رئيس الوزراء يتابع الخطة التنفيذية لمنظومة "المخلفات البلدية الصلبة"

وخلال الاجتماع، أشار الوزراء إلى أنه تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، تم إعداد دراسة عن كيفية سد الفجوة الاستثمارية المخصصة للتطوير في المنظومة المتكاملة لإدارة المُخلفات، من خلال طرح عدة بدائل تمويلية.

 

واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ملامح الخطة التنفيذية المُقترحة للمنظومة الجديدة لإدارة المُخلفات، حيث تمت الإشارة إلى أنها تتضمن ثلاثة برامج؛ يستهدف البرنامج الأول تطوير البنية التحتية، ويقوم على عددٍ من المحاور تتمثل في إغلاق المقالب العشوائية والتي يبلغ عددها 57 مقلباً، وإنشاء 36 محطة وسيطة ثابتة و56 محطة متحركة بإجمالي 92 محطة، فضلاً عن إنشاء 59 خلية دفن صحيّ ، إلى جانب رفع كفاءة وإنشاء 70 خط تدوير ومعالجة.

 

ويتضمن البرنامج الثاني عقود تشغيل عمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، وعُقود تشغيل المدافن الصحية الجديدة، في الوقت الذي اختص فيه البرنامج الثالث بالدعم المؤسسيّ، والذي يرتكز على عدة محاور تتمثل في التطوير المؤسسي لمنظومة إدارة المخلفات على مستوى الجمهورية، وتنمية القوى البشرية، والمشاركة والتوعية المجتمعية، ودعم القطاع غير الرسمي، ودعم صناعات التدوير الصغيرة والمتوسطة، كما تم استعراض المتطلبات المالية لهذه البرامج الثلاثة.

 

وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى خطة عمل المنظومة والمدى الزمني لتنفيذها، حيث من المتوقع وفقا للخطة إصدار قانون موحد للمخلفات خلال 2019-2020، وكذا تأسيس وإنشاء الشركة المصرية لإدارة المخلفات، التي تستهدف وضع نظام أساسيّ ولوائح ونُظم داخلية للموارد البشرية وربط الحوافز بالأداء، إلى جانب تصحيح الهياكل المالية وإنشاء مراكز تكلفة مستقلة، ما يُيسر عمليات التخطيط والرقابة والمساءلة، فضلاً عن فصل الملكية عن الإدارة، وتوفير إدارة متخصصة للاستغلال الأمثل للأصول واستثمارها، وإيجاد مناخٍ يُحفز القطاع الخاص على المشاركة، إلى جانب ميزة مهمة، وهي وجود كيان واحد مسؤول عن منظومة المخلفات الصلبة.

 

وحول المنظومة الموحدة لمتابعة البلاغات والشكاوى، تمت الإشارة إلى أن ذلك سيتم من خلال تطبيق نظامٍ آليّ تفاعليّ لاستقبال شكاوى المواطنين وربط غُرف عمليات الوزارات المعنية والمحافظات والأحياء ووحدات التدخل السريع بجميع محافظات الجمهورية بالمنظومة؛ حيث من المقرر أن يقوم النظام باستقبال الشكاوى عن المخلفات وتحليلها وإرسالها إلى المحاور المسئولة؛ بحيث يكون كل محور في نطاق عمله، ومتابعة التنفيذ والرد الآلي على صاحب الشكوى بما تم من إجراءات وإرسال تقارير إلى متخذ القرار.

 

وفي ختام الاجتماع، كلّف رئيس الوزراء بإعداد عرضا متكاملا حول المنظومة الجديدة للمخلفات البلدية الصلبة لعرضه على رئيس الجمهورية، تمهيداً لبدء التنفيذ.