عودة قيادات الجماعات الجهادية إلى "مصر".. هل هي قنبلة موقوتة؟!

* "سعيد عبدالحافظ": إذا كنا قد فشلنا في التعامل مع سلفيي الداخل فكيف نتعامل مع من يحملون أفكار وعنف القاعدة؟!
* القس "رفعت فكري": إذا لم تتخل هذه الجماعات عن العنف فإن "مصر" مقبلة على نزيف دماء.
* "حسين عبدالرازق": أصبحنا في دولة "قانون" ولا يجوز منع أحد من العودة إلى بلاده.

تحقيق: عماد نصيف
قامت السلطات المصرية مؤخرًا برفع أسماء الآلاف من أعضاء الجماعات الإسلامية في كل من "أفغانستان" و"الشيشان" و"البوسنة" و"الصومال" و"إيران" و"باكستان" و"كينيا" من قوائم الانتظار والترقُّب، وهو ما أدَّى إلى عودة حوالي (3000) قيادي بجماعات الجهاد والجماعات الإسلامية. وقامت قوات أمن المطار بالسماح لـ"سيد رجب سيد محمد"- أحد قيادات هذه الجماعات- بدخول البلاد بعد أن قضى عامين بـ"أفغانستان" و(18) عامًا بدولة الإمارات!

كان المطلوبون من أعضاء الجماعة الإسلامية ألفي عضو مع ألف عضو من أعضاء جماعة الجهاد الإسلامي وهم في انتظار دخول البلاد. وتقوم هذه الجماعات بتسوية الموقف القانوني لمن صدرت بحقهم أحكام قضائية بالإعدام من قبل محاكم عسكرية، حتى يتمكنوا من دخول البلاد بعد رفع أسمائهم من القوائم. ومن أشهر قيادات الخارج "أسامة رشدي" المقيم في "لندن"، و"حسين شميس" المُدان في قضية محاولة اغتيال الرئيس السابق "حسني مبارك" في "أديس أبابا"، و"محمد شوقي الإسلامبولي" شقيق "خالد الإسلامبولي" المتَّهم الأول في قضية اغتيال "السادات"، وقد كان يخضع كلاهما للإقامة الجبرية في "إيران".

ومع عودة هؤلاء الأشخاص إلى "مصر" في مناخ من الحرية والديمقراطية، أردنا أن نعرف ما إذا كانت هناك خطورة من تواجد هؤلاء الأفراد داخل "مصر" من عدمه من خلال هذا التحقيق..

في البداية، قال "سعيد عبد الحافظ"- ناشط حقوقي: "من حيث المبدأ نحن مع تنقية قوائم الترقُّب والانتظار للقادمين من خارج مصر، لأنهم مواطنون مصريون لهم كافة الحقوق، كما أن حق التنقل هو حق إنساني نصَّت عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وإذا كان من حق الجهاديين أو أعضاء الجماعات الإسلامية أن يتحرَّكوا بحرية ويعودوا إلى بلادهم، فمن حق النشطاء السياسيين والحقوقيين أن يحصلوا على نفس الحقوق". مشيرًا إلى أن قرار رفع أسماء هؤلاء الأشخاص تم بانتقائية شديدة، حيث أن منهم من قام بالفعل بعمليات إرهابية ضد الوطن والمواطنين ومع ذلك تم السماح لهم بالعودة، في الوقت الذي تم رفض مطالب حقوقية برفع أسماء حقوقيين ونشطاء من قوائم الانتظار، وفشلت المحاولات التي تطالب السلطات المصرية بمعاملة هؤلاء بالمثل.

وأوضح "عبدالحافظ" إنهم مع فلسفة القائمين على الحكم في "مصر" بعودة هؤلاء باعتبار أن "مصر" أصبحت مجتمعًا مفتوحًا، ولكنهم في الوقت ذاته ضد التمييز. مؤكِّدًا أنه يجب أخذ معيار الأمن القومي في الحسبان عند إتخاذ قرار مثل هذا، وطالما أن هناك بعض الأشخاص قد أُتهموا فعليًا في قضايا إرهابية هدَّدت أمن وسلامة المواطن والوطن، لابد أن يتم التعامل بحذر شديد، لاسيما في ظل الحرية اللامحدودة في "مصر" في الوقت الراهن- على حد قوله، مضيفًا إنهم لا يضمنون مدى التزام هؤلاء العائدون من دول مثلت بؤرًا إرهابية، بقيم الدولة المدنية وقيم الديمقراطية والمواطنة التي ناضل من أجلها الكثيرون ودفعوا حياتهم ثمنًا لها، وإذا كانوا قد فشلوا في التعامل مع سلفيي الداخل فكيف يتعامل مع من يحملون أفكار وعنف القاعدة؟!

وأكّد القس "رفعت فكري"- راعي الكنيسة الإنجيلية بـ"شبرا"- أن المشكلة تكمن في أن هذه الجماعات تتبنى وتنشر أفكارها المليئة بالعنف، فإذا لم تتخل هذه الجماعات عن هذا الفكر فـ"مصر" مقبلة على نزيف دماء، ليس على المسيحيين فقط وإنما على الجماعات الإسلامية الأخرى التي تختلف معهم في الفكر، وهو ما يمكن أن يؤدِّي إلى حرب أهلية "مسلم ضد مسلم" و"مسلم ضد مسيحي". وتساءل: لماذا تم رفع أسماء هؤلاء من قوائم الانتظار في هذا التوقيت بالتحديد؟! موضحًا أن هذا السؤال يحتاج إلى إجابة ممن هم في السلطة الآن، وخاصةً أنه تزامن مع خروج بعض الأشخاص من السجون المصرية مثل "عبود الزمر"؟!"

وأضاف "فكري": "إذا كانت الجماعات الإسلامية غير واضحة في تخليها عن العنف، فمكانها الطبيعى هو السجن، حيث لا حوار مع العنف ولا مع منْ يرفع في وجهي السلاح، والسلطات المصرية يجب أن تتأكّد من تخلي هؤلاء الأشخاص عن العنف، وإلا ستحدث بحار من الدم، ويصبح العنف منهج حياة.

ومن جانبه، قال "حسين عبدالرزق"- عضو المكتب السياسي بحزب التجمع: "إذا لم يصدر ضد هؤلاء أية أحكام قضائية أو كانوا متَّهمين في أية قضايا مازالت مفتوحة من قبل النيابة العامة أو المحكمة، فمن حقهم العودة إلى بلادهم، أما إذا كانوا متَّهمين أو مدانيين فلابد من القبض عليهم عند عودتهم. موضحًا إننا أصبحنا في دولة القانون، ولذا لا يجوز منعهم من العودة إلى بلادهم.

وأنهى "عبدالرازق" حديثه مشيرًا إلى أن ما يُثار بأن وجود هؤلاء الأفراد سيؤدي إلى مزيد من العنف والدماء يتوقف على مدى اعتناقهم للعنف، وهي مجرد أقاويل تُثار ضدهم دون دليل إلى هذه اللحظة- على حد تعبيره- وهو ما يحتاج إلى ترقُّب تصرفاتهم وتعاملاتهم حال عودتهم إلى "مصر". لافتًا إلى أن عددهم "محدود" ولن يكون لهم تأثير كبير، ولكن يجب معرفة مدى ممارستهم للعنف من قبل، ونوع الجماعة التي انتموا لها..