلال وكيلها المعتمد في مصر، شركة النيل الهندسية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي للشركة يوم الثلاثاء بحضور ماتشي راتينسكي، الرئيس التنفيذي لشركة فيات كرايسلر مصر، والمهندس/ أيمن العيوطي، رئيس مجلس إدارة شركة النيل الهندسية، والمهندس/ هشام الطيبي، العضو المنتدب لشركة النيل الهندسية، بالإضافة الى مديري شركة فيات فى إيطاليا ومصر ولفيف من السادة الصحفيين والإعلاميين.
كما أعلنت الشركة عن إفتتاح النيل الهندسية لأحدث صالة عرض وأكبر مركز خدمة لسيارات فيات وألفا روميو فى الشرق الأوسط، مؤكدة طرح أحدث موديلات من فيات وألفا روميو، بالإضافة الى توفير كافة أعمال الصيانة والخدمات لهم لتلبية إحتياجات العملاء.

قال ماتشي راتينسكي، في كلمته: "إنني سعيد اليوم للإعلان عن إنطلاقة جديدة وقوية لسيارات فيات وألفا روميو، بمتانتهم وعراقتهم، إلى أحضان السوق المصري من خلال وكيل قادر على تلبية كافة إحتياجات عملائنا في كل مكان، وهو شركة النيل الهندسية."
وأضاف أن شركة فيات قررت ضخ إستثمارات كبيرة في السوق لثقتها الكبيرة في الإقتصاد المصري وقدرته على النمو خلال الفترة المقبلة، كما أن هذه الخطوة لها دلالات كبيرة لتشجيع الشركات العالمية على الإستثمار في مصر وأن هدف الشركة خلال الفترة المقبلة هو أن تعود فيات سيارة الشعب المصري المفضلة من خلال تقديم موديلات مختلفة ترضي كافة الأذواق وتلبي كافة الإحتياجات.

وأكد أيضاً أن شركة فيات نجحت على مدار العقود الماضية في فهم إحتياجات المصريين، وبفضل خبراتها الأوروبية والتكنولوجيا الإيطالية، تمكنت الشركة من تقديم موديلات مختلفة من السيارات تجمع بين جاذبية وروعة التصميم وتوفير الإستهلاك وتوظيف الإمكانيات والسعر التنافسي، فضلاً عن تقديم خدمات ما بعد البيع بقطع غيار أصلية وخبرات عالية وجودة متميزة وسرعة متناهية.

وأشار إلى أن الشركة تدرك جيداً طموحات الشباب المصري ولذلك تعمل علي تقديم موديلات تمتاز بالإنسيابية والروح الإيطالية والأداء الرياضي الذي يجعل الشباب أكثر فخراً أن سيارتهم تحمل علامة "فيات" أو"ألفا روميو".

وفي السياق ذاته، قال المهندس هشام الطيبي ، العضو المنتدب لشركة النيل الهندسية، في كلمته: "إنني سعيد على الثقة التى منحتها لنا فيات لتولي هذه المسئولية، فإن الشركة على إستعداد تام لتقديم كافة الخدمات المتميزة لعملاء فيات وألفا روميو وتوفير قطع الغيار والصيانة والمتابعة الدورية من خلال مركز الخدمة الواقع فى منطقة العبور بخبرات متميزة وإمكانيات متطورة في هذا المجال."
وأضاف موضحاً: "نحن نتشرف أن نقوم بخدمة عملاء فيات. ففى خلال 60 عاماً من تاريخ سيارات فيات فى السوق المصري، إستطاعت فيات خلالهم بأن تحظى على ثقة العملاء نظراً لمتانتها وملائمتها للطرق المصرية والآن مع إهتمامنا بتوفير خدمة عالية الجودة ومع سهولة الصيانة والمتابعة الدورية التى سنوليها للعملاء، سنؤكد على إستحقاق سيارات فيات على لقب "سيارة الأسرة المصرية"."
اسعار الذهب:

اسعار عملات بنك مصر: