نجحت مصر فى تحقيق عدد من المؤشرات الاقتصادية الجيدة بعد تطبيقها برامج جادة للإصلاح الاقتصادى وتبنيها تنفيذ استراتيجية متكاملة تدعم تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 وتحقق اقتصاد يمتاز بالتنافسية والتنوع.

 
ووفقا للتقرير الذى عرضته وزارة البترول والثروة المعدنية، خلال الجلسة التي نظمها المعهد الفرنسى للعلاقات الدولية حول دور مصر فى المنطقة فيما يتعلق بصناعة الغاز الطبيعى والذى نظمه مرصد الطاقة المتوسطى بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، فإن هذه الإصلاحات انعكست بشكل إيجابى على زيادة حجم احتياطيات النقد الأجنبى من حوالى 15 مليار دولار إلى 44 مليار دولار، وارتفاع معدل النمو الاقتصادى من 2% إلى 5.5% ووصول حجم تدفق العملات الأجنبية إلى حوالى 163.6 مليار دولار خلال السنوات الأربع الأخيرة.
 
وأوضح التقرير أن قطاع الطاقة يُعد أحد أهم دعائم الاقتصاد المصرى الذى يٌحظى باهتمام ودعم كامل من الحكومة والقيادة السياسية.