أعلنت إيران، الاثنين، كما كان متوقعا، إنهاء التزامها ببعض البنود التي فرضت عليها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015، في تحد جديد للمجتمع الدولي.
وقال المتحدث باسم الوكالة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، إن طهران ستزيد من تخصيب اليورانيوم إلى مستويات جديدة، "بناءً على حاجة البلاد"، وفق ما نقلت وكالة "الأسوشيتد برس" عن التلفزيون الإيراني.
ولفت إلى أن نسبة التخصيب قد ستزيد عن 20 في المئة، وذلك من أجل "استخدامه في المفاعلات المحلية".
وأضاف المسؤول الإيراني أن بلاده ستتجاوز الحد المسموح من مخزون اليورانيوم وفقا للاتفاق خلال أيام.
وقال "اليوم بدأ العد العكسي لتجاوز الـ300 كلغ لمخزونات اليورانيوم المخصب، وخلال عشرة أيام، أي في 27يونيو، سنتجاوز هذه الحدود"، وفق "فرانس برس".
وكانت وكالة "تسنيم" المقربة من الحرس الثوري أوردت، الأحد، أن طهران ستعلن عن خطوات تقلل بموجبها من التزاماتها بالاتفاق النووي.
مهلة إيرانية وإلا
وأعلنت إيران في الثامن من مايو أنها لم تعد تعتبر نفسها "ملزمة" بالتقيد بمخزونات المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب، وهي القيود التي تمت الموافقة عليها في إطار الاتفاق النووي المبرم عام 2015، المعروف رسميا باسم "خطة العمل المشترك الشامل".
ومنحت طهرام الأوروبيين والصين وروسيا الموقعين على الاتفاق النووي مهلة 60 يوما من أجل "إنقاذ الاتفاق" أو اللحاق بالولايات المتحدة في الانسحاب من الاتفاق.
وقال المتحدث باسم الوكالة الذرية الإيرانية "إن هناك وقت أمام الدول الأوروبية للمساعدة في حماية إيران من عقوبات أمريكا لكنها بحاجة للتحرك لا الكلام".
وأضاف أن بلاده قد تصدر إلى الخارج كميات من الماء الثقيل، لكنه اعتبر أن الأمر لا يعد انتهاكا للاتفاق النووي.
وذكر النظام الإيراني أن خطوته هذه جاءت ردا على الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي، وما أعقب ذلك من عقوبات اشتدت قوتها مع إنهاء الإعفاءات الممنوحة لبعض الدول لشراء النفط الإيراني.
الحدود المسموح بها
ويقدر علماء بأن الوقت اللازم للوصول إلى الحد الأدنى البالغ 90 في المئة لليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة ينخفض إلى النصف بمجرد تخصيب اليورانيوم إلى حوالى 20 بالمئة، علما أن التخصيب المسموح به بحسب الاتفاق 3.67 في المئة.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة قد ذكرت أن إيران رفعت نسبة تخصيب اليورانيوم، إذ قال المدير العام للوكالة، يوكيا أمانو إن "معدل إنتاج إيران من اليورانيوم يزداد"، دون تحديد نسبة ذلك.
ويطالب الاتفاق إيران ببيع فائض اليورانيوم المخصب لديها إلى الخارج، بدلا من الاحتفاظ به. ومع بيعه إلى الخارج، تستطيع إيران توليد طاقة نووية، ويمكن للأطراف الأخرى في الاتفاق أن يتأكدوا أنها لا تطور أسلحة نووية.
واليورانيوم مادة مهمة، تنتجها مولدات الطاقة النووية المدنية في إيران، ويمكن استخدامه من تصنيع أسلحة نووية.
وبينما أجاز الاتفاق النووي تصدير الماء الثقيل لمنع ارتفاع المخزون الإيراني منه عن القدر المسموح، وهو 130 طنا، احتفظت إيران بنحو 6 أطنان لتصنيع "نظائر طبية"، حسب تصريحاتها.
لكن روحاني هدد بخرق هذه الخطة التي وافقت عليها إيران، حتى قبل توقيع الاتفاق النووي، ولوح بالبدء في تطوير مفاعل آراك للمياه الثقيلة.
