منتجو الحديد: تراجع الطلب ليصبح بين 7 إلى 7.5 مليون طن خلال 2019

 

وأوضحوا خلال الدورة العاشرة للمعرض الدولي للحديد والصلب Metal & Steel الذي يبدأ أعماله اليوم الخميس وحتي يوم 16 مارس الحالي بمركز مصر أن القدرة الشرائية تراجعت بعد تحرير سعر الصرف، وهو ما أدي إلي تراجع الطلب، وأنه علي الرغم من المشروعات التي تؤسسها الدولة، إلا أن الملاحظ هو تراجع معدل بناء الأفراد، وهو ما أدي إلي تراجع الطلب علي الحديد، متوقعين أن يكون الطلب في 2019 بين 7 إلي 7.5 مليون طن.

 

وأبدوا المصنعون مخاوفهم من تراجع الإنتاج، في ظل استمرار الحالة الحالية من الركود، في ظل ارتفاع المخزون من الحديد الذي يقدر بـ700 ألف طن.

 

وأشاروا إلي أن صادرات الحديد تواجه مشكلات في التنافسية، حيث أن تكلفة التصنيع في مصر مرتفعة، وأغلب الدول حاليًا تتجه صوب إغلاق حدودها أمام المستورد، في تفعيل حقيقي للسياسات الحمائية منذ العام الماضي، داعين إلي إيجاد أسواق تصديرية جديدة في أفريقيا ودول أمريكا الشمالية.

 

وعن إعادة إعمار ليبيا وسوريا، قالوا إنهم يأملون عودة الاستقرار لدخول هذه الأسواق مجددًا، مؤكدين أنهم دخلوا السوق السوري والسوداني منذ فترة.

 

وأوضحوا أن تكلفة التصنيع في مصر عالية، مقارنة بدول الكومنولث وروسيا وأوكرانيا، ودول كتركيا والصين، وأن دول الخليج تتمتع بأسعار رخيصة تسمح بإنتاج منتج يتمتع بالتنافسية.

 

وأعلن المصنعون، أنهم تقدموا بمقترحات لخفض أسعار الطاقة في سوق الحديد، في ضوء التكلفة في مصر مقارنة بدول أخري.

 

وأكدوا أن سعر الفائدة المرتفع يؤثر سلبًا علي المطورين العقاريين، وبالتالي يؤثر في صناعة الصلب في مصر، وأوضحوا أن المشروعات القومية وفرت الحماية للسوق من انهيار صناعة الصلب في مصر.

 

وأكدوا أن تراجع استيراد الحديد بعد فرض رسوم إغراق علي الحديد التركي والأوكراني لم يخدم الصناعة الوطنية، لتراجع الطلب علي الحديد بشكل عام.

 

وقالوا إن أسعار الحديد تعتمد علي الخامات العالمية كالخردة والبيليت، وأن السوق محكوم من السوق العالمي، وأن مصانع الحديد تتكبد خسائر ضخمة سنويًا، وأن القرار الحكيم قد يكون بخفض الإنتاج من جانب هذه المصانع تجنبًا للخسائر، مؤكدين أن أعلي سعر في المصنع هو 11600 جنيه للطن.