الأقباط متحدون - هل تحضر قطر مجلس التعاون الخليجي بالرياض؟
  • ٠٣:٤٦
  • الاربعاء , ٥ ديسمبر ٢٠١٨
English version

هل تحضر قطر مجلس التعاون الخليجي بالرياض؟

٢١: ٠٤ م +02:00 EET

الاربعاء ٥ ديسمبر ٢٠١٨

 مجلس التعاون الخليجي بالرياض
مجلس التعاون الخليجي بالرياض

 كتب : سليمان شفيق 

تعقد القمة الخليجية ال 39 يوم الاحد القادم 9 ديسمبر بالرياض ، وأفادت وكالة "قنا" القطرية بأن الأمين العام لمجلس التعاون، عبد اللطيف بن راشد الزياني، سلم الرسالة لوزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان بن سعد المريخي، أمس الثلاثاء في الدوحة.
 
وتعد الرسالة الخطية من الملك سلمان هي الأولى منه لأمير قطر، منذ بدء الأزمة الخليجية في يونيو 2017، كما أن زيارة الزياني إلى العاصمة القطرية هي الأولى، منذ إعلان الرياض وأبو ظبي والمنامة والقاهرة، مقاطعة الدوحة وفرض حصار جوي وبحري وبري عليها، على خلفية اتهاماتها الموجهة لقطر بدعم الإرهاب والتدخل في شؤونها الداخلية، وهي اتهامات رفضتها الدوحة .
 
وجاءت الدعوة بعد ساعات من توجيه العاهل السعودي رسالة إلى أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، الذي تقود بلاده وساطة لحل الأزمة الخليجيةوأكدت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا" أن رسالة العاهل السعودي تتعلق "بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم مصالحهما المشتركة، وآخر مستجدات الأوضاع في المنطقة"
 
يشار إلى أن الأمير القطري قال قبل حوالي شهر أن استمرار الأزمة الخليجية منذ عام ونصف العام بين بلاده وأربعة دول عربية يبرهن على إخفاق مجلس التعاون الخليجي في تحقيق أهدافه، مشيرا إلى ضرورة تطوير آلياته خلال الفترة المقبلة.
 
 وأضاف: "أمن واستقرار الدول الخليجية لن يتحقق عبر المساس بسيادتها".
وتابع الأمير القطري: "ستظل دولة قطر طرفا فاعلا وداعما لتسوية الخلافات ومواجهة التحديات والمخاطر التي تحيط بالأمتين العربية والإسلامية".
يذكر أن منطقة الخليج تشهد حاليا توترا داخليا بقطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو 2017، جميع العلاقات الدبلوماسية مع قطر وفرض حصار عليها.
 
وتتهم هذه الدول السلطات القطرية بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة، لكن قطر تنفي بشدة هذه الاتهامات، مؤكدة أن هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة.
 
ومن أبرز التحديات أمام جهود حل الأزمة الخليجية:
عدم وجود مؤشرات على رغبة الدول المقاطعة لقطر في حل الأزمة، بل وإطلاق تصريحات واتخاذ خطوات من شأنها تعميق الأزمة.
وظهر ذلك جليا في ان القمة الخليجية الـ38 بالكويت، حيث كان الخليجيون يعولون عليها لحل الأزمة، إلا أن تدني تمثيل دول المقاطعة حال دون ذلك.
وانعقدت القمة بحضور أميري الكويت صباح الأحمد الجابر وقطر تميم بن حمد، بينما شاركت دول المقاطعة بأدنى تمثيل لها في تاريخ القمم الخليجية.
تمسك طرفي الأزمة بمواقفهما، فالدول المقاطعة تطالب قطر بتلبية مطالبها لحل الأزمة، فيما تعتبر الدوحة هذه المطالب انتهاكا لسيادتها وتدخلا في شؤونها، وتتمسك بضرورة حل الأزمة عبر حوار يحترم سيادتها ولا يتدخل في شؤونها.
 
ومن أبرز تلك المطالب: إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر، وإغلاق قناة “الجزيرة”، وتخفيض التمثيل الدبلوماسي بين قطر وإيران، وتسليم من صفتهم دول المقاطعة “إرهابيين” ويتواجدون في قطر
 
وكما يبدو فأن هناك ضغط دولي امريكي لفرض توصيات مطلوب مراعاتها، لحل الأزمة الخليجية، والحيلولة دون انهيار مجلس التعاون، وهي:
بحث سبل تفعيل مقترح أمير الكويت، الذي تحدث في كلمته بالقمة الخليجية ال 38 عن “تكليف لجنة تعمل على تعديل النظام الأساسي لمجلس التعاون، بما يضمن (وجود) آلية محددة لفض النزاعات"
 
ضرورة التوصل إلى تهدئة إعلامية متبادلة عام 2018، تمهد الأجواء لحل الأزمة والمصالحة
وأخيرا أن ينفذ قادة دول الخليج ما تم الاتفاق عليه في قمة الكويت بإظهار “حرصهم على دور مجلس التعاون وتماسكه ووحدة الصف بين أعضائه”، و”التمسك بأهداف المجلس، التي نص عليها نظامه الأساسي بتحقيق أعلى درجات التكامل والترابط بين الدول الأعضاء، في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها”، وهذا سيكون كفيل بحل الازمة في حال تنفيذه فعلا
 
وتعود فكرة تأسيس الاتحاد الخليجي إلى الملك السعودي الراحل، عبد الله بن عبد العزيز (2005 – 2015)، عندما دعا خلال قمة الرياض، ديسمبر/ كانون أول 2011، إلى انتقال دول الخليج من مرحلة التعاون إلى الاتحاد.
 
مجلس التعاون الخليجي مكون من ست دول وهي العربية السعودية والامارات العربية والكويت ومملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة قطر ، ومقرة الرئيسي الرياض بالسعودية .
 
ويهدف المجلس الي تحقيق التعاون بين دول المجلس في جميع المجالات وصولا الي وحدتها ،وتوثيق الروابط بين الشعوب ، ووضع انظمة متماثلة في مختلف الميادين الاقتصادية والمالية والتجارية والجمارك ، وغيرها من الانشطة الاقتصادية المختلفة ، ودفع عملية التقدم العلمي والتقني وانشاء مراكز بحوث ، واقامة مشاريع مشتركة ، وتشجيع تعاون القطاع الخاص .