3 مليارات دولار جديدة لمصر من البنك الدولي.. فيم ستُنفق؟

أعلنت دكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، أمس الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق مع البنك الدولي، لإتاحة تمويل جديد لمصر بقيمة 3 مليارات دولار، خلال الشهور المقبلة، في إطار تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الأخير للرئيس عبدالفتاح السيسي، وجيم كيم، رئيس البنك الدولي، في نيويورك، سبتمبر الماضي.

وتمتلك مصر تاريخًا طويلًا مع البنك الدولي، فمصر أحد البلدان المؤسسة للبنك الدولي، وثالث أكبر بلد مساهم فيه بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي أيضا أحد أهم البلدان المتعاملة مع البنك الذي بدأ في مساندة برنامجها الإنمائي في عام 1959 مع مشروع تطوير قناة السويس.

وساند برنامج تمويل سياسات التنمية، ويتألف من 3 عمليات على مدى 3 سنوات (2015-2017) بقيمة 3.15 مليار دولار، برنامج الإصلاحات الوطني لمصر الذي يهدف إلى تعزيز الاقتصاد وخلق فرص عمل وتحقيق نمو مستدام، لا سيما في قطاع الطاقة.

وفي سبتمبر الماضي، أعلن البنك الدولي، الموافقة على قرضٍ بقيمة 300 مليون دولار لتكملة "برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالريف" الحالي في إطار دعم توسيع جهود الحكومة لزيادة توفير خدمات الصرف الصحي وتحسينها في المناطق الريفية في أفقر محافظات مصر.

وبدأ "برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالريف" في عام 2015 بتمويل قيمته 550 مليون دولار دعمًا للبرنامج القومي الذي تبنته الحكومة المصرية للصرف الصحي في القرى لتوفير خدمات صرف صحي جيدة لنحو 50 مليون مواطن مصري من سكان الريف، وركَّز البرنامج على أولوية توصيل خدمات الصرف الصحي المُحسَّنة إلى الأسر القريبة من الترع والقنوات المائية المهمة، وتحقيق لامركزية خدمات الصرف الصحي من أجل تحسين جودتها عن طريق زيادة مستوى المساءلة عنها أمام المواطنين

وقال مسؤول حكومي، إن الـ3 مليارات دولار الجديدة، تضم مليارًا من المقرر توجيه لـ26 مشروعًا في سيناء، إلى جانب 2 مليار دولار من المقرر توجيهها لمختلف مشروعات البنية التحتية في المحافظات.

واتفقت وزيرة الاستثمار، في يوليو الماضي، مع مسؤولي البنك، على ضرورة الإسراع في دعم مشروع الإسكان الاجتماعي بتمويل ثاني بقيمة 500 مليون دولار، من أجل توسيع قاعدة المستفيدين منه، بعثة البنك الدولي، بالنجاح الكبير الذي حققه المشروع والذى ساهم البنك في تقديم تمويل سابق له بقيمة 500 مليون دولار.