خبير اقتصادي: وضع استراتيجية للمشروعات الصغيرة أحد أطر الخروج من النفق المظلم

 

وأضاف الجرم، في تصريحات لـ"صــــدى البــــــــلـد"، كما يساهم هذا النوع من المشروعات بنحو 48% من الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن أن مصر بها نحو 100 مليون مستهلك، وتُعد مدخل تسويقي للقارة السمراء، وما له من انعكاسات ايجابية على الاقتصاد العام، وزيادة ملموسة في دخول المواطنين.

 

وتابع: إن إحدى الدراسات التجريبية لمجموعة البنك الدولي، أشارت إلى أنه كلما زادت نسبة مكون قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي ، كلما أنعكس ذلك على زيادة ملموسة في دخول المواطنين، فضلًا عن تنفيذ استراتيجية الشمول المالي من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، واستهداف التشغيل ، بحيث يكون مصدر أساسي لنمو الناتج المحلي الإجمالي.

 

وأشار إلى أن الحكومة سعت سعيًا حثيثًا في هذا الشأن لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ، من خلال توفير العديد من الأُطر التنظيمية والقانونية والإجرائية، على رأسها: قيام وزارة الاستثمار بتَبني آلية إعفاء المشروعات الصغيرة من الخضوع للضريبة فترة من الوقت؛ كأحد الحلول الناجعة، لتحسين معدلات الأداء الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى إنشاء جهاز لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، بالقرار الوزاري رقم 947 لسنة 2017، فضلًا عن تخصيص نحو 200 مليار جنيه لتمويل هذا القطاع بمعدل عائد متناقص يتراوح ما بين 5% & 7%.

 

وأكد أن نجاح هذا التوجه لا يمكن إلا من خلال تبني حزمة من السياسات والإجراءات على أرض الواقع، من خلال تعديل أو إلغاء القانون رقم 141 لسنة 2004، لعدم تقديم أي مزايا أو حل لمشاكل القطاع المتراكمة منذ فترة طويلة، حتى أن هذا القانون فشل في وضع تعريف محدد للمشروعات الصغيرة باستثناء تعريف البنك المركزي المصري.

 

وتابع: كما ينبغي أن يركز القانون على إعطاء سلطة للجهاز لإصدار التراخيص، وتخصيص الأراضى لحل مشاكل القطاع ، وتعديل التشريعات في شأن رهن الملكية العقارية والمنقولة، بالإضافة إلى إيلاء العناية الواجبة بحل مشاكل التمويل، وهيكلة القطاع بشكل يسهم في إقامة صناعات مكملة للصناعات الكبيرة ،وتبني إستراتيجية واضحة لإحلال الواردات، من خلال إنشاء صناعات تنتج سلع بديلة للسلع المستورة؛ للحد من تسرب موارد النقد الأجنبي خارج البلاد، مع تقرير نظم ضريبية ومحاسبية مختلفة عن المقررة في شأن الصناعات الكبيرة ، والاستعانة بتجارب الدول الرائدة في هذا المجال ، مثل: ألمانيا والصين وسنغافورة ، والاستعانة بمجموعة من مسئولي الائتمان من الذين لهم خبرة طويلة في الأعمال المصرفية، وتطوير أدوات الاستعلام الائتماني، والجدارة الائتمانية، وزيادة عدد جمعيات وشركات التأمين على مخاطر الائتمان المصرفي.

 

وأكد على ضرورة تفعيل دور مؤسسات رأس المال المخاطر في مصر والواردة بقانون سوق رأس المال رقم 59 لسنة 1992، باعتبارها مسئولة عن تدعيم المشروعات الناشئة والمتعثرة، مع البدء في استغلال أراضى الدولة في المدن والمناطق الجديدة، لانخفاض تكلفتها، والعمل على إنشاء مشروعات تنموية تراعي البعدين الاقتصادي والاجتماعي، من خلال وضع خريطة واضحة المعالم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الجمهورية، مع إعطاء الأهمية النسبية لمدن وقرى صعيد مصر، للعمل على تخفيف حدة البطالة، فضلًا عن وقف هجرة أبناء الصعيد إلى الوجه البحري والقاهرة، وما ينتج عنه من آثار سلبية على الإنتاج والاستهلاك، وعدم تناسب الخدمات مع الكتلة السكانية في تلك المناطق المكتظة أصلا بالسكان.