وزراء إثيوبيا يعلنون رسميًا "فشلهم" في بناء سد النهضة

 ناقش الاجتماع الثلاثي لوزراء المياه والري لمصر والسودان وإثيوبيا، الذي انعقد في أديس أبابا، أمس يوم الأربعاء، نتائج الدراسة المتعلقة بسد النهضة، بحضور أول لأعضاء اللجنة الوطنية البحثية المستقلة من الدول الثلاث، والمكونة من 15 عضوًا، وفقًا لشبكة سكاي نيوز الإخبارية.

 لا تزال هذه الاجتماعات تنعقد في ظل غموض يكتنف مصير السد، الذي كان اقترب من الانتهاء، حتى تهيأت أديس أبابا لأن تكون أكبر دولة مصدرة للطاقة في أفريقيا.

 كان من المقرر أن يكتمل المشروع في يوليو من العام الماضي، لكن إنجازه تأخر كثيرًا، وعقب تغيير الحكومة في إثيوبيا، في وقت سابق هذا العام، دفع رئيس الوزراء الجديد أبي أحمد المشروع إلى الأمام مرة أخرى.

لكن العثرات أمام أبي أحمد كانت عائقًا لاستكمال بناء أكبر سد في أفريقيا، بطاقة 6 آلاف ميغاوات، وتكلفة أكثر من أربعة مليارات دولار.

 انكشفت أولى هذه العثرات بإعلان رئيس الوزراء الجديد، في أغسطس الماضي "مشاكل تتعلق بتصميم السد، الأمر الذي ينذر بعرقلة إتمام بنائه".

 قال رئيس وزراء إثيوبيا: "لم نتمكن حتى الآن من تثبيت توربين (مضخة)، كما لم نستطع استكمال المشروع وفق الجدول الزمني".

واضطر أبي أحمد إلى اتخاذ بعض القرارات، كان أبرزها استبدال إحدى الشركات التابعة للجيش الإثيوبي المشاركة في أعمال البناء بشركة أخرى، أملًا في إنجاز المشروع سريعًا، وفي محاولة لمعالجة المشاكل التي رافقت التصميم.

وشن أحمد، خلال مؤتمر صحفي، هجومًا لاذعًا على إدارة مشروع السد، قائلًا: "بناء سد النهضة كان من المخطط أن ينتهي في 5 سنوات، لكن لم نتمكن من ذلك بسبب إدارة فاشلة للمشروع، خصوصًا بسبب تدخل شركة ميتيك".

وأضاف: "ميتيك تسببت في تأخير لا لزوم له في بناء مشروع السد، لقد سلمنا مشروعًا مائيًا معقدًا إلى أناس لم يروا أي سد في حياتهم، وإذا واصلنا السير بهذا المعدل، فإن المشروع لن يرى النور".

وفي ظل هذه التطورات المتسارعة، نظم العاملون في السد إضرابًا، مطالبين بزيادة رواتبهم بالنظر إلى التأخيرات في إنجاز أعمال السد التي كانت سببًا أيضًا في طلب شركة ساليني تعويضًا".

ولطالما شكلت خطط بناء وملء السد أزمة في العلاقة بين مصر وإثيوبيا، واعتبرت مصر قرار إثيوبيا عام 2010 بالمضي قدمًا في خطط طويلة المدى لاستغلال نهر النيل الأزرق، قرب الحدود الإثيوبية السودانية، كمصدر رئيسي للطاقة تهديدًا ما لحقوقها المائية المعروفة منذ عهد الفراعنة.