كتب - نعيم يوسف
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، انفتاح مصر، في ظل رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي، على التشاور مع مفوضية الاتحاد الأوروبي في سياق أية مبادرات من شأنها خدمة الأهداف التنموية للقارة الأفريقية، وعلى النحو الذي يتسق مع أجندة أفريقيا للتنمية 2063، من خلال بلورة نموذج بناء وفعال للتعاون الثلاثي في القارة الأفريقية، وخلق إطار عمل مشترك في هذا الصدد للاستفادة من القدرات المصرية والآليات التمويلية الأوروبية لتحقيق هذا الهدف، لا سيما في مجالات الاندماج الإقليمي والتكامل الاقتصادي من خلال تنفيذ مشروعات البنية الأساسية في أفريقيا، والتي تعتبر مفتاح التنمية الشاملة وستساهم في توفير آفاق جديدة للاستثمار وخلق المزيد من فرص العمل بالقارة.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اليوم الاثنين، لـ"نيفين مميتسيا"، مفوض الاتحاد الأوروبي للتعاون الدولي والتنمية، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية.
ورحب السيسي بزيارة المفوض الأوروبي إلى القاهرة، والتي تعكس عمق العلاقات المتميزة بين مصر والدول الأوروبية، وأهمية تعزيز التعاون والحوار المتبادل في ضوء المصالح والتحديات المشتركة، مؤكداً سيادته حرص مصر على استمرار التنسيق المشترك مع الاتحاد الأوروبي والعمل على الارتقاء بعلاقات الصداقة والتعاون الثنائي، خاصةً على الصعيدين الاقتصادي والتنموي.
من جانبه؛ أعرب "مميتسيا" عن تقدير الاتحاد الأوروبي للعلاقات القوية والتاريخية التي تجمع بين مصر والاتحاد، مؤكداً تعويل الجانب الأوروبي على استقرار مصر كعنصر حاسم وشريك استراتيجي في تحقيق التوازن المطلوب وصون السلم والأمن في إقليم جنوب المتوسط، ومن هنا تأتي رغبة الاتحاد في مواصلة دفع التعاون مع مصر على مختلف المستويات، في ضوء المصلحة المشتركة في التصدي للتحديات التي تواجه منطقة البحر المتوسط، وبالنظر إلى ما تمثله مصر من مركز ثقل للمنطقة، والذي تجسد مؤخراً في استضافتها الناجحة للقمة العربية الأوروبية الأولى من نوعها بشرم الشيخ، ومشيداً في هذا الإطار بالرؤية المصرية الثاقبة لتحقيق التنمية الشاملة بالبلاد، وبجهودها الحثيثة في مجالي مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
كما ثمن المفوض الأوروبي الأولويات المصرية الواعدة لرئاسة الاتحاد الأفريقي، مشيراً في هذا الصدد إلى اهتمام الاتحاد الأوروبي بأفريقيا، وتوثيق التعاون مع مصر في هذا الصدد لدعم القطاعات والمحاور ذات الأولوية بالنسبة للقارة، خاصةً في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما من خلال نقل النموذج المصري التنموي إلى الدول الأفريقية.
