- حظر تقديم هدايا بين الجهات العامة وبعضها البعض أو من الجهات للعاملين بها.
- إلزام المسئولون الماليون ومديري الحسابات بمواعيد إقفال الحسابات المالية ومسائلة قانونية للمخالفين.
كتبت – أماني موسى
أصدرت وزارة المالية كتاب دوري رقم 45 لسنة 2019 بشان تعليمات إقفال حسابات العام المالي 2018/2019، بحيث يتم مراعاة تنفيذ تلك التعليمات من قبل الجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.
وذكر بيان اصدرته وزارة المالية اليوم ان اهم تعليمات الكتاب الدوري الذي اصدره عماد عبد الله عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية تتمثل في انه اعتبارا من 23 مايو الحالي وحتي نهاية العام المالي الحالي 2018/2019 يحظر علي الجهات العامة الداخلة في الموازنة العامة للدولة الصرف او التعاقد على مشاريع جديدة بغرض استنفاد ارصدتها بموجب القانون رقم 182 لسنة 2018 الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، كما يحظر علي تلك الجهات ادخال اية استمارات صرف بالخصم علي اي من ابواب الموازنة العامة بدفتر حصر طلبات الصرف الواردة بنهاية عمل يوم الخميس 13 يونيه المقبل، الا بموافقة وزير المالية او من يفوضه ويستثني من ذلك صرف مستحقات مرتبات وأجور العاملين المستحقة شهريا، واستمارات صرف مستحقات مصلحة الضرائب المصرية وصناديق التأمينات والمعاشات والاستقطاعات والاحكام القضائية واجبة النفاذ ومستحقات العاملين في حالتي الاحالة للمعاش او الوفاة واقساط صندوق التامين الحكومي لضمانات ارباب العهد، مع الالتزام بإقفال الدفاتر والحسابات في موعد لا يتجاوز نهاية عمل يوم الخميس 27 يونيه 2019.
وأضاف البيان ان الكتاب الدوري اكد ايضا ضرورة عدم تجاوز الصرف عن الاعتمادات المدرجة او الاغراض التي خصصت من اجلها او الارتباط باية مصروفات لا يقابلها اعتماد يكفي حتي نهاية السنة المالية وذلك للجهات التي لم تستكمل تطبيق منظومة الميكنة حتي تاريخه.
واشار البيان الي ان التعليمات شملت ايضا حظر الخصم نهائيا علي الاعتمادات الموازنية باية مبالغ وايداعها بالحسابات الخاصة او حساب الدائنين بغرض استنفاد البنود مع حظر اضافة اية ايرادات تخص الجهة الي ايرادات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص.
واوضح البيان ان التعليمات شددت علي ضرورة التزام الجهات العامة بايلولة نسبة 15% من جملة الايرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، للخزانة العامة ما لم تكن لوائح تلك الجهات تنص علي ايلولة نسبة اعلي للخزانة العامة، فيما عدا حسابات المشروعات التعليمية البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات ومشروعات الاسكان الاجتماعي، علي ان يتم توريد نسبة الـ 15% خلال خمسة عشر يوما علي الاكثر من الشهر التالي للتحصيل إلي حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.
