ناشدت النقابة العامة لأطباء مصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة إعادة النظر في أجور الأطباء التى تجاوزتها الحكومة أثناء إقرارها لزيادة أجور العاملين فى الدولة والتى لن يستفيد منها الأطباء إلا بصورة ضئيلة جدًا وطلبت النقابة من الرئيس زيادة عادلة لأجور الأطباء.
وأوضحت النقابة، أن قرارات الحكومة التى صدرت مؤخرا برفع أجور العاملين اعتبارا من يوليو 2019 لن يستفيد منها الأطباء إلا بقيمة ضئيلة تقل بصورة ملحوظة عن الزيادات المقررة للجهاز الإدارى، وذلك حيث أن بند رفع الحد الأدني لأجور العاملين بالدولة (سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية) لن يستفيد منه الأطباء لأنهم بالكاد يحصلون على قيمة أعلى من الحد الأدنى حيث أن الحد الأدنى يحسب على إجمالى المرتب شامل الأعباء التأمينية والضرائب، وليس صافى المرتب.
وأشارت إلى أن بناء عليه سيكون الحد الأدنى لزيادة أجر الطبيب كالتالى: علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الأساسى (بحد أدنى 75 جنيه) + علاوة استثنائية 150 جنيها، فيصبح الإجمالى 225 جنيها، ثم يتم خصم التأمينات والضرائب من هذا المبلغ، فيصبح الصافى حوالى 175 جنيها كحد أدنى، وهذه الزيادة لن تكفى حتى للوفاء بمتطلبات الزيادات بأسعار السلع والخدمات.
يذكر أن هذه الزيادات المرتقبة للأطباء تقل فى مجموع (حدها الأدنى) عن الزيادات التى أقرت العام الماضى (يوليو 2018) فقد كانت كالتالى : علاوة خاصة بنسبة 10% بحد أدنى 65 جنيه + 190 جنيه للدرجة الثالثة والثانية والأولى فيصبح الإجمالى 255 جنيه للعام الماضى ، مقابل 225 جنيه فقط لهذا العام ( قبل خصم التأمينات والضرائب).
