الأقباط متحدون - هل لا يزال المجلس الملى قائما ؟
  • ٠٧:٢٢
  • الاربعاء , ١٠ اكتوبر ٢٠١٨
English version

هل لا يزال المجلس الملى قائما ؟

٣٣: ٠١ م +02:00 EET

الاربعاء ١٠ اكتوبر ٢٠١٨

 المجلس الملي
المجلس الملي

كتب – محرر الأقباط متحدون
سؤال تردد في الاوساط الكنسية مؤخرا  ، هل لا يزال المجلس الملي قائما .

عقب بيان المجلس والذي اعلن فيه مساندته للبابا تواضروس الثاني ، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، على كل ما قام به من مواقف وطنيه واسهاماته في المجتمع ، سواء في مصر او خارجها ، هل يعود المجلس الملي ؟

المجلس الملى العام، هو الجهة المختصة بالنواحى الإدارية  غير الدينية فى الكنيسة، يقوم بالاشراف  على ممتلكات الكاتدرائية وجميع ، ويراقب أموالها، كما يتولى ملف الأحوال الشخصية ، ومدة دورته  ٥ سنوات ،  ويتشكل المجلس من أربعة وعشرين عضوًا ينتخبهم  المسيحيين  فى مصر، ويرأس المجلس بابا الكنيسة .

بعد ان  جلس قداسة  البابا تواضروس ، على الكرسي المرقسي ، حرص على كتابة  لائحة تنظم العمل داخل المجلس الملى، كما رغب  فى تغيير اسمه، وقد أكد أكثر من مرة  في حديث صحفى ، أنه كلف مستشار الكنيسة القبطية، منصف سليمان، بإعداد لائحة تنظم العمل داخل المجلس الملى.

وصرح سليمان  ، انه تم تسليم اللائحة الجديدة للمجلس الى قداسة البابا ، وهي  فى انتظار اعتماد المجمع المقدس لها، وأوضح  ، إلى أنه  سوف  يتم عرضها على الحكومة قبل إقرارها بالكنيسة الأرثوذكسية .

وقال المفكر القبطى سليمان شفيق، إن المجلس الملى تأسس فى ١٨٧٢، وتم انتخاب أعضاؤه فى ١٦ يناير ١٨٧٤،، وتم اختيار بطرس غالى باشا وكيلًا للمجلس، لان الرئاسة كانت للبابا ، وأصدر الخديوى إسماعيل امرا باعتماد وتشكيل المجلس  ، وبدأ المجلس يباشر مهامه فى فبراير   ١٨٧٤، واضاف شفيق إن المجلس كان بمثابة محكمة للأحوال الشخصية للأقباط  ، وكان يضم 12 عضوا و 12 نائبا يشكلون الجمعية العمومية له ، وكان البطريرك رئيس الاجتماع ، وكانت  له رئاسة المجلس ، واضاف ان   البابا كيرلس الخامس اعلن  رفضه اللائحة عام ١٨٩١ وعندما أراد المجلس تجديد انتخاب أعضائه، طلب البابا  من محافظ القاهرة وقتها ان يمنع الاجتماع، فعاند المجلس وعقد الاجتماع، فتحدث البابا كيرلس الى الحكومة فى ٢٠ يوليو ١٨٩١ قائلا ، أن المجلس مخالف للحكومة والكنيسة ، فقام  بطرس غالى بعقد  اجتماعًا وطالب الحكومة التدخل كي  ترفع  يد البطريرك عن المجلس الملى، حتى توصل الطرفان إلى حل وسط  ينص على أن تصبح  أوقاف الأديرة تحت إشراف قداسة البابا كيرلس ، وأن تحتفظ الأديرة بفائض إيراد أطيانها، وألا تكون للمجلس علاقة بديوان البطريركية، وأن تكون رئاسة المجلس فى حال غياب البطريرك لمن ينيبه من رجال الدين، وأن تكون للبطريرك حق تعيين ثلث المجلس بغير انتخاب .  وعلق  المفكر القبطى قائلا على الرغم من أن ذلك الاتفاق سلب المجلس الملى اختصاصات كثيرة ، إلا أن البابا رفض تنفيذه ، فطلب  المجلس من الحكومة نفى البابا الى الدير ، وبالفعل تم نفي البابا الى  دير البراموس بوادى النطرون .

وأكد المفكر ، ان الامر اختلف عقب ثورة 1919 ، بعد ان استوعبت الحركة الوطنية العديد من الجوانب الخاصة بالتنوير الفكري ، والاصلاح الدستوري ، وكان من اولى مهام البرلمان الائتلافي ، تقدم سوريال جرجس ، العضو بمجلس الشيوخ ، بمشروع قانون ينص على تعديل لائحة المجلس الملي ، والغاء التعديلين اللذين ادخلهما البابا كيرلس في 1908 حتى 1912 ، وأضاف ، ان الانتخابات التي اجريت للمجلس الملي في 30 ديسمبر 1927 ، تم فيها انتخاب ال12 ، بالاضافة الي الاعضاء ال12 ، وكان اغلبهم من انصار الاصلاح ، ولكن رجال الدين عملوا على تعطيل القانون ، حتى انتهي الامر باجتماع مشترك للمجلس ، بناء على قرار من محمد محمود باشا ، رئيس الوزراء وقتها ، ينص على بقاء الحق للبطريرك في تعيين رؤوساء الاديرة ، واستقال خمسة من اعضاء المجلس محتجين على ذلك ، لكن القرار قد تم تمريره ونفذ ، وبرغم كل ذلك لم ينفذه رجال الدين . حتى حدثت حوادث مخزية بدير المحرق .

وأكد  أن صراع المجلس الملى مع الإكليروس ظل مستمرا  حول لائحة المجلس  ، وكان هناك صراع اخر ، حول لائحة انتخاب البطريرك، وأثيرت هذه اللائحة فى الفترة من وفاة الأنبا كيرلس الخامس ٧ أغسطس ١٩٢٧، وحتى وفاة الأنبا يوساب ١٩٥٦ ثلاث مرات . وشهد الصراع بين دعاة الاصلاح ورجال الدين عدد من القضايا مثل ، شروط الرهبنة والبتولية.

ويقول المفكر القبطي كمال زاخر في هذا الشأن ، ان المجلس يمارس مهامه على اعتبار انه مجلس تيسير أحوال لحين الدعوة لانتخاب مجلس جديد ، خاصة ان نهاية ولايته توافقت مع اندلاع ثورة يناير ، ورحيل قداسة البابا ، ثم جلوس قداسة البابا تواضروس الثاني ، أكد زاخر ، أن بيان المجلس الملي الاخير جاء ليؤكد مساندة الجناح المدني في الكنيسة لقداسة البابا تواضروس ، خاصة بعد مقتل الانبا ابيفانيوس .  بحسب ما جاء في الدستور