الأقباط متحدون - بالفيديو.. جهاد عودة: الدستور الحالي يؤسس للطائفية وللدولة الدينية وتحصين الأزهر
  • ٢٣:٢٤
  • الثلاثاء , ١٢ فبراير ٢٠١٩
English version

بالفيديو.. جهاد عودة: الدستور الحالي يؤسس للطائفية وللدولة الدينية وتحصين الأزهر

٠٧: ٠٩ م +02:00 EET

الثلاثاء ١٢ فبراير ٢٠١٩

المادة الثالثة فى دستور 2014 أسست للطائفية 
المادتين الثالثة والسابعة من الدستور أخطر من المادة الثانية
مصر دولة سلفية إسلامية ومسيحية
دستور الإخوان 2012 لازالت اثاره موجودة 
ضد دستور 2014 
الدستور للشعب وليس للفقهاء 
اضطررنا لعمل مواءمات بدستور 2014 لكي ننقذ ما يمكن انقاذه 
الرئيس الفرنسي لا يفهم القضايا الاقليمية فى منطقة الشرق الأوسط 
الديمقراطية ليس نظام حكم بل هي حالة من حالات المشاركة الشعبية
المشاركة الشعبية ضعيفة بسبب تخوفات من قضايا الارهاب واللاجئين والنظام الاقليمي

إعداد وتقديم- م. عزت بولس
قال دكتور جهاد عودة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، أنا ضد تعديل الدستور، والمساءلة ليست تعديل مواد الدستور بل فى دستور 2014 المستمد من دستور 2012 دستور الإخوان، لأنه الأساس الذى قام عليه دستور 2014، "ودستور الإخوان اذ تم انهاءه المبني كله سينهار وبالتالي نبدأ فى كتابة دستور من جديد.
 
وأكد "عودة" أن الشارع المصري قلق من التعديلات الدستورية والشارع هنا المقصود به النخبة والمهتمين بالحريات، أيضا فئات إجتماعية كبيرة إما تدار أو سيتم استعادها، فدستور 2014 لا يوجد ذكر أو اهتمام بالفلاحين والعمال، الآن سيتم الاهتمام بهم.
 
هناك احتقانات داخل التكوينات الاجتماعية فى مصر وحتى الآن مسيطر عليها ويتم التعامل معها، ولا نريد أن يكون هذا الدستور مصدر للاحتقان، ولكى لا يكون مصدر للاحتقان يجب الغاء دستور 2012 ومن ثم سيلغي دستور 2014 .
 
وأوضح دكتور جهاد عودة خلال لقائه مع برنامج "قضايا شائكة" المذاع على شاشة الأقباط متحدون، أنه ضد دستور 2014 لأنه المادة الثانية تؤسس للدولة الدينية، والمادة الثالثة تؤسس للطائفية، والسابعة تحصن شيخ الأزهر ومؤسسة الازهر.
 
وأضاف: المادة السابعة أخطر من المادة الثانية والثالثة لأنها تنص أن الأزهر مسئول عن كل الشئون الدينية عن المسلمين وغير المسلمين وتجعل شيخ الأزهر هو من يفسر الأديان السماوية الإسلام والمسيحية واليهودية.
 
وأوضح أستاذ العلوم السياسية لماذا يتم تعديل الدستور الآن، فهناك ثلاث إشكاليات كبرى الأولي كيف يتم التعامل مع رئيس الجمهورية الذى قام بعمل انجازات كبيرة، والإشكالية الثانية هى كيف نوسع نطاق النخبة الاستراتيجية بعمل مجلس للشيوخ على سبيل المثال، والإشكالية الثالثة هو التمثيل العسكري وتغيير مهام القوات المسلحة.
 
وأضاف: أن الوضع الإقليمي لا يسمح بتحديد مدة رئيس الجمهورية، خاصة أن كان الرئيس قادر على السيطرة على كافة الملفات فغير مسموح بالمغامرة بشخص أخر.