قاضي عزل البابا "شنودة" من منصبه.. هل يختتم حياته القضائية بالحكم على "مبارك" و"العادلي"؟!!

كتب: عماد نصيف
قرَّرت محكمة جنايات "القاهرة" أمس، ضم الرئيس السابق "حسني مبارك" إلى قضية قتل الثوار، والتي يُحاكم فيها "حبيب العادلي" وزير الداخلية الأسبق ومساعدوه، كما قضت بإحالة القضية إلى محكمة جنايات شمال القاهرة الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار "أحمد رفعت".

هذا وسوف يبلغ المستشار "أحمد رفعت" عامه السبعين في 17 أكتوبر المقبل، وبذلك يصل إلى سن تقاعد القضاة وفقًا لآخر تعديل في قانون السلطة القضائية، مما يعني أنه في حالة عدم البت في هذه القضية قبل 30 يونيو 2012، فإن المحاكمة سوف تُعاد من جديد أمام قاض آخر، وهو ما يعنى أيضًا عودة كل إجراءات القضية لنقطة الصفر، والبدء في المحاكمة من جديد بعد 30 يونيو من العام المقبل، باعتبار أنها قضية تعرض للمرة الأولى، وإطالة أمد الدعوى وعدم صدور حكم فيها في القريب العاجل.

كان المستشار "السيد عبدالعزيز عمر"، رئيس محكمة استئناف القاهرة، قد قرَّر إسناد القضية للمستشار "أحمد رفعت"- رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة- وحدَّد جلسة 3 أغسطس المقبل لنظر أولى جلسات القضية، بعد اعتذار المستشار "عادل عبدالسلام جمعة" الذي يحاكم اللواء "حبيب العادل" وزير الداخلية الأسبق وستة من كبار مساعديه في الإتهام بقتل الثوار.

يُذكر أن المستشار "أحمد رفعت" نظر العديد من قضايا المشاهير، وهو متخصِّص في قضايا الأموال العامة، ومشهور عنه قوله "إحنا على منصة مش على خشبة مسرح". ومن أشهر القضايا التي نظرها؛ قضية بنك مصر إكستريور، والمتَّهم فيها "عبدالله طايل"- رئيس مجلس الإدارة السابق- و١٨ آخرين من كبار موظفى البنك ورجال الأعمال، بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، وغسيل الأموال، والتزوير. كما نظر القضية المعروفة بـ"قضية الآثار الكبرى"، وكان رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، ورئيسًا لمحكمة القيم. وهو نجل الشيخ "رفعت خفاجي المصري"، الذي عيَّنه الرئيس الراحل "أنور السادات" رئيسًا لمحكمة القيم، وباشر قضية "عصمت السادات" الذي كان قد إتهم فيها بالفساد واستغلال النفود في 1982، وبعد الحكم تم تسوية النزاع بطريقة ما انتهت إلى مغادرة "عصمت السادات" وأسرته لـ"مصر". وفي 3 يناير 1982، أصدر حكمًا قضائيًا كرئيس لمحكمة القيم ونائب رئيس محكمة النقض، بإعفاء البابا "شنودة الثالث" من منصبه كبابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.