كتب – محرر الأقباط متحدون أ. م
أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة على تقديم كافة أشكال الدعم للشركات اليابانية العاملة بالسوق المصري بهدف جذب المزيد من الاستثمارات اليابانية إلى السوق المصري للاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة وموقع مصر المتميز كمحور استراتيجي لانطلاق منتجات الشركات اليابانية إلى أسواق الدول العربية والإفريقية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير مع السيد/ ماساكي نوكي سفير اليابان بالقاهرة والتي تناولت مستقبل التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين والاستثمارات اليابانية في مصر، حضر اللقاء المهندس/ حسام عبد العزيز مستشار الوزير.

وقال الوزير إن اللقاء استعرض المشاركة المصرية في القمة الاقتصادية العالمية المقبلة لمجموعة العشرين G20 التي ستعقد بمدينة أوساكا اليابانية نهاية الشهر الجارى وذلك في ظل ترأس مصر للاتحاد الأفريقي، مشيراً إلى أن مصر تسعى لتحقيق مشاركة فعالة في هذه القمة وبحث عدد من القضايا الهامة بين والملفات المشتركة بين مصر واليابان فضلاً عن استعراض تجربة مصر التنموية للإصلاح الاقتصادي الشامل، ورؤيتها لسبل تعزيز الجهود الدولية لدفع مساعي التنمية في القارة الأفريقية.

وأشار نصار إلى أن العلاقات المصرية اليابانية تشهد زخماً كبيراً خلال الفترة الأخيرة حيث استضافت القاهرة خلال شهر مارس الماضي الاجتماع الحادي عشر لمجلس الأعمال المصري الياباني المشترك ومنتدى الاستثمار المصري الياباني بمشاركة عدد كبير من المسؤولين ورجال الأعمال اليابانيين.
وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين مصر واليابان حقق العام الماضي نسبة زيادة قدرها 30.5% حيث بلغ نحو مليار و265 مليون دولار، مقارنة بنحو 969 مليون دولار خلال عام 2017، لافتاً إلى أن أهم الصادرات المصرية لليابان تتمثل في البترول والملابس الجاهزة والسجاد والقطن بينما تمثل في السيارات والجرارات والآلات والأجهزة الكهربائية والحديد والصلب والبلاستيك ومصنوعاته أهم الواردات المصرية من اليابان.

ومن جانبه أكد السيد/ ماساكى نوكى سفير اليابان بالقاهرة أن التغيرات الإيجابية والإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية لعبت دوراً محورياً في استعادة الاقتصاد المصري مكانته كأحد أهم الأسواق المحورية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مشيراً إلى أن مجتمع الأعمال الياباني يتابع عن كثب التغير الإيجابي الذي يشهده الاقتصاد المصري حالياً بما يسهم في تحفيز المستثمر الياباني لضخ استثمارات جديدة في السوق المصري والتوسع في المشروعات الحالية.