كلمه حق متاخره لبطل وقف امام الطاغيه الاخ و الصديق اللواء شريف اسماعيل - .لم يكن أمام اللواء شريف إسماعيل، مستشار الأمن القومى فى سيناء، إلا الاستقالة من منصبه فى عهد الرئيس المعزول، محمد مرسى، بعدما اعتبر عمله معه خيانة لمصر الدولة، ففى يده، وبحكم منصبه، كانت تتجمع معلومات خطيرة عن اتفاق الإخوان مع الأمريكان والصهاينة لتصفية القضية الفلسطينية عبر التفريط فى جزء من أراضى سيناء وضمها لدولة غزة، لتسهيل تخلص إسرائيل من أزمة القطاع دون أن تتنازل عن أى من أراضيها، ولديه كانت الصورة أوضح عن المخطط الإخوانى لجعل باقى أراضى سيناء إمارة للتكفيريين، الذين تجمعوا فيها فى عهده ونظموا عروضاً عسكرية تحت حماية مؤسسة الرئاسة، كما سارع الرئيس وقتها للتدخل لإطلاق سراح محمد الظواهرى الأب الروحى للتكفيريين فى سيناء فى نفس يوم القبض عليه.
الكثير من المعلومات والأسرار الخطرة، أقلها منح 50 ألف فلسطينى الجنسية المصرية، ولعل أهمها غل يد الأمن المصرى فى التحكم فى الحدود مع غزة أو التحكم فى قوائم السفر، جعلت لديه يقيناً أن «نظام مرسى يخون البلد» ولا حل إلا الاستقالة، كشفها اللواء شريف إسماعيل فى حواره مع «الوطن» عن «خيانة» نظام مرسى، واتفاقية وصفقة بيع سيناء للصهاينة والتكفيريين، وتطورات الوضع فى أرض الفيروز..
وإلى نص الحوار..
* فوجئ المتابعون بعدد وحجم الجماعات الإرهابية فى سيناء، كما شهدت العملية العسكرية التى يشنها الجيش ضد الإرهاب عدة مفاجآت منها استخدام الإرهابيين أسلحة متطورة كـ«الكراسى الطائرة»، فكيف تقيّم تطورات الوضع، وسير عملية الحرب على الإرهاب؟
- ما يحدث فى سيناء الآن، معالجة لأخطاء سابقة، والتداعيات الموجودة فى سيناء كان لها ارتباطات وثيقة بسياسات النظام السابق، الذى وفر مظلة لحماية الإرهابيين الذين تجمعوا فى شبه الجزيرة لاستخدامهم كفزاعات. وفى رأيى أن الرئيس السابق محمد مرسى، كان ينظر لسيناء على أنها ورقة يلعب بها ضد التيار الليبرالى فى مصر أولاً، وتسهل تحالفه مع قوى سلفية لتلعب دور الفزاعة للقوى الليبرالية، بالإضافة إلى أنه كان يحاول أن يفهم الغرب أنه يستطيع أن يتعامل ويتعاطى مع القوى الإرهابية، وأنه قادر على استيعابها وتوظيفها لما يخدم الغرب، لذا أفرج مرسى عن 580 من المحكوم عليهم فى قضايا تتعلق بالإرهاب وتجارة السلاح والمخدرات ومقاومة سلطات.
* وهل أفرج الرئيس المعزول عن هؤلاء دون موافقة الأجهزة الأمنية؟
- هذا القرار مأساة أمنية، فقد أكدنا فى اجتماع عقد لبحث إمكانية خروجهم بقرار جمهورى، أنه لا يجوز إصدار قرارات فى هذا الشأن تخص محافظة سيناء فقط، لأنها بهذا ستصبح معيبة وبهذا يستطيع أى محام الطعن على القرار، وشددنا على ضرورة تطبيق القرار على الجمهورية كلها، بحيث يشمل بقية المحافظات حتى يصبح القرار دستوريا، لأنه لا يجوز أن يصدر قرار دستورى بالإفراج عن مسجونين خاص بمنطقة معينة دون الباقى، لأنه بذلك تصبح سيناء مختلفة عن بقية محافظات الجمهورية كلها. وشكلنا لجنة فى وزارة العدل لكى نبحث الوضع القانونى لهم، لكننا فوجئنا بصدور قرار بالإفراج عن الـ580، بالإضافة إلى الإفراج عن 23 ألف مسجون فى جمهورية مصر العربية لهم ظروف مشابهة، ورغم أننا أوصينا برفض إتمام الصفقة، إلا أن الرئيس أصدر قراراً جمهورياً وأُفرج عنهم.
* وهل عرضت أسماء المفرج عنهم على اللجنة القضائية المشكلة؟
- المواصفات هى التى تحدد الأسماء، والمواصفات بالقرار كانت محددة فى من قضوا نصف مدة عقوباتهم من أبناء سيناء.
