​"الأجور 90 مليون".. تفاصيل إقرار موازنة وزارة التموين بـ"اقتصادية النواب"

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، لنظر مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2019-2020، الخاصة بوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئات والجهات التابعة لها، قطاع الحماية الاجتماعية (الديوان العام)، الهيئة العامة للسلع التموينية، جهاز تنمية التجارة الداخلية، جهاز حماية المستهلك، مصلحة دمغ المصوغات والموازين، مديريات التموين.

 

وقال العميد خالد شرف أبو بكر، مساعد وزير التموين للتخطيط والتنمية والشئون المالية والإدارية: "في موازنة السنة المالية الجارية الأجور والمرتبات والصيانة لا تمثل مشكلة، والتحدي الأكبر في الخطة الاستثمارية مع الباب السادس، وبدأنا السنة الماضية تطوير المكاتب التموينية لأنها لا ترقى لخدمة المواطنين بالمستوى الذى يلقى قبول ورضا المواطن، وتم اعتماد 23 مليون جنيه لتطوير المكاتب، وكنا قد أدرجنا في برنامج الحكومة 60 مكتبًا تموينيًا ليتم تطويرهم، وكانت تقديراتنا 40 مليون جنيه طلبناها".

 

وأضاف أبو بكر، أن "ما تم اعتماده لم يكن يكفى لـ60 مكتبًا، يكفى فقط لـ50 مركز خدمة، والوزير وجه بضغط الانفاق ويتم العمل على 60 مركز خدمة، وتمت إعادة دراسة الأولويات ليصبح الاعتماد 56 مليون جنيه بدلا من 23 مليون، والهدف أن تقدم خدمة متميزة للمواطن لتكون مكاتب الخدمة لائقة بالمواطن للتسهيل عليه".

 

ولفت إلى أنه "لا يمكن عمل تصميم موحد لكل المكاتب، فكل مكتب تمويني له تصميم مختلف عن الآخر، والوزير وجه بوضع خطة لمدة 4 سنوات للانتهاء من مراكز الخدمة، وبمجرد اعتماد خطة العام المالى 2019-2020، سنكون أنهينا تنفيذ المرحلة الثانية وسلمناها للمواطنين".

 

وأضاف أن وزارة التخطيط عندما لمست الجهد المبذول تم اعتماد 100 مليون جنيه في العام العام المالى الجديد 19/20، لتنفيذ الخطة المستهدفة لتطوير 140 مركز خدمة (مكاتب تموين)، لتؤدي خدمة متميزة للمواطن المصرى وتسهل عليه، وتم تأهيل موظفين الوجهة الأمامية ليقوموا بالعمل فى مراكز الخدمات، وتدريب 400 متدرب على مستوى 14 محافظة، على التعامل مع الخدمة والمواطن والمشاكل التى يقابلها الموظف".

 

وأشار إلى أن وزير التموين وافق على أن يتم الاستعانة بشباب الخدمة العامة وصرف مكافأة شهرية 750 جنيه فى الشهر يمثلوا الوجهة الأمامية فى المكاتب للتعامل مع المواطنين، والوزير يتابع هذه المشروع خطوة بخطوة.

 

وعن تقديرات مشروع الموازنة العامة، أوضح أن "باب الأجور وتعويضات العاملين مخصص له 90 مليون و928 ألف جنيه"، موضحا أن الديوان فيه 1300 عامل، وبند السلع والخدمات مخصص له 50 مليون استحقاق لشركة المصريين للسلع والحدمات، وبالنسبة للسلع والخدمات للديوان العام 10 مليون جنيه لصيانة مباني ومعدات وغيرها، وفى الباب الرابع المنح والمزايا الاجتماعية مخصص 257 ألف جنيه، ونفقات اجتماعية لغير العاملين 200 ألف جنيه، مصروفات أخرى 60 ألف جنيه، أمام بالنسبة للأصول الاستثمارية مخصص لها 190 مليون و957 ألف جنيه، و100 مليون جنيه لمشروع تطوير المكاتب التموينية".

 

ووافقت اللجنة، على مشروع موازنة الديوان العام، وأوصت بضرورة تطوير مكاتب التموين بحيث تكون لديها كافة مقومات العمل، وذلك لتمكينه من أداء الخدمات والرقابة التموينية بصورة جيدة يشعر بها المواطن البسيط.

 

بينما أجلت اللجنة مناقشة مشروع موازنة مصلحة دمغ المصوغات والموازين، بناء على طلب رئيس المصلحة، حيث تحدث عن دراسة جدوى أعدتها المصلحة لمشروع سيتم تنفيذه يتكلف 50 مليون جنيه، وطلبت اللجنة أن يتم الرد عليها خلال 10 أيام بدراسة الجدوى، وأن ترد وزارة المالية بهل ستدرج ذلك فى مشروع الموازنة الخاصة بالمصلحة أم لا.

 

وقال اللواء مهندس عبد الله أحمد منتصر، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين: "أنا توليت المصلحة منذ سنة وشهرين فقط، وأشكر وزارة المالية التى صدقت على تخصيص 200 جنيه وجبة غذاء، ولدينا 3700 ميزان، واشترينا ماكينة للصيانة، ومخصص لنا 2,5 مليون فى باب آلات ومعدات، والعام الماضى كان مخصص 65 مليون فى أجور وتعويضات".

 

وأضاف أنه يتم إنشاء معمل لمعاينة عدادات الكهرباء ومياه والغاز وعدادات التاكسي، وعدد العاملين حوالى 950، وتم تحديث مكاتب لرفع الكفاءة، وشراء معدة بـ3 ملايين وأتوبيس نقل بعض العاملين لمنطقة العبور بـ600 ألف لنقل موظفين الدمغة".

 

ولفت إلى أن وزارة المالية اعتمدت للمصلحة في مشروع الموازنة للسنة المالية 2019-2020 مبلغ 95 مليون و197 ألف، مقابل 89 مليون و57 ألف، وطالبت المصلحة بزيادة بند الآلات والمعدات إلى 7 مليون بدلا من 2,5 مليون جنيه، لشراء سيارة معايرة خاصة بموازين البسكول بمبلغ 3 ملايين، والتي تساهم فى تحديث أسطول سيارات المعايرة.