كيف ساعدت الأسلحة الكيمياوية الأسد في الاقتراب من تحقيق النصر؟

 

يظهر تحقيق مشترك بين فريق بي بي سي عربي وبرنامج بانوراما، الدور الكبير الذي لعبته الأسلحة الكيمياوية في استراتيجية النصر في الحرب.

 

انتشار استخدام الأسلحة الكيمياوية على نطاق واسع

 

توصلت بي بي سي إلى أن هناك أدلة كافية على وقوع ما لا يقل عن 106 هجمات بالأسلحة الكيمياوية في سوريا منذ سبتمبر/أيلول عام 2013، العام الذي وافق فيه الأسد على تدمير مخزون بلاده من الأسلحة الكيمياوية.

 

وكانت الحكومة السورية قد صادقت على اتفاقية "حظر الأسلحة الكيمياوية" بعد شهر من هجومها بتلك الأسلحة على عدة أحياء في ريف دمشق، وشملت تلك الأسلحة غاز الأعصاب "سارين" الذي خلف مئات القتلى، مع صور مروعة للضحايا صدمت العالم.

 

وقد هددت الولايات المتحدة الحكومة السورية بشن هجوم عسكري رداً على ذلك، لكنها تراجعت عن قرارها بعد أن أقنعتها روسيا، حليفة الأسد الرئيسية، على إزالة الترسانة الكيمياوية السورية.

 

ورغم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية (UNPCW) والأمم المتحدة تدمير 1300 طن من المواد الكيمياوية التي كانت بحوزة سوريا، إلا أن الهجمات بتلك الأسلحة استمرت في البلاد.

 

وقال أبو جعفر، الذي عاش في منطقة كانت خاضعة للمعارضة في مدينة حلب قبل أن تستعيدها القوات الحكومية عام 2016: "كانت الهجمات الكيمياوية مرعبة، وكان انفجار البراميل أو الصواريخ يودي بحياة الناس على الفور دون أن يشعروا بكثير من الألم، لكن المواد الكيمياوية تخنق وتقتل ببطء، مثل غرق شخص ما يُقطع عنه الأوكسجين رويداً رويداً، إنه أمر فظيع".

 

لكن الأسد استمر في نفي استخدام قواته للأسلحة الكيمياوية قائلا:" ليست لدينا ترسانة كيمياوية منذ أن تخلينا عنها في عام 2013". وأضاف: "لقد أجرت منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية تحقيقات حول هذا الأمر، وكان واضحاً أننا لم نعُد نملكها".

تقول منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، وهي هيئة المراقبة العالمية التي تشرف على تنفيذ اتفاقية "حظر الأسلحة الكيمياوية"، إن هذه الأسلحة هي عبارة عن مواد كيمياوية تُستخدم للتسبب في موت أو في إلحاق ضرر متعمد من خلال خصائصها السامة.

 

ويحظر القانون الإنساني الدولي استخدامها بغض النظر عن وجود أي هدف عسكري، لأن آثار هذه الأسلحة تنتشر على نطاق واسع بشكل عشوائي، وتُحدث أضراراً وإصابات جمة ومعاناة للكائنات بطريقة غير مبررة.

 

ومنذ عام 2014 ، قامت بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية في سوريا، وهي آلية التحقيق المشتركة بين منظمة الأسلحة والأمم المتحدة (JIM) بالتحقيق في مزاعم استخدام الحكومة السورية للمواد الكيمياوية السامة لأغراض عسكرية في سوريا.

 

وقد حددوا 37 حادثًا، كان قد وقع ضمن إطار استخدام المواد الكيمياوية كأسلحة في الفترة ما بين سبتمبر/أيلول 2013 وأبريل/نيسان 2018 .

 

وفي غضون ذلك، خلصت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة لمجلس حقوق الإنسان (UNI) بشأن سوريا وغيرها من الهيئات التابعة للأمم المتحدة إلى وجود أسباب منطقية للاعتقاد بأن الأسلحة الكيمياوية قد استُخدمت في 18 حالة أخرى.

 

وراجعت بي بي سي 164 تقريرا عن هجمات كيمياوية، قيل أنها وقعت منذ أن وقّعت سوريا على اتفاقية "حظر الأسلحة الكيمياوية" قبل أكثر من خمس سنوات.

 

وحدد فريق بي بي سي أدلة موثوقة تؤكد استخدام الأسلحة الكيمياوية في 106 من أصل الحوادث الـ 164.

 

رغم أن عددا قليلاً فقط من هذه الهجمات تصدَر عناوين الصحف، إلا أن البيانات تُشير إلى وجود نمط من الاستخدام المتكرر والمستمر للأسلحة الكيمياوية.

 

وقال جوليان تانغيري، الرئيس السابق لبعثة منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية إلى سوريا: "إن استخدام الأسلحة الكيمياوية قد أعطى بعض النتائج للقوات التي رأت أنها تستحق المخاطرة، وبعد أن حصلت الحكومة السورية على النتائج المرجوة، استمرت في استخدامها".

 

ووصفت كارين بيرس، الممثلة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، استخدام الأسلحة الكيمياوية في سوريا بأنه "عمل دنيء" وأضافت: " ليس فقط بسبب آثارها المروعة فقط، بل بسبب حظر استخدام هذا السلاح منذ ما يقارب الـ 100 عام أيضا".