أعلنت وزارة المالية اليوم عن المؤشرات المالية الواردة في البيان المالي التمهيدي لموازنة السنة المالية (2017-2018) والتي تبدأ من يوليو المقبل.
وبحسب بيانات المالية فقد نمت موازنة الأجور في السنة المقبلة بنسبة 4.9% وهو نمو ضعيف قياسا بالمستويات التاريخية في هذا المجال، وبالمقارنة أيضا مع مستويات التضخم المتوقعة لهذا العام.
وانتقد وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان في تصريحات لمصراوي ميزانية الأجور المقبلة، مشيرًا إلى أنها تأتي في ظل الضغوط التضخمية المتوقعة مع ارتفاع أسعار الوقود.
ووفقا لتصريحات وزير المالية اليوم فإن المستويات المرتفعة من التضخم في الوقت الحالي مستمرة معنا حتى نوفمبر المقبل، وتحفظت الوزارة اليوم على الإعلان عن حزمة مرتقبة من الإجراءات الاجتماعية التي تخفف على المواطنين الضغوط التضخمية الجارية.
وتواجه الحكومة تحديات مالية كبيرة في السنة المقبلة (2017-2018)، مع ارتفاع تكاليف فوائد الديون السيادية بنسب قياسية، وهو ما يرجعه المحللون إلى تأثير إجراءات تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي.
وتسعى وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لتوفير تمويلات أجنبية للحكومة في العام المقبل بقيمة 2.1 مليار دولار من خلال قروض ومنح في ظل استمرار أزمة ضعف تدفقات النقد الأجنبي الحالية.
