الشرطة.. 67 عامًا فى خدمة مصر

 

واقع الأمر الآن، يؤكد قيام الأجهزة الأمنية فى مصر بالمزيد من الإجراءات والقرارات لبناء علاقة قائمة على الاحترام والتقدير للمواطن المصرى.

 

لا شك أن رجال الشرطة يمثلون صمام الأمان للمجتمع، ومن هذا المنطلق، قامت وزارة الداخلية بجهود ضخمة لإعادة تقييم لدورها وإعادة جسور العلاقات.. خاصة بعد أحداث 25 يناير التى تحملت فيها وزارة الداخلية النصيب الأكبر من خسائر سيناريو الفوضى ومحاولة إسقاط الدولة، وقد اتخذت فى سبيل ذلك عدة محاور، منها: تطوير مناهج كلية الشرطة، وتطوير دور الشرطة فى المجتمع اتساقاً مع شعار "الشرطة فى خدمة الشعب"، وتطوير أدوات الشرطة فى مواجهة الإرهاب ومكافحة جرائم الفوضى.

 

هناك حالة من تفعيل القانون ورصد جميع التجاوزات التى يثبت ارتكاب بعض أفراد جهاز الشرطة لها.. وتحويلهم للنيابة، واتخاذ عقوبات رادعة، والتى يترتب عليها "حبس" بعضهم وإحالة البعض الآخر إلى التقاعد.

 

وما يلفت النظر هو أنه حينما يتم رصد أى تجاوز لواحد من رجال الشرطة، تصبح المشكلة بعد قليل من الوقت، قضية رأى عام، ومادة خصبة للمانشيتات الافتراضية على الفيسبوك، تتصاعد تدريجياً لدرجة أكبر من حجمها فى الكثير من الأحيان، حتى أن البعض يستغلها فى شكل تصفية حسابات شخصية مع جهاز الشرطة، بل ويتحول الأمر إلى مادة للسخرية والهجوم والتهكم التى يتحمل تبعاتها جهاز الشرطة كله، وتكون النتيجة النهائية المزيد من ترويج الشائعات، أما حينما يتم إيقاف ضابط شرطة عن العمل أو إحالته إلى التقاعد عقاباً على تجاوزاته، يتم نشر الخبر على مساحة محدودة جداً سواء فى تفاصيله أو فى كلماته، وفى الغالب يتم تجاهله من الأصل.

 

ما سبق، يؤكد أن رجل الشرطة هو مواطن مصرى يمكن أن تتم محاسبته فى حالة ارتكابه خطأ ما.. لأن رجل الشرطة فى نهاية المطاف بداية من المجند إلى وزير الداخلية نفسه تحت مظلة القانون. كما أن الشرطة والشعب فى شكلهما الطبيعى.. يمثلان معاً معنى كلمة "دولة القانون" التى تطبق العدالة. ولذا يسعدنى كثيراً الأخبار التى تنشر حول التدريبات التى تتم لرجال الشرطة فى مجال حقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق الطفل وحقوق المرأة بشكل خاص.

 

كما أن هناك حالة من التعتيم الإعلامى فى الحديث عن تكرار الاعتداءات على رجال الشرطة.. حيث استشهد العديد منهم ليس فقط فى الاعتداءات الإرهابية التى تستهدفهم منذ ثورة 30 يونيو، بل وأيضاً بسبب ملاحقتهم للخارجين على القانون. وهى الحوادث التى تمر مرور الكرام. وبمعنى آخر، فإن منظمات المجتمع المدنى وجمعياته التى تهتم برصد جميع التجاوزات القانونية والحقوقية من رجال الشرطة ضد المواطن المصرى.

 

عليها أن ترصد أيضاً ما يتعرضون له أثناء تأدية واجبهم الوظيفى والتزامهم الوطنى من مخاطر لا حدود لها، وذلك لكى تصبح منظمات المجتمع المدنى محايدة وموضوعية فى تناول تلك المشكلة التى تحتاج لقدر لا بأس به من الشفافية فيما تعلنه للمجتمع.

 

أعلم جيداً أن دور رجال الشرطة هو دور يتطلب جهداً كبيراً للقيام بمتطلبات هذا العمل.. وأن ما يقومون به هو أداء لواجبهم، ولكنى فى الوقت نفسه أعتقد أن الشفافية فى نشر الضغوط التى يتحملها رجل الشرطة ليس من قبيل التضخيم بقدر ما هو نوع من مشاركة المجتمع فيما يعانيه رجال الشرطة.

 

إن التطور الملحوظ فى أداء جهاز الشرطة من شأنه أن يكون المرآة الحقيقية أمام دول العالم عن مصر وحاضرها ومستقبلها، وعن أمنها وأمانها أيضاً.

 

نقطة ومن أول السطر..

25 يناير هو عيد الشرطة المصرية الحقيقى فى مواجهة نكسة 25 يناير التى خططت لسيناريو الفوضى، واستطاعت ثورة 30 يونيو أن تواجهه بالخروج من مستنقع انهيار الدولة المصرية.