قال النائب محمد سليم، إن الصناديق الخاصة والحسابات الخاصة تخضع لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، فيما يخص الرقابة قبل الصرف، فقد صدر القانون رقم 105 لسنة 1992بشأن المحاسبة الحكومية.
وتنص: "تقوم وزارة المالية بإجراء الرقابة المالية قبل الصرف علي حسابات جميع الهيئات العامة الاقتصادية والصناديق والحسابات الخاصة، وذلك طبقا للقواعد المطبقة في هذه الجهات".
وتابع: "كما تنص المادة الأولي من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية علي "تسري أحكام هذه اللائحة علي الجهات الإدارية الآتية: (أ)-وحدات الجهاز الإداري للدولة وتشمل الوزارات والمصالح الحكومية التابعة لها،
(ب)- وحدات الحكم المحلي وتشمل المحافظات والمراكز والمدن، والأحياء والقرى
(ج) الهيئات العامة ذات الطابع الخدمي وكافة الأجهزة التي تشملها الموازنة العامة للدولة،
(د) الصناديق والحسابات الخاصة.
وفيما يتعلق بالرقابة بعد الصرف، أوضح سليم،أن الصناديق تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، حيث يتضمن التقرير السنوي للجهاز عن نتائج الرقابة المالية للموازنة العامة للدولة، قسم خص بنتائج الرقابة علي الصناديق الخاصة.
