الأقباط متحدون - أزمة سياسية في البرلمان الإنجليزي1-3
  • ١٠:١٧
  • الخميس , ٦ ديسمبر ٢٠١٨
English version

أزمة سياسية في البرلمان الإنجليزي1-3

د. مينا ملاك عازر

لسعات

٣٠: ١٢ م +02:00 EET

الخميس ٦ ديسمبر ٢٠١٨

مجلس العموم البريطاني
مجلس العموم البريطاني
د. مينا ملاك عازر
في يوم الثلاثاء الموافق الحادي عشر من ديسمبر سيختتم مجلس العموم البريطاني خمسة أيام من المداولات بتصويت على مقترح الحكومة بالموافقة على اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي والإعلان السياسي المرافق. 
 
ولكن في الوقت الراهن، يبدو وكأن رئيسة الوزراء تيريزا ماي تواجه مهمة عسيرة للغاية لتمرير هذا المقترح - وتتزعم ماي حكومة حزب المحافظين الذين لا تتجاوز أغلبيته ثلاثة عشر عضواً فقط- وإحباط تمرير هذا المقترح لا يحتاج سوى أن يصوت ضده سبعة فقط من أعضاء حزبها المتمردين، ولكن وحسب أحدث الأرقام التي دقق فيها الباحثون فقد أعرب ٨١ من أعضاء حزب المحافظين في البرلمان عن معارضتهم للاتفاق، وأخذاً بالاعتبار اعتزام كل من حزب العمال والديمقراطيين الأحرار والحزب الاسكتلندي الوطني SNP وربما حتى حزب الاتحاديين الديمقراطيين DUP التصويت ضد المقترح، فإن اتفاق الانسحاب سيجري نسفه في مجلس العموم، وحتى يأتي يوم التصويت، ستصر ماي بشدة على أن الاتفاق يصب في المصلحة الوطنية وأنه السبيل الوحيد لضمان تحقيق خروج بريطانيا من الاتحاد.
 
ولكن ما الذي سيحدث إذا رفض البرلمان الاتفاق؟ إنه السؤال الأهم في مجلس العموم حالياً ولكلٍ رأيه في المسألة، وزيرة العمل والمعاشات الجديدة آمبر روود قالت إن مجلس العموم "سيوقف الخروج بلا اتفاق" وقال وزير الخزانة في حكومة الظل العمالية جون ماكدونيل إنه "من الصعب حالياً التنبؤ بالنتيجة النهائية" أما جاستين غرينينغ عضو مجلس الوزراء سابقاً والذي يدافع الآن عن اجراء استفتاء ثانٍ، فقال إنه لا توجد أي أغلبية لرسم طريق للأمام. وقد يكون هذا صحيحاً، إلا أنه لا يحل المعضلة السياسية التي يواجها النواب في حال تم رفض الاتفاق، حينها سيكون الوضع التلقائي في هذه الحالة هو بالقطع، أن تخرج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، ووفقاً لكل من قانون الاتحاد الأوروبي وقانون الانسحاب البريطاني، فسيكون الخروج في الساعة الحادية عشرة ليلاً من يوم التاسع والعشرين مارس عام ٢٠١٩، وعندها يتم وقف تطبيق معاهدات الاتحاد الأوروبي على المملكة المتحدة. 
 
وإذا رفض البرلمان اتفاق الخروج، فإن قانون الانسحاب البريطاني ذاته يحدد خطوات يتوجب على الحكومة اتخاذها. 
 
وهو ما سنلتقي معه المقال القادم -بإذن الله- بل سنلتقي مع المزيد من التفصيلات مع تلك الأزمة السياسية الضاربة والطاحنة التي قد تعصف بالبرلمان كما سنرى.
 
المختصر المفيد هي دي البرلمانات ولا بلاش.