الرقابة المالية تعد منظومة تأمينية ضد الوفاة والعجز لعملاء التمويل متناهي الصغر

أعدت هيئة الرقابة المالية منظومة تأمينية جديدة تهدف إلى توفير تغطية تأمينية لعملاء جهات التمويل متناهي الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي، بحسب بيان للهيئة اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك خلال اجتماع محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية بممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، لإطلاع على صيغة المنظومة التأمينية الإجبارية المقترحة من قبل الهيئة.

وأضاف البيان أن هناك زيادة في عدد المستفيدين من النشاط ليصلوا 2.7 مليون مستفيد بنهاية الربع الثالث من عام 2018 مقارنة بعدد 2.1 مليون مستفيد عن نفس الفترة من عام 2017،

وارتفعت أرصدة التمويل لتناهز 10.6 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2018، مقارنة بأرصدة التمويل وقدرها 6.1 مليار جنيه عن الربع المماثل من عام 2017، وبنسبة تغير قدرها 73%، بحسب البيان.

وقال عمران إن الدراسة التي أعدتها الهيئة لتحديد قيمة قسط التأمين لتوفير تغطية تأمينية ضد حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم قد انتهت لتحديد قسط تأميني شهري لكل مبلغ تامين قدره ألف جنيه والذي سيتم مناقشته مع شركات تأمينات الحياة في الاجتماع المقرر عقده الأسبوع القادم.

وأضاف عمران أن هذا هو حد أقصى للتسعير مما يفتح المجال أمام الشركات للمنافسة النافعة في ضوء الخبرة الفعلية لتكلفة الوفيات والعجز للجهات وشركات ومؤسسات التمويل متناهى الصغر.

وأكد رئيس الهيئة على أن الحد الأقصى للقسط المشار إليه سوف يعاد النظر فيه سنويا بناء على دراسة إكتواريه تعدها الهيئة في هذا الشأن.