ما حقيقة "هوية بوتين السرية" في استخبارات ألمانيا الشرقية؟

 

والسؤال الذي يطرح نفسه، هل يدور الحديث عن وثيقة حقيقية تكشف عما لم يكن معروفا من قبل، أو هو مجرد تقرير إعلامي من أجل جذب اهتمام القراء.

 

وأوردت صحيفة "بيلد"، التي نشرت التقرير، تصريح كونراد فيلبر الرئيس السابق لمكتب الأرشيف التابع لـ "شتازي"، الذي قال فيه إنه "حتى الآن لم يكن معروفا أن بوتين، الذي كان موظفا لـ "كي جي بي" في درسدن حتى عام 1990، كان يمتلك بطاقة هوية لـ "شتازي". ولم يرد اسمه على قائمة الكوادر العسكرية السوفيتية الذين منحوا بطاقات هوية (ألمانية)".

وأشار فيلبر إلى أن هذه البطاقة كانت تسمح لبوتين بدخول مقر أمن الدولة في درسدن في أي لحظة، ورجح أن ذلك كان يسهل له "مهمة تجنيد العملاء" في ألمانيا الشرقية، ولم يضطر للكشف عن أنه موظف في جهاز الـ "كي جي بي" السوفيتي.

 

وفيما امتنعت هيئة الاستخبارات الخارجية الروسية عن التعليق على ما جاء في مقال "بيلد"، قال اللواء المتقاعد في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، العضو في مجلس شؤون السياسات الخارجية والدفاعية ألكسندر ميخايلوف في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، إن هذه البطاقة، لو ثبت وجودها، "فعلى الأرجح أنها وثيقة عادية لدخول مقر الوزارة (الألمانية)"، مشيرا إلى أن موظفي مكتب الـ "كي جي بي" في درسدن كانوا يحتاجون لوثائق للدخول لمقر "شتازي"، نظرا للتعاون الوثيق الذي كان قائما بين الأجهزة الأمنية السوفيتية والألمانية الشرقية.

 

إقرأ المزيد

الرئيس فلاديمير بوتين، مع لازار ماتفيف الذي كان رئيس مجموعة الـ كي جي بي في ألمانيا الشرقية، خلال عمل بوتين فيها. الكشف عن تصريح دخول لمقرّ الاستخبارات الألمانية باسم بوتين

وبالتالي لا تعني هذه الوثيقة بالضرورة أن بوتين كان موظفا في وزارة أمن الدولة لألمانيا الشرقية.

 

ومن المعروف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان ضابطا في لجنة أمن الدولة ("كي جي بي") السوفيتية، والتحق به عام 1977. وعمل في مكتب الاستخبارات الخارجية السوفيتية في درسدن بألمانيا الشرقية في الفترة من 1985 إلى 1990، وترك الخدمة في الـ "كي جي بي" عام 1991، وهو برتبة مقدم.

 

ونشرت صحيفة "بيلد" اليوم الثلاثاء، تقريرا تحدثت فيه عن "بطاقة هوية سرية" لموظف في وزارة أمن الدولة في ألمانيا الشرقية ("شتازي"). وادعت بأن هذه الوثيقة دليل على أن فلاديمير بوتين كان يخدم في الجهاز الأمني الذي وجهت إليه اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان.