"صوتك مسموع" مبادرة حكومية للتواصل مع المواطنين

كتب – محرر الأقباط متحدون أ. م
وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على طلب اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، رعاية المبادرة التي تتبناها الوزارة تحت عنوان "صوتك مسموع" والتي تستهدفُ تعزيز مشاركة المواطنين في الشأن العام، وفتح قنوات تواصل مع المواطنين والإدارة المحلية، والاستجابة والتحرك السريع لحل مشكلات وشكاوى المواطنين، بما يدفع نحو دعم ثقة المواطنين في جهود الإدارة المحلية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن مبادرة "صوتك مسموع" تأتي تجسيدًا لنهج الحكومة في مد جسور التواصل مع المواطنين، تنفيذاً للتكليفات الدائمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية الاستماع إلى متطلبات المواطنين والسعي للاستجابة لها بما يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات، وكذا تأكيد الرئيس الدائم بأهمية شرح التحديات التى تواجهنا، وتوضيح الإمكانات، التى تتحرك من خلالها الحكومة، لافتاً إلى أن المبادرة تتماشى واستراتيجية مصر لتحقيق التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، كما تتسق وبرنامج الحكومة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

من جانبه أشار وزير التنمية المحلية إلى أن مبادرة "صوتك مسموع" تتسق ومحاور استراتيجية وزارة التنمية المحلية، لاسيما فيما يتعلق بدعم الإطار التشريعي والمؤسسي للإدارة المحلية، باعتبار الشكاوى والمقترحات الواردة من المواطنين مدخلاً أساسياً في إعداد الخطة السنوية لبرامج التنمية المحلية، وكذا ما يتعلق بتحسين تقديم مختلف الخدمات للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية المجتمعية.

وأوضح اللواء محمود شعراوى خلال التقرير أن مبادرة "صوتك مسموع" ترتكز على محورين رئيسيين، المحور الأول تحت عنوان "إدارة محلية مستجيبة للمواطن"، وذلك من خلال إدارة منصة متكاملة للتواصل مع المواطنين، يتم تأسيسها من خلال التطوير الشامل لمكاتب خدمة المواطنين، وإتاحة أكثر من وسيلة لتلقي الشكاوى من بينها تطبيقات الهواتف الذكية "الواتس أب"، والرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني، لافتاً إلى أن المنصة المتكاملة للتواصل مع المواطنين، تمنح أهمية قصوى للمشكلات والقضايا الرئيسية التي تهم المواطن المصري، وتشمل ممارسات الفساد والرشوة والمحسوبية، وتعطيل العمل بالمصالح الخدمية، ومخالفات البناء، والتعديات على الأراضي الزراعية والمرافق وأملاك الدولة، والتخلص من المخلفات الصلبة ونظافة الشوارع والميادين، وكذا تقييم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، وخدمات التعليم والصحة، وتراخيص المحلات التجارية وتراخيص البناء.