كتب: محرر الآقباط متحدون
قال خالد الشافعى الخبير الاقتصادى ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، أن عدد من الجهات الهيئات الحكومية لم تلتزم بقرار دفع المستحقات التى تزيد عن 500 جنيها إليكترونيا، والذى يتم تنفيذه منذ مطلع مايو الماضى، لافتا إلى أن هيئات عدة حتى الآن تتعامل بنظام الكاش دون الالتفات إلى النظام المميكن فى دفع المستحقات الحكومية.
وأشار الشافعى فى تصريحات اليوم الأربعاء، إلى أن الميكنة فى مؤسسات الدولة توفر ملايين الجنيهات وكذلك تجعل المواطن يشعر بفارق كبير وتطور ملحوظ فى الخدامات التى يحصل عليها، إضافة إلى أن الميكنة فى المؤسسات التى تتعامل مع المستثمرين تساهم فى جذب مزيد من الاستثمارات الجديدة، لأن جزء من الترويج للاستثمار هو سهولة انهاء الإجراءات واختصار الوقت فى عمليات منح التراخيص وتصاريح العمل، وذلك لأن تقديم خدمات مميكنة وإليكترونية للمستثمر واختصار الوقت عليه يعد ذلك الدعاية الأهم للاستثمار فى مصر وكذلك التعامل فى الملف الضريبى والذى كان يشهد تعقيدات كثيرة لغياب الميكنة.
وأكد أهمية التوسع فى عملية تعميم الميكنة فى التعاملات البنكية للمواطين أو تطبيق ما يعرف بالشمول المالى، لأن ذلك يعتبر باب لضم الاقتصاد غير الرسمى بل يعد وسيلة لمعرفة حجم السيولة الموجودة فى السوق، لأن المسؤلين عن الإدارة المالية والمصرفية فى مصر ليس لديهم معلومة دقيقة عن حجم السيولة الموجودة فى الأسواق، لأنها غالبا موجودة فى إطار غير مؤسسى أو بمعنى أدق خارج المصارف الرسمية من ثم لا يوجد حصر دقيق لها.
وتابع، لابد أن تتحول جميع المؤسسات فى الدولة خلال الأعوام المقبلة، للعمل بنظام مميكن وإليكترونى أسوة بالدول المتقدمة واختصارا للوقت ولوضع الدولة فى مصاف الدول المتطورة، وسيظهر آثار ذلك بشكل كبير على حياة المواطنين، فمثلا البريد المصرى عندما تحول للعمل بشكل إليكترونى ومميكن بصورة متطورة تحول من الخسائر إلى تحقيق أرباح بالمليارات وبتكاليف ليست كبيرة، وهكذا الضرائب سيتم الحد من التهرب الضريبى وضبط منظومة اخضاع الممولين.
