أميركا تنفي مزاعم تركيا حول تسليم غولن‎

نافية صحة تقرير إعلامي يشير إلى صفقة محتملة في هذا الشأن
نفت وزارة العدل الأميركية يوم الجمعة اعتزامها إبرام صفقة لتسليم فتح الله غولن المطلوب في تركيا.

ذكرت شبكة "إن.بي.سي" الإخبارية الأميركية الخميس أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تبحث سبلًا محتملة لتسليم رجل الدين فتح الله غولن، خصم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المطلوب في تركيا، لاتهامات بالضلوع في الانقلاب الفاشل 2016، لإرضاء أردوغان.

ونفت المتحدثة باسم وزارة العدل الأميركية نيكول نافاس أوكسمان في بيان الجمعة، تقرير "إن.بي.سي"، قائلةً إن الوزارة "لم تشارك، وليست على علم بأي مناقشات" تتعلق بتسليم غولن.

يشار إلى أن إصدار وزارة العدل لنفي أمر غير معتاد، إذ إنها عادة ما تحجم عن التعليق على أمور تتعلق بقضايا تسليم محتملة، فيما رفضت المتحدثة التعليق بما يزيد على البيان.

تفاصيل التقرير
وكان تقرير لشبكة "إن.بي.سي"، ذكر أن مسؤولين في إدارة ترامب طلبوا من أجهزة إنفاذ القانون النظر في إمكانية إجبار غولن قانونًا على الخروج من الولايات المتحدة، زاعمًا أن إدارة ترمب أصدرت توجيهات إلى وزارة العدل ومكتب التحقيقات الاتحادي لإعادة فتح الملف الخاص بطلب تركيا تسليم غولن، كما طلبت الإدارة من وزارة الأمن الداخلي معلومات عن وضع غولن القانوني.

ونفى مسؤول في البيت الأبيض، طلب عدم نشر اسمه، أيضًا تقرير "إن.بي.سي" الخميس، قائلًا: "البيت الأبيض لم يخض في أي مشاورات حول تسليم فتح الله غولن".

ويطالب أردوغان منذ فترة طويلة بأن تسلم واشنطن غولن، الذي ينفي أي دور له في محاولة الانقلاب، ويعيش في منفى اختياري في الولايات المتحدة منذ عام 1999.