مطرقة السلطة الدينية

بقلم: محمد بربر
انقلاب صامت تعيشه الدولة التى طالما نادت بالديمقراطية والحرية, فـ"إيران"- التى يحبها بعض العرب، ليس لجميل علاقاتها مع شعوبهم, وإنما لأن رئيسها يمتلك لسان المواجهة والنقد اللاذع، وفى أحايين كثيرة الهجوم على الولايات المتحدة- باتت تواجه تيارات معاكسة كثيرة, خاصةً وأن عديد من الإيرانيين أعلنوا سخطهم الصريح على منصب "ولاية الفقيه"، أو المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذى ابتدعه الإمام "الخومينى" عام 1979؛ ليجعل الولاية والوصاية فى يد السلطة الدينية، ووضع شعبه وقواه السياسية خارج الخدمة.

وعقيدتى، أنه حتى فى عصور الظلام والديناصورات، لم يكن هناك ما يُسمى بولاية الفقيه، التى تخوّل له كل الصلاحيات، فيقوّض ويضرب الديمقراطية والحرية فى مقتل, وهنا مربط الفرس، بين تيار الإصلاح والمحافظين, لاسيما وأن التخلص من مطرقة السلطة الدينية، أصبحت مطلب الشعب الإيرانى بكل طوائفه وأحزابه.

ولنتساءل: كيف تعطى "إيران" السلطة المطلقة لولاية الفقيه، وتلغى معها رأى الشعب وقراراته، وتصبح الكلمة العليا لصاحب الهيمنة "المرشد الأعلى"، والذى يتمتع بحصانة ربانية تجعله يقرّر، أو يلغى، أو يعدل ما يتخذه الرئيس من قرارات؟!!

لا تسألنى: وما شأنك أيها المصرى بـ"إيران"؟! فسوف تسبقنى كلماتى إليك لأعلنها: "إنت نسيت هم بينادوا بإيه".

إن المراقب لما يجرى فى الشارع السياسى الإيرانى فى الفترة الأخيرة،   يُدرك من خلال تيارات الإصلاح التى تزعمها الرئيس "خاتمى" تنامى هذا الإتجاه  فى الشارع الإيرانى، والإنتقادات العلنية الموجهة لصلاحيات معالى المرشد الأعلى، وانتهاكاته لحقوق الإنسان، والتعبير.

وخير مثال على حديثى، تحديد الإقامة الجبرية منذ عام 1997 لـ"آية الله حسين منتظرى"؛ بسبب انتقاده العلنى للإمام "الخومينى"، وفلسفته فى نظرية ولاية الفقيه, وها هم أهل "إيران" يدركون خطورة السلطة الدينية،  ومدى ضرورة أن تكون السيادة فى القرار للشعب وليس لسلطة دينية.

ففساد الحكم، واحتكار السلطة للملالى والأئمة، هى عودة لعصور الظلام.
إن تقديرى الآن يتمثل فى أن الإيرانيين شعروا بحجم الكارثة, مظاهرات،  ومنتديات، وهتافات تندد بمطرقة سلطة تتخذ من السماء اسما فتفعل به ما تشاء, يحاربون ولاية الفقيه، ويتحدون الحلم الوطنى فى أن تصبح الكلمة العليا للشعب دون سواه.

حسنًا فعل الإيرانيون, وألف أمنية لـ"مصر" حتى تتخلص من مدعى الدجل، والنفاق السياسى. ويعود الحق للمواطن المصرى بلا تمييز فى لون أو جنس أو معتقد, الحق الذى طال البحث عنه.