برلماني بالسويس يقدم طلب إحاطة حول تقييم إستراتيجية مكافحة الفساد

قدم النائب عبدالحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس طلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، حول "تقييم إستراتجية مكافحة الفساد (2014- 2018)، والتي انتهت في 9 ديسمبر الحالي 2018 وهو اليوم العالمي لمكافحة الفساد.

 

أضاف "كمال": رغم أن المادة 217 من الدستور تلزم الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بتقديم تقارير رسمية سنوية على مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها خلال 4 شهور، على أن يتم عرضها على الرأى العام طبقًا للمادة 218 من الدستور.

 

وتابع النائب البرلماني، أنه حتى الآن لم تعرض علينا التقارير السنوية لكل من البنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، والرقابة الإدارية، فضلًا عن عدم عرض نتائج الأهداف المفترض تحقيقها من الإستراتيجية عن الفترة السابقة.

 

وتساءل عن الأسباب الحقيقية وراء عدم إعلان اللجنة العليا لمكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية عن عدد الاجتماعات التي عقدتها، وعن نتاج أعمالها على الرأي العام المعنى أصلًا بمواجهة الفساد؟.. ولماذا لم نقرأ أو نسمع عن النتائج التفصيلية للإستراتيجية السابقة من خلال التقارير الرسمية التي تكشف عن حجم عدد القضايا والمواجهات الأمنية وأعداد الدعاوى القضائية وحجم البلاغات التي تم التحقيق فيها ونتائجها؟

 

وأضاف أنه طالب باعتباره نائبا بالبرلمان؛ بمحاكمة الفاسدين عن مافيا ما يعرف بالتحكيم الدولي.