سولت لهم أنفسهم أن يستغلوا فقر بعض الناس لشراء أعضائهم مقابل حفنة من المال، طبيب وممرضة ومسجل، كونوا مثلثا للشر، للإتجار في البشر، وتنفيذ أعمالهم المجرمة، دون وازع من دين أو ضمير.
تقول وزارة الداخلية، إن المتهمين مارسوا نشاطا إجراميا تخصص في الإتجار بالبشر، وجرى ضبط كبيرة الممرضات والعاطل وجاري البحث عن طبيب شهير، متهم أول في القضية، يعمل في تخصص الجراحة العامة بالقاهرة. وقال مصدر أمني، إن الشرطة تطارد المتهم في القاهرة الكبرى والإسكندرية لضبطه، وأنها داهمت أكثر من مكان في محاولة للقبض عليه، ونشرت صورته على جميع أقسام الشرطة بالجمهورية ومنعه من السفر خارج البلاد.
تعود الواقعة ـ بحسب بيان وزارة الداخلية ـ إلى ورود معلومات بتردد أحد عناصر التشكيل على أحد المستشفيات بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، لمقابلة بعض عملائه وراغبي الشراء.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبحوزته (3500 جنيه مصري – 100 دولار أمريكي – 2 هاتف محمول)، وتبين أنه عاطل عن العمل، وبرفقته إحدى السيدات "رئيسة وحدة تمريض" بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر، وبحوزتها (مبلغ مالي وقدره 1500 جنيه مصري - 3 هواتف محمول)، وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترف بممارسته نشاطًا إجراميًا في مجال الإتجار بالأعضاء البشرية، بالاشتراك مع آخرين.
واعترف أنهم يستقطبوا الضحايا مستغلين ظروفهم المادية وإنهاء كل الإجراءات المطلوبة لنقل وزراعة الأعضاء لدى الجهات المعنية، من خلال عدة مستشفيات نظير مبالغ مالية بمساعدة المتهمة المضبوطة برفقته، مستغلاً طبيعة وظيفتها بالمستشفى، وعلمها بالحالات المرضية المطلوب نقل وزراعة الأعضاء لها، وتحديد نوع العضو المطلوب زراعته وفصيلة الدم وإنهاء الإجراءات داخل المستشفى، والتنسيق بين الطبيب المعالج والسماسرة نظير مبالغ مالية.
المتهمان المضبوطان أقرا بأن أحد الأطباء "محدد" صاحب مركز للكلى واستشاري أمراض الكلى بالمستشفى محل عمل المتهمة المضبوطة، وراء ارتكابهما وآخرين عدة جرائم إتجار أعضاء بشرية، من خلال جلب الضحايا نظير مبالغ مالية يتقاضاها الأخير لنفسه من راغبي شراء الأعضاء البشرية شاملة قيمة الشراء وتكاليف العملية والإقامة بالمستشفى، وأنهما يتقاضيان مبالغا مالية مقابل السمسرة وجلب المتبرعين.
