كتب - محرر الأقباط متحدون ن.ي
كشف النائب العام السوداني المكلف الوليد سيد أحمد محمود، أن الرئيس المعزول عمر البشير سيحال إلى المحاكمة بعد فترة استئناف مدتها أسبوع، بثلاثة تهم فساد، بالإضافة إلى فتح عشرات قضايا الفساد، لافتا إلى أن عناصر في النظام السابق يواجهون اتهامات في 41 قضية جنائية.
أما عن فض الاعتصام، فقد قال "محمود"، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، نقلته "سكاي نيوز عربية"، إن النيابة تعتبر أعلى من أي سلطة، وأن لجنة التحقيق التي شكلها المجلس العسكري عسكرية بحتة ولا علاقة للنيابة العامة بها.
وشدد على أن النيابة طلبت من المجلس عدم إطلاق الرصاص أثناء فض الاعتصام، ولم يتم إطلاق رصاص في حضور النيابة العامة، و عند سماعنا لإطلاق الرصاص انسحبنا من منطقة كولومبيا، مؤكدا على أنه "ليس لدينا مانع من تقديم الاستقالة في حال تم تدخل في عملنا".
