الدولار يواصل خسائره.. و«الغرف»: تأثيره محدود على الأسعار

وتراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بنحو 5 قروش خلال منتصف تعاملات اليوم الاثنين، فى عدد من البنوك، فى مقدمتها «الأهلى المصرى» ليباع بـ17.38 جنيه و17.28 للشراء.
 

وأكد تجار ومستوردون تفاؤلهم عقب التراجعات الأخيرة فى سعر الدولار، واصفين إياها بالإيجابية على الحركة الاستيرادية، نتيجة توفير البنوك للعملة، وقالوا إن جميع الأسعار فى الأسواق مستقرة دون حدوث أى تراجع يذكر حالياً، وأرجعوا عدم انخفاض الأسعار بعد التراجعات الكبيرة فى سعر الدولار إلى ارتفاع أسعار الخدمات وزيادة قيمة الدولار الجمركى.
 

وقال عبدالفتاح مصطفى، نائب رئيس شعبة البقالة بغرفة القاهرة، لـ«الوطن»، إن هناك أسباباً لعدم تراجع الأسعار بعد انخفاض الدولار، منها ارتفاع أسعار الخدمات، وعلى رأسها سعر الوقود والكهرباء، وارتفاع تكلفة نقل السلع والجمارك مرتين، وتضاعف قيمة الدولار الجمركى، وفرض ضريبة القيمة المضافة، وزيادة أسعار كثير من الخدمات الحكومية، وضعف الأجهزة الرقابية.
 

وأضاف أن مصر تستورد 80% من السلع من الخارج، وبالتالى فإن الأسعار تخضع للبورصات العالمية، لافتاً إلى أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن الأرز من السلع المرشحة للهبوط، أما فيما يتعلق بالزيوت والسمن والزبدة فإنها تواجه الارتفاع.
 

ووصف نائب رئيس الشعبة الوضع الحالى بالثبات والاستقرار السعرى فى جميع المنتجات دون تراجع، فيما أشار إلى أن الركود ساهم فى زيادة حجم المخزون من السلع التى تم استيرادها وفقاً للأسعار السابقة «المرتفعة»، ما أفقد المنتجات ميزة التراجع السعرى.
 

العملة الأمريكية عند أدنى مستوى منذ عامين بـ17.38 جنيه.. و"العطار": سيؤدى إلى ارتفاع أسعار ياميش رمضان لوجود نقص فى المعروض بنسبة 30٪

وأضاف أن الأسعار تخضع لآليات العرض والطلب، وأنه ليس من مصلحة التاجر ارتفاع الأسعار، لعدم تأثر مبيعاته وتراجع هامش ربحه. فيما قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين السابق بغرفة القاهرة، إن دورة الاستيراد تحتاج فترة زمنية تتراوح بين شهر وشهرين كى تنعكس تراجعات الدولار على الأسواق، مع الأخذ فى الاعتبار أن البنوك تضيف عمولة تدبير عملة على المبالغ التى تقرضها للقطاع الخاص بنسبة تزيد على 10%، ما يقلل أثر تراجع الدولار حتى فى حال تراجعه.
 

وقال إن عدم انخفاض أسعار السلع رغم ارتفاع قيمة الجنيه «أمر طبيعى»، فى ظل استغلال التجار وعدم وجود رقابة على الأسواق.
 

واعتبر رجب العطار، رئيس شعبة العطارة بغرفة القاهرة، أن ما وصفه بالتقديرات الجزافية للجمارك وعدم الاعتداد بفواتير المستوردين وحساب قيمة أعلى من القيمة الحقيقية للسلع المستوردة التى تراجعت عالمياً بأكثر من 10% من قيمتها بالمقارنة بالعام الماضى سبب من أسباب عدم إحساس المستهلك بتلك التراجعات، ما سيؤدى إلى زيادة فى أسعار ياميش رمضان هذا العام، بسبب وجود نقص فى المعروض بنسبة 30% نتيجة ارتفاع سعر الجمارك والضرائب.
 

من جهته، قال سامح زكى، نائب رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية للقاهرة، إن تراجع الدولار وارتفاع الأسعار فى السوق المحلية يوحى بأن هناك تكتلات وتحالفات تتحكم فى تلك الأسعار، ما يجعلها لا تتجاوب مع أسعار الغذاء العالمية فى الانخفاض فقط، وهذه التكتلات تحتاج إلى خلخلتها وتشتيتها حتى تباع السلع بأسعار عادلة، مؤكداً أن تجار التجزئة لا يستطيعون خفض الأسعار، لأن التاجر محكوم بهامش ربح محدد، وأن المتحكم الرئيسى فى أسعار السلع والمنتجات الغذائية هم الصُّناع والمستوردون.
 

وقال أحمد صقر، رئيس لجنة الأسعار بالغرف التجارية، إن تراجع سعر ‏صرف الدولار أمام الجنيه سوف يكون له تأثير كبير خلال الفترة القادمة على زيادة حجم استيراد المواد الخام اللازمة للصناعة المحلية، ما ينعكس على تراجع الأسعار فى السوق المحلية بمعدل ‏‏3%.
 

وأشار إلى أن استعادة الجنيه لقيمته مؤشر جيد لبداية تراجعات أخرى للدولار، وأوضح أن قيمة انخفاض الدولار تمثل نحو 1.7% إلى 3% من القيمة الجمركية على السلع، لذلك لن يكون لتراجعه حالياً تأثير واضح فى الوقت الحالى، بينما يتوقع أن يظهر لاحقاً بعد تراجع الدولار بشكل أكبر، متوقعاً أن يحدث هذا الأمر وتزداد قيمة الجنيه بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، بسبب زيادة الاحتياطى النقدى من العملة الأجنبية، وزيادة تحويلات المصريين فى الخارج، ومصادر أخرى للعملة الأجنبية.
 

فيما أشار سيد النواوى، نائب رئيس شعبة المستوردين، بغرفة القاهرة التجارية، إلى أن تراجع الدولار أمام الجنيه سيكون له مردود إيجابى على أسعار السلع، بشرط استمراره فى الهبوط، وأضاف أن نزول الدولار سيكون مؤثراً على أسعار اللحوم والدواجن إذا طالت المدة، لافتاً إلى أن التجار سيحاول كل منهم منافسة الآخر، خاصة فى حالة الركود الحالية، مضيفاً أن التجار سيلتزمون بخفض الأسعار طالما واصل الدولار انخفاضه، لأنهم فى حاجة لتحريك الطلب.