* معنى ذلك، أن المعزول لم يحدد أسماء بعينها؟
- لا، ولكن بالطبع، كان يعلم الأسماء، فهو يعلم من يريد إخراجهم من السجون، وهناك شىء آخر أنه فوجئ بوجود ما يسمى بالقيد الشرطى بمعنى أنه لا بد من موافقة الأجهزة الأمنية وعلى رأسها المخابرات العامة وأمن الدولة والأمن العام ومصلحة السجون، على خروج المسجونين، وأن تقوم هذه الأجهزة بإعطاء موافقات من خلال لجنة تنعقد كل شهر تبحث فى أمر المساجين الذين قضوا نصف المدة وإمكانية خروجهم من عدمه، فقام مرسى بإلغاء القيد الشرطى كى يعطى مساحة أكبر لخروج هؤلاء المساجين دون قيد أو شرط من الأجهزة الأمنية التى تتحفظ على الإفراج عن عدد من هؤلاء المدانين. وكل هذا ساهم فى خروج عناصر إجرامية إرهابية، علمت أن المناخ السيناوى هو الأنسب لبقائها هناك، لتكون دولة خارج القانون أو جزيرة خارج القانون، وبالتالى كانوا يتجمعون فى هذه المنطقة.
* إحدى أهم الاتهامات الموجهة للرئيس المعزول هى تكبيل يد الشرطة والجيش فى السيطرة على الحدود مع غزة، وهو ما أعطى لحركة حماس وجماعات فلسطينية متطرفة، حرية التحرك داخل سيناء، فما أهم الأخطاء التى رصدتها فى هذا الصدد؟
- الرئيس السابق كان يسعى لفتح المعابر وتشغيل الأنفاق دون أدنى رقابة أمنية حتى يتمكن الفلسطينيون من التحرك بسهولة، وكنا كل أسبوع نقوم بالإمساك بـ350 فلسطينياً دخلوا عن طريق الأنفاق بطريقة غير شرعية، وكانت التعليمات من جانبه أن تتم المصالحة وإعادتهم لغزة دون تقديمهم لمحاكمات قانونية، وبالفعل كنا نضطر لإعادة فلسطينيين دخلوا بطريقة غير قانونية عبر الأنفاق، إلى غزة عن طريق المعبر.
* البعض يقلل من خطورة هذه القرارات على الأمن القومى ويرى أنها مثلت دعماً مهماً للقضية الفلسطينية، فما رأيك؟
- هذه قضية أمن قومى، فدخول فلسطينيين للبلاد بطريقة غير شرعية، انتهاك مباشر لسيادة الدولة المصرية، وكان يؤثر على الحياة فى سيناء بشكل كامل، بالإضافة إلى أن حماس وظفت العلاقة بينها وبين جماعة الإخوان المسلمين والنظام الذى يحكم، ليس فقط فى زيادة نفوذها وأنشطتها التجارية، لكنها أيضاً صدرت نشاطات تضر بالأمن القومى، فكانت تقوم بتخزين أسلحة فى سيناء، إضافة إلى تنظيمها معسكرات تدريب لفلسطينيين وبدو، ورصدنا أيضاً معسكرات تدريب مشتركة للتيارات الإسلامية التكفيرية بغزة التى كانت لها مواقف حادة مع حماس مثل الجهاد الإسلامى وجيش الإسلام وأنصار بيت المقدس. والغريب أنهم تناسوا خلافاتهم واتفقوا على مبدأ واحد وهو بناء دولة التطرف والإرهاب فى سيناء، وكانت حماس تسمح لهم بالتنقل بشرط ألا يقوموا بتنفيذ عمليات من داخل القطاع ضد إسرائيل، لأنه كان هناك اتفاق بين حماس وإسرائيل على هدنة طويلة الأمد، ووقف أعمال العنف بين الطرفين بضمانة مصرية، وبالفعل انتقلت عناصر من كل هذه الجماعات ليتدربوا فى سيناء، ويكونوا فتيلاً لقنبلة قابلة للتفجير فى أى وقت.
* تحدثت عن رصد معسكرات تدريب لتكفيريين وحركات فلسطينية فى سيناء، فى عهد مرسى، فكم معسكر رصدته الأجهزة الأمنية، وكم شخص تم تدريبه فى هذه المعسكرات؟
- رصدنا تحديدا ثلاثة معسكرات، فى مناطق «القريعة والمقاطعة والجميعى»، وتم تدريب عدد كبير من العناصر التكفيرية، وأعضاء جماعة التوحيد والجهاد فيها، وكان المسلحون يخرجون علينا، من وقت لآخر، باستعراض عسكرى علنى وتدريبات ميدانية لإطلاق النيران، باستخدام الأسلحة الثقيلة، فى منطقة «الدهنية»، لاستعراض قوتهم، والتأكيد على أنهم دولة داخل الدولة، وأنه لا يوجد أحد مسيطر عليهم، بالإضافة إلى أنهم كانوا يخرجون فى مسيرات حتى منطقة الشيخ زويد ويقفون هناك ويعملون نوعاً من الوجود الإعلامى العسكرى لهم، فيرفعون شعارات ويشغلون أناشيد جهادية ويطلقون الرصاص فى الهواء.
* وهل رصدتم وجود أجانب فى هذه المعسكرات؟
- نعم، رصدنا وجود عناصر تونسية، وليبية وسودانية، بالإضافة إلى الفلسطينيين، الذين كان يشاهدهم …
