وكيل لجنة الموازنة: التعديلات الدستورية لا تقوي رئيس بل تقوي دولة

قال المهندس ياسر عمر عضو مجلس النواب عن دائرتي أبنوب والفتح بمحافظة أسيوط ووكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن هناك بعض

 

النصوص الدستورية التي استحدثها دستور 2014  تحتاج إلي بعض المراجعة وليس في ذلك عيب وانتقاص ولكن من الضرورة أن تكون بوصلة أي تعديل يتعلق بالتنظيم الدستوري لسلطات الحكم هو بناء مؤسسات قوية متوازنة ديمقراطية تستطيع الاضطلاع بمسئوليتها بكفاءة وذلك دون المساس بالضمانات الأساسية التي كفلها الدستور.

 

وأوضح النائب ياسر عمر إننا لا نقوي رئيس جمهورية بالتعديلات الدستورية ولكننا نقوي دولة تستطيع أن تصد أي محاولة للتعدي عليها أو علي حقوقها وحقوق شعبها وهذا أمر واجب علي أفراد المجتمع المصري.

 

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة إن التعديلات الدستورية كانت أحد المطالب الأساسية لثورة 30 يونيو 2013  التي قامت من أجلها إنقاذ البلاد من أزمة سياسية دستورية غير مسبوقة تسببت في خلق حالة خطيرة من الانقسام والاستقطاب وهددت وجود الدولة المصرية وبعد أن اجتازت مصر سنوات البناء الصعبة لمؤسسات الدولة أصبح من الضروري تعديل بعض أحكام دستور 2014م ولاسيما تلك التي كشف التطبيق العملي لها عن عدم وجود مناسبتها للأوضاع المستقرة للبلاد.