المركزي: تقارير دولية تؤكد تحسن صافي أصول مصر الأجنبية

 

وأوضح تقرير أعده بنك إتش إس بي سي، ووزعه البنك المركزي المصري اليوم، أن هذا التغير في الاتجاه يعد تحولًا في تدفقات محفظة الاستثمار، وذلك مع ارتفاع حيازة الأجانب من أذون الخزانة المصرية بمقدار 2.5 مليار دولار خلال شهر يناير، وجاء هذا التعافي بعد تسعة أشهر متتالية من خروج التدفقات للخارج، والتي شهدت تراجع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية من 21.2 مليار دولار في مطلع شهر إبريل، لتقتصر على 10.7 مليار دولار بنهاية العام.

 

وأضاف التقرير أنه مع تحمل ميزانيات البنوك التجارية أعباء خروج التدفقات، ظل الجنيه المصري مستقرا بوجه عام، حيث ظل مستقرا أمام الدولار خلال النصف الثاني من عام 2018، على الرغم مما شهدته الفترة من تدفقات رؤوس الأموال للخارج بصورة كبيرة، مما ساهم في استمرار العجز في الحساب الجاري.

 

وأشار إلى أنه على الرغم من التحسن في التدفقات للداخل منذ بداية العام، إلا أن تداول الجنيه المصري ظل في نطاق ضيق تراوح ما بين 17.4 و17.9 للدولار، ومن ناحية أخرى، ظلت احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي مستقرة بصورة كبيرة، حيث لم تشهد تغييرا ملحوظا على أساس سنوي، رغم ارتفاعها خلال شهر فبراير. 

 

وأفاد التقرير بأنه عقب قيام البنك المركزي بإلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، والتي منحت المستثمرين الأجانب الخيار لإتمام معاملات الصرف الأجنى من خلال البنك المركزي بدلا من إتمامها عبر سوق الانتربنك، فأنه من المرجح أن تتنامى بقوة العلاقة بين صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية وتدفقات محفظة الاستثمار.

 

ويتوقع المحللون ببنك إتش إس بي سي بأن يؤدي هذا الدور الوقائي والتحوطي الذي تلعبه ميزانيات البنوك التجارية للحد من تقلبات الجنيه المصري، ولعل كل هذه المؤشرات تدعم الثقة في السوق المصرية وقدرته عل يجذب مزيد من الاستثمارات والتدفقات بعيدًا عن القروض وما شابه ذلك من مصادر تمويلية.