فيينا .. أسامة نصحي
في إطار اهتمام واسع ومتصاعد بمحاربة كل إشكال العنف في النمسا خاصة العنف ضد المرأة والطفل والجرائم الجنسية بشكل خاص ..أعلنت الحكومة النمساوية عن انتهائها من إعداد مقترحات بتعديلات على 24 قانونا بهدف حماية المجتمع من العنف .
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده كل من وزير الداخلية هيربرت كيكل ووزير العدل جوزيف موسر ووزيرة الدولة للشئون الداخلية كارولين ادشتادلر .
وقالت الوزيرة ادشتادلر أن القوانين المقترح تعديلها هي القانون المدني العام أو القانون الجنائي أو قانون الشرطة الأمن والقانون الفيدرالي لرعاية الأطفال والشباب مشيرة الى أن فترة التقييم والحوار حول التعديلات تبلغ مدتها ستة أسابيع وستدخل حزمة التعديلات حيز التنفيذ في 1 يناير 2020.
وأوضحت الوزيرة أن هدف التعديلات هو عدم التسامح مطلقا مع مرتكبي أعمال العنف ومساندة وحماية الضحايا وملاحقة مرتبكي جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث " الختان " .
ومن جانبه أعرب وزير الداخلية كيكل عن إدانته بشة لكل أعمال العنف ضد المرأة وللإحداث المأساوية المترتبة عليها حيث لن يتم السماح للجناة بالاقتراب من الضحايا إلى مسافة تزيد عن 50 متراً إلى جانب عقوبة السجن والغرامة التي تصل إلى 5 ألاف يورو .
ومن ناحيته قال وزير العدل موسر أن التعديلات تركز على حماية حقوق الضحايا وتوسيع نطاق عمل ضبط الجناة و توفير الأمن مع التركيز على تشديد العقوبات في جرائم الاغتصاب.
