الحكومة تنفي بيع 49% من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لدولة عربية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن بيع ‏الحكومة المصرية 49% من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لدولة ‏عربية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الهيئة الاقتصادية لقناة ‏السويس, والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدة أنه لم يتم بيع  أي أرض أو مناطق ‏تابعة للمنطقة الاقتصادية سواء لأي دولة عربية أو لأي دولة أخرى، مشددة على أن ‏المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ‏ستظل دائمًا وأبدًا ملكًا للدولة وللشعب المصري ‏باعتبارها أحد أهم المشروعات  القومية العملاقة، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد ‏شائعات تستهدف إثارة حالة من البلبلة بين المواطنين وكذلك التأثير سلبًا على المشروعات ‏والتعاقدات التي تعقدها الهيئة الاقتصادية.‏

وأوضحت الهيئة، أن حقيقة الأمر تتمثل في إجراء مفاوضات بين الهيئة الاقتصادية لقناة ‏السويس ومجموعة موانئ دبى العالمية لإنشاء شركة لتطوير وتنمية ما يقرب من 45 كيلو ‏مترا مربعا في المنطقة الصناعية بالعين السخنة وذلك بنظام حق الانتفاع وفقًا لقانون ‏المنطقة الاقتصادية رقم 83 لسنة 2002، مضيفة أن الهيئة تمتلك من أسهم هذه الشركة ‏‏51%، في حين تمتلك موانئ دبى نسبة 49%، لافتةً إلى أن هذه الشراكة تهدف إلى ‏جذب الشركات والمستثمرين العالميين لضخ استثمارات في هذه المنطقة فقط، أي أن ‏الأمر شراكة بإدارة وقرار وتنفيذ مصري وخبرة إماراتية، موضحة أن المفاوضات بين ‏الجانبين بدأت منذ 7 نوفمبر 2017، وتقوم حاليًا كبرى المكاتب الاستشارية العالمية بإنهاء ‏الدراسة الخاصة بإنشاء هذه الشركة.‏

وفي النهاية أهابت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع ‏التواصل الاجتماعي, تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل معها للتأكد قبل ‏نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة والإضرار باقتصاد مصر ‏وحجم الاستثمارات القائمة وأيضًا المتوقعة خلال الفترة المقبلة.‏