غوايدو يعرض الخميس خطته لإخراج فنزويلا من أزمتها

اعتبر أن دعم الجيش حاسم تمهيدًا لإزاحة مادورو
يُقدّم المعارض الفنزويلي خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً بالوكالة لفنزويلا، الخميس خطّته لإخراج البلاد من أزمتها الاقتصاديّة والاجتماعيّة وفرض نفسه مقابل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي يخضع لضغوط أميركية وأوروبية شديدة.

وكتب غوايدو (35 عاماً)، رئيس الجمعيّة الوطنيّة الفنزويليّة، في تغريدة "سنعمل على جعل الاقتصاد مستقرّاً، وسنستجيب على الفور لحالة الطوارئ الإنسانيّة، ونُعيد الخدمات العامّة ونتغلّب على الفقر".

وأضاف "نحن نعرف كيف نُحقّق ذلك"،  وذلك غداة تظاهر الآلاف من مناصريه بهدف إقناع الجيش الفنزويلي بالانضمام إليهم. واستدعى مادورو المصمم على احتلال الساحة السياسية، الصحافة صباحاً من دون اعطاء مزيد من التفاصيل.

وغرقت فنزويلا، الدولة النفطية التي كانت في الماضي الأغنى في أميركا اللاتينية، في أزمة اقتصادية حادة ويعاني سكانها من نقص خطير في المواد الغذائية والأدوية بالإضافة إلى تضخم متزايد بلغ 10 ملايين في المئة عام 2019 بحسب صندوق النقد الدولي). وأدى ذلك إلى تراجع شعبية الرئيس الاشتراكي.

ويرى المحلل كارلوس روميرو في حديث لوكالة فرانس برس أن "الظروف مؤاتية لغوايدو، مع دعم دولي حاسم بقيادة الولايات المتحدة" التي يتهمها مادورو بتدبير انقلاب.

ويضيف أن "تفاقم الأزمة الاقتصادية يلعب أيضاً" دوراً.

وغوايدو الذي كان غير معروف من الرأي العام منذ شهر، أعلن نفسه رئيساً بالوكالة للبلاد الأسبوع الماضي معتبراً أن هناك شغوراً في الحكم إذ ترى المعارضة أن ولاية مادورو الثانية التي بدأها في 10 يناير، غير شرعية لأنها جاءت نتيجة انتخابات مزوّرة.

"دمية الأميركيين"
وسيتلقى غوايدو الخميس تشجيعاً جديداً مع ترقب الاعتراف به رئيساً من جانب البرلمان الأوروبي، فيما يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعاً غير رسمي حول هذا الموضوع في بوخارست.

وكتب رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني في تغريدة أن "مادورو يقمع الفنزويليين. الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون إلى جانب الشعب الفنزويلي".

وأمهلت ست دول أوروبية هي إسبانيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والبرتغال وهولندا، مادورو حتى الأحد للدعوة إلى انتخابات عامة، وإلا فستعترف بغوايدو رئيساً. إلا أنه يبدو حتى الآن  أنه يتجاهل هذه التهديدات.

وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان أن اجتماع بوخارست سيكون من أجل "التحقق من العواقب التي ستتأتى عن عدم استجابة الرئيس مادورو".

على خط مواز، تشدد الولايات المتحدة ضغوطها يوماً بعد يوم عبر فرض عقوبات مالية لخنق الحكومة وإصدار تحذيرات متكررة. وبعد أن أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتصالاً هاتفياً بغوايدو صباح الأربعاء لتشجيعه، كتب في تغريدة "الكفاح من أجل الحرية بدأ".

وسأل مادورو أثناء لقاء مع شباب فنزويليين "هل تريدون أن تحكم فنزويلا دمية تابعة للأميركيين؟".

صحافيون موقوفون
ودعا مادورو الجيش، الداعم الأساسي له الذي يبقيه في الحكم منذ 2013، إلى الوحدة مكرراً قوله: "لا تكونوا خونة أبداً، بل كونوا أوفياء دوماً!". في المقابل، تكثف الولايات المتحدة وخوان غوايدو الدعوات إلى التمرد. وقد وعد غوايدو المنشقين عن الجيش بمنحهم العفو.

وكتب غوايدو الأربعاء في مقالة نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" أنّ دعم الجيش الفنزويلي "حاسم" من أجل التوصّل إلى إطاحة نظام الرئيس مادورو. وأشار إلى أنّه تمّ عقد اجتماعات سرّية مع عناصر من قوّات الأمن، مؤكّداً أنّ معظم محاوريه اتّفقوا على أنّ الوضع الحالي في فنزويلا لا يمكن أن يستمرّ.

وتطالب المعارضة بتشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات حرة، وهو طرح يحظى بدعم الولايات المتحدة وكذلك قسم كبير من دول أميركا اللاتينية وأوروبا. إلا ان الرئيس مادورو يرفض ذلك ويقول إن ولايته تنتهي في العام 2025.

وتواجه فنزويلا خطر وقوع اضطرابات مدنية، ولا سيما مع تظاهرات مرتقبة للمعسكرين السبت، ما قد يؤدي إلى وقوع مواجهات. وأبدى البابا فرنسيس مخاوف من حصول "حمام دم".

ويُعتبر هذا البلد النفطي الذي يعدّ 32 مليون نسمة، أحد الدول الأعنف في العالم. وقال المسؤول الثاني في التيار التشافي ديوسدادو كابيلو "سندافع عن الوطن، ونستعد لمعارك جديدة وانتصارات جديدة".

ومنذ بداية التظاهرات في 21 كانون الثاني/يناير، قُتل حوالى أربعين شخصاً وأوقف أكثر من 850 شخصاً، بحسب الأمم المتحدة.

وفي هذه الأجواء المشحونة، أوقف صحافيان فرنسيان الثلاثاء ومصور كولومبي في حين طُرد مراسلان تشيليان وأوقف صحافيون من وكالة الأنباء الإسبانية "ايفي" مساء الأربعاء.

وطالبت الحكومة الاسبانية الخميس بـ"الافراج الفوري" عن أربعة عناصر من فريق وكالة "ايفي"، هم ثلاثة صحافيين وسائق أوقفتهم أجهزة الاستخبارات الفنزويلية.

وقالت وزارة الخارجية الاسبانية في بيان أن "الحكومة تطلب مرة جديدة من السلطات الفنزويلية احترام سيادة القانون وحقوق الانسان والحريات الأساسية التي تشكل حرية الصحافة عنصراً محورياً فيها".