"المالية": ارتفاع مخصصات شراء السلع والخدمات بنحو 73% منذ شهر يوليو

عرض  الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على مجلس الوزراء، في الاجتماع الأسبوعي برئاسة المهندس مصطفى مدبولي، تقريراً حول الأداء المالى خلال الفترة من (يوليو- أكتوبر) من العام المالى 2018/2019، مشيراً إلى أن النتائج أظهرت تحقيق فائض أولي قدره 0.2% من الناتج المحلى مقارنة بعجز أولي قدره 0.2% خلال نفس الفترة من العام السابق، كما شهدت الفترة تحسناً ملحوظاً فى السيطرة على معدلات العجز الكلى للموازنة حيث انخفض الى 2.5% من الناتج مقارنة بنحو 2.7% خلال نفس الفترة من العام السابق، ومقابل متوسط بلغ 3.1% خلال السنوات الثلاث الماضية.

 

وأوضح "معيط"، أن تحقيق هذه المعدلات انما يأتي نتاج تحسن النشاط الاقتصادي واستمرار الحكومة فى تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالى، حيث تم اقرار معظم الاجراءات المالية المستهدفة بالموازنة في بداية العام المالي (يونيو/يوليو 2018)، وعلى رأسها إجراءات ترشيد دعم الطاقة (مواد بترولية وكهرباء)، واقرار تعديلات قانون رسم تنمية، وكذلك زيادة الضريبة القطعية على التبغ والسجائر، إلى جانب قيام الحكومة بالإعلان عن تنفيذ حزمة الاجراءات الاجتماعية الشاملة، بالتزامن مع تنفيذ برامج الاصلاح، وقد تضمنت زيادة الأجور والمعاشات، ومراجعة حد الإعفاء الضريبي لمواجهة الزيادة  فى الأسعار، والحد من الأثر السلبى للإجراءات الاصلاحية على الفئات الاولى بالرعاية، حيث بلغت جملة التكلفة السنوية لتلك الإجراءات نحو 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

 

ولفت وزير المالية إلى استمرار ارتفاع الايرادات لتحقق معدل نمو سنوي بلغ 34.2% خلال الفترة (يوليو-أكتوبر) من العام المالى 2018/2019،  وهو ما فاق معدل نمو المصروفات العامة البالغ نحو 24% خلال نفس الفترة محل الدراسة، مضيفاً استمرار تحسن أداء الحصيلة الضريبية لتنمو بنحو 36% مقابل متوسط نمو بلغ 27% فى السنوات الثلاث السابقة.

 

وأشار إلى أن ما شهدته الاستثمارات الحكومية من زيادة خلال الفترة (يوليو-أكتوبر) من العام المالى 2018/2019 تعتبر غير مسبوقة، حيث بلغت نحو 69% لتصل الى 37 مليار جنيه، منها نحو 25.6 مليار جنيه استثمارات ممولة من الخزانة، كما ارتفعت مخصصات شراء السلع والخدمات بنحو 73% خلال هذه الفترة، خاصة ما يتعلق بمخصصات قطاعى التعليم والصحة، مما يعكس أكبر قدر ممكن من الاهتمام بتلبية الاحتياجات الاساسية للمواطنين وزيادة الانفاق على التنمية البشرية والصيانة وتطوير البنية التحتية فى جميع المحافظات.