داخل غرفة صغيرة تسمى "البادرون" يعيش سرحان يونس مع زوجته وطفله الذي لم يبلغ الخمس الأعوام من عمره بمنطقة فيصل، ويعمل كحارس للعقار القاطن به مع ذويه، يعاني من الفشل الكلوي الذي يحتاج إلى غسيله ثلاث مرات أسبوعيًا بينما يكلفه العلاج أكثر من 500 جنيه شهريًا مما جعله يغادر موطنه في الصعيد أتيا إلى القاهرة للعمل كغفير حتى يستطيع تجميع مصاريف العلاج.
ويقول سرحان في حديثه مع "الدستور" إن المبلغ الذي يقتضيه شهريًا من عمله في العقار لا يستطيع أن يوفق به بين مصاريف ذويه ومصاريف علاجه، وفي نفس الوقت لا يوجد مصدر دخل أخر لعدم قدرته على العمل بسبب مرضه، حتى توجه إلى أقرب مسستشفى حكومي لاستخراج قرار علاج على نفقة الدولة.
وعن الإجراءات "توجهت إلى العيادة الخارجية بالمستشفى للكشف أولًا ثم قام أحد أطباء المستشفى بتوقيع الكشف الطبي الخاص بي، واستخراج تقرير لجنة ثلاثية عن حالتي الصحية، وتجميع الأوراق المطلوبة لإرسالها إلى قسم العلاج على نفقة الدولة، وأخطرني الطبيب المختص بهذا الشأن أنه سيتم إرسالي في أقرب وقت لتلقي الخدمة العلاجية، لكن تأخر الوقت كثيرًا منذ ذلك الحين حتى ذهيت أكثر من مرة إلى المستشفى لتقديم الشكاوى ليكون الرد بأن المشكلة عامة وسيتم حلها قريبًا".
تبيّن خلال الفترة الأخيرة تلقي العديد من الشكاوي من المواطنين وتكدس المرضى بالمستشفيات بسبب تأخير قرارات العلاج على نفقة الدولة، مما جعل وزارة الصحة تحذر من تأخير المستشفيات لإرسال تلك القرارات إلى المجالس الطبية، وكشفت التقارير الرقابية للوزارة أن التأخير جاء من عدم إرسال موظفي المستشفى التقارير للمجالس الطبية لإخضاعها سريعًا إلى اللجان لإنهائها.
قررت وزارة الصحة أيضا عدم تسليم القرارات باليد للمجالس المتخصصة لتجنب الفوضى في المستشفيات الحكومية، بجانب أن الوزارة أخطرت جميع مديري المستشفيات بضرورة التعامل بالصور الإلكترونية لقرارات العلاج على نفقة الدولة وعدم التعامل مع القرارات الورقية، فمن السهل رؤية الصورة الإلكترونية سريعا بعد انتهاء القرار، والعمل بها دون انتظار القرارات الورقية.
وفي نفس السياق، كان قد أوضح وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، الدكتور علاء عثمان، أن قرارات العلاج على نفقة الدولة التي سُددت من قبل وزارة الصحة للمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية ومستشفيات جامعة الإسكندرية والمستشفيات العسكرية والمراكز والمستشفيات الخاصة بلغت أكثر من 36 مليون جنيه خلال عام 2019.
ويشير "علاء" إلى أن وزارة الصحة تسدد تلك المبالغ لتغطية تكاليف مرضى الأمراض المزمنة والعمليات الجراحية والعناية المركزة والغسيل الكلوى، بينما يقول مدير العلاج على نفقة الدولة بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، الدكتور "هشام عبد الحميد"، أن المبلغ التي تم سدادها من قِبل الوزارة يشمل 15 مليونًا للمستشفيات التابعة للمديرية و11.8 مليون لمستشفيات جامعة الإسكندرية، و740 ألف للمستشفيات العسكرية، و8.7 مليون والمراكز الطبية الخاصة بالمحافظة.
وتنتشر الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة على محافظات الجمهورية ليكون عددها 27 مجلس طبي بجميع محافظات الجمهورية، و12 مستشفى من أكبر المستشفيات التي يتردد عليها مرضى العلاج على نفقة الدولة لتشمل مراكز علاج الأورام والمعاهد التعليمية.
أتاحت المجالس الطيبة مؤخرًا خدمات الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة عن طريق الإنترنت بالسماح لعدد 400 مستشفى باستخدام موقع الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة عبر الإنترنت لإرسال طلبات علاج المواطنين، واستقبال صورة القرارات للبدء في علاج المرضى دون انتظار وصول أصل القرار للمستشفى مما يساعد على تخفيف العبء على المرضى وذويهم من مشقة السفر إلى المجالس الطبية لتقديم الطلبات واستلام القرارات.
