الحكومة المصرية تهدد "آبل" باللجوء للقضاء خلال 60 يوما

طالبت رئاسة مجلس الوزراء، شركة "آبل" الأمريكية، وشركة "آي بي إم"،  بإلغاء أي قيود "تحد من قدرة أي بائع (تجزئة في مصر) على استيفاء حاجته من منتجات شركة أبل من أي موزع أو بائع، أيا كان نطاقه الجغرافي"، وتوعدت إذا لم تستجيب الشركتين خلال 60 يوما سوف تقوم الحكومة المصرية بتحريك "تحريك الدعوى الجنائية" ضدهما.

 

وحسب "سكاي نيوز عربية"، فقد صدر هذا القرار في الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أن أصدر جهاز حماية المستهلك بيانا، يوم الأحد، أكد فيه أن "شركة أبل وموزعيها خالفوا قانون حماية المنافسة، وذلك لقيامهم بالاتفاق على عزل السوق المصري جغرافيا من عوامل المنافسة البينية وحظر الاستيراد الموازي وعقد اتفاقات توزيع حصرية، بالمخالفة للمادة 7 من قانون حماية المنافسة".

 

وشدد الجهاز على أن هذا الأمر "أدى إلى ارتفاع أسعار منتجات شركة أبل في مصر بصورة غير مبررة، تفوق أسعار ذات المنتجات في دول الشرق الأوسط، كالسعودية والإمارات والكويت، وكذلك الولايات المتحدة الأميركية"، لافتا إلى الشركة حظرت أيضا على الموزعين بشكل عام والمعتمدين منهم بشكل خاص في مصر، الاستيراد من أي موزع معتمد خارج مصر، مما جعلها تتمتع بقوة سوقية (...) أدت إلى ارتفاع أسعارها بشكل غير مبرر في مصر، بالمقارنة بالعديد من دول المنطقة